قالت عضوة لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب النائبة سناء المرسني في تصريح ل"الصباح نيوز" أن مكتب اللجنة اجتمع وقام بتحديد المشاريع الأولية التي سيقع النظر اليها. وأضافت المرسني أن المكتب اعتبر أن مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية مازال موجودا ضمن مشاريع القوانين (بدأ النظر فيه على مستوى اللجنة) ولكن مكتب اللجنة لم يحدده ضمن أولويات العمل بالنسبة للمرحلة القادمة، مشيرة أنه "ربما تعود اليه اللجنة في وقت لاحق". وحول مشاريع القوانين ذات الأولوية التي حددها مكتب اللجنة، أشارت المرسني أنها 3 قوانين وهي مشروع قانون القطب القضائي والمالي ومشروع قانون متعلق بعدول التنفيذ ومشروع القانون المتعلق بالمخدرات. وحول أسباب تأجيل النظر في مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية، قالت المرسني أن مشروع القانون تتعلق به عديد الإشكاليات منها التشكيك في عدم دستوريته، وكذلك توصيات من لجنة البندقية بضرورة تعديل مشروع القانون وملاءمته للعدالة الانتقالية. وأشارت المرسني أنه يمكن أن يكون لرئاسة الجمهورية رأي آخر وتسحب مشروع القانون وتقوم بتعديله خاصة بعد الانتقادات التي تعرض لها.