اصدرت الهيئة الوطنية لمحامين بتونس بيانا على إثر اجتماع مجلسها امس وجاء فيه ما يلي: "إنّ مجلس الهيئة الوطنيّة للمحامين بتونس المنعقد بجلسته يوم الأربعاء 15 أفريل 2015 وبعد استعراض الوقائع الخطيرة التي جدّت بصفاقس وتونس العاصمة والرّاميّة إلى النّيل من هياكل المحاماة والمحامين عموما ، بابتزاز رئيس الفرع الجهويّ للمحامين بصفاقس في شخصه، للظّفر منه برسالة مخالفة للواقع ولمضمون مقرّرات الجلسة العامّة الاستثنائية ولقرارات مجلس الهيئة الوطنيّة للمحامين من جهة ، ومحاولة تبرئة ساحة القاضي محمّد عبيد . وإزاء محاولة النيْل من رئيس الفرع الجهويّ للمحامين بتونس في مسعى لضرب العمل النّقابيّ لهياكل مهنة المحاماة وذلك بالتّشكّي به جزائيّا إثر طلبه من الوكيلة الأولى لرئيسة المحكمة الابتدائية بتونس تطبيق القانون المتعلّق بالإجراءات. وإزاء تلبّس القاضيين المشار إليهما بصفات لا علاقة لها بالعمل القضائيّ من خلال الردّ الهجين الوارد بجواب القاضي محمّد عبيد وجواب وكيلة الرّئيس المذكورة والتي تحيل إلى جمعيّة ذات أهداف اجتماعية لا علاقة لها بالمرفق القضائيّ أو بتمثيليّته . وبناءً على موقف أعضاء مجلس الفرع الجهويّ للمحامين بصفاقس والقرارات المتّخذة من طرفهم بالإجماع في خصوص تسيير مجلس الفرع بصفة مؤقتة واللائحة الممضاة من عدد كبير من محاميّ صفاقس والمطالبة باتخاذ الإجراءات اللازمة ضدّ رئيس الفرع الجهوي للمحامين بصفاقس على إثر الرّسالة التي وجّهها بصفة منفردة دون الرّجوع إلى أعضاء مجلس الفرع أو مجلس الهيئة الوطنيّة للمحامين أو عميد المحامين : 1 . يعتبر أنّ افتعال المشاكل من طرف بعض القضاة ليس إلا محاولة يائسة للتأثير على مضمون القانون المنظّم للمجلس الأعلى للقضاء وذلك بمحاولة تشويه هياكل المحاماة وجرّها إلى صراعات جانبيّة . 2 يؤكّد أنّ ما صدر عن رئيس الفرع الجهويّ للمحامين بصفاقس لا يمثّل إلا شخصه ولا يعكس حقيقة الأمر والواقع ويُخالف قرارات مجلس الهيئة الوطنيّة للمحامين والجلسة العامّة الاستثنائيّة وتبعا لذلك فإن مجلس الهيئة يرفض الرسالة الصّادرة عنه شكلا ومضمونا ، جملة وتفصيلا . 3 يندّد بتصرّفات المضطلع بخطّة الوكالة العامّة بصفاقس المتمثّلة في ابتزاز رئيس فرع صفاقس للمحامين وتوريطه للغدر به بتعمّده استغلال تلك الرّسالة لتبرئة ساحته ودفع التّهم الثّابتة عليه تحت غطاء الجمعيّة المشار إليها آنفا ، ممّا أفقده كلّ موضوعيّة ومصداقيّة ومشروعيّة. 4 يعتبر أنّ القاضي محمّد عبيد ليس الجهة المؤهلة لتحديد الخطوط الحمراء التي يتوجّب على المحاماة عدم تخطّيها كيفما تهيّأ له في مراسلته الموجهة لرئيس الفرع الجهويّ للمحامين بصفاقس والمخالفة لأدنى مقوّمات التّراتيب الإداريّة والتي يمكن أن تصلح لأغراض أخرى تخصّه نترفّع عن ذكرها . 5 يدعو رئيس الفرع الجهويّ للمحامين بصفاقس إلى التّعجيل بتقديم الوثيقة الكتابيّة لاستقالته استخلاصا منه للنّتائج الواقعيّة والقانونيّة لمستجدّات الأحداث بالفرع الجهويّ للمحامين بصفاقس . 6 يقرّر تعليق عضويّة رئيس الفرع الجهويّ للمحامين بصفاقس بمجلس الهيئة الوطنيّة للمحامين ابتداءً من تاريخ هذا ، ويدعو أعضاء مجلس الفرع الجهويّ للمحامين بصفاقس إلى المبادرة باتخاذ الإجراءات القانونيّة المترتّبة عن ذلك . 7 يتبنّى مضمون البيان الصّادر عن مجلس الفرع الجهويّ للمحامين بتونس بتاريخ 14/4/2015 ويعلن مساندته لكافّة الأشكال النّضاليّة للتّصدي لمحاولات النّيل من العمل النّقابيّ مهما كانت صفة المعتدي. 8 يعبّر عن استعداده لخوض جميع الأشكال النّضاليّة صونا لكرامة المحاماة التي تبقى عصيّة على محاولات استهدافها والنّيل من وحدتها ودورها الوطنيّ في الدّفاع عن الحقوق والحرّيات. 9 يدعو مكونات المجتمع المدنيّ والقوى الحيّة في البلاد إلى التّنبّه للمحاولات الهادفة إلى تقمص بعض مراكز النّفوذ دور المصلح والإنحراف بجهود الإصلاح نحو الإرتداد إلى سلطة القمع . 10 يعلن عن تصميمه على تنفيذ وتفعيل توصيات الجلسة العامّة الاستثنائيّة المنعقدة في 13/3/2015 كاملة دون استثناء"
