عبرت الغرفة الوطنية لمؤسسات الخدمات والهندسة الإعلامية الناشطة بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات عن قلقها إزاء ما وصفته بالاستعمار الرقمي ونشر جملة من المعطيات الاقتصادية والشخصية لعدد من المؤسسات الوطنية في الخارج. وقد توجهت الغرفة برسالة إلى وزير التكنولوجيا أنور معروف دعته من خلالها إلى التدخل العاجل وإيقاف نزيف استهداف مؤسساتنا الوطنية التي تعرف اختراقا من قبل عدد من الجهات الأجنبية. وتضمنت الرسالة الموجهة لأنور معرف تحصلت «الصباح» على نسخة منها أن الغرفة تلقت العديد من الشكايات من طرف المؤسسات المختصة في استضافة مواقع الواب خارج حدود الوطن وان نحو 80 بالمائة من المؤسسات العمومية والخاصة موجودة بخارج تونس على غرار المعطيات الخاصة والسرية بعدد من الشركات كما هو حال شركة فسفاط قفصة والشركة الوطنية لتوزيع البترول. واعتبرت الغرفة أن استضافة المعطيات الشخصية والمؤسساتية خارج تونس يشكل ضربا لاستقلالية القرار الوطني ومسا من السيادة التونسية. وبالعودة إلى جملة اللوائح القانونية المتعلقة بهذا الموضوع فان ذلك يتعارض صراحة مع الفصل 52 و51 المنظم لهذه المؤسسات ويعد ضربا للقانون الأساسي عدد 36 لسنة 2002 المؤرخ في 27 جويلية 2002 كما يتنافى مع إعلان الفصل 11 المرسم تحت رقم 3002 لسنة 2007 المؤرخ في 27نوفمبر 2007 . وأوضحت الغرفة في رسالتها المفتوحة لأنور معرف أن تصدير معطيات لم يعد يسمح للمتدخلين والمختصين من القيام بأي تحر أو إصلاحات تخص تلك المؤسسات. وفي تصريح ل»الصباح» قال رئيس الغرفة الوطنية لمؤسسات الخدمات والهندسة الإعلامية كريم أحراس أن الغرفة نبهت منذ 2013 من هذه المسألة الخطرة وقد اتصلنا بالوزير السابق توفيق الجلاصي وقد أكدنا أن المعطيات الاقتصادية والشخصية لعدد من المؤسسات الوطنية التونسية بصدد تهريبها للخارج وهي شكل من أشكال الاستعمار الرقمي سيما وان كل تلك المعطيات لم يقع مراقبتها. واعتبر أحراس أن حالة من الفراغ سيطرت على القطاع زمن تولى نعمان الفهري وزارة تكنولوجيات الاتصال حيث لم يكن للفهري الوقت الكافي لإدارة هذه المسألة سيما وان اهتماماته السياسية سيطرت على نشاطاته كوزير وقد أعلمنا الوزير بالأمر من خلال اجتماعين متتاليين إلا انه لم يهتم كثيرا. وقد توجهنا بالحديث مجددا إلى السادة أنور معروف كوزير وحبيب الدبابي ككاتب دولة للاقتصاد الرقمي على اعتبار إننا كنا في أنشطة مشتركة في إطار تونس الرقمية لتحريك الملف مجددا. بين أحراس انه من الواجب التعاطي بجدية مع ملف الاستعمار الرقمي خاصة وان أكثر من 15 ألف موقع تونسي مسجل خارج بلادنا بما في ذلك موقع تونس 2020 الخاص بالاستثمار والمسجل بأوروبا وهو ما أعطى انطباعا وكان تونس «بلاش أمالي» سيما وان معطياتها منتشرة بشكل فوضوي في الخارج. والجدير بالملاحظة اننا حاولنا الاتصال بالوزير السابق لتكنولوجيات الاتصال نعمان الفهري أو مستشاره فؤاد ثامر إلا أن هواتفهم كان خارج نطاق الخدمة. خليل الحناشي