شارك المئات من أهالي منطقة جمنة من معتمدية قبلي الجنوبية في وقفة احتجاجية، صباح اليوم الاثنين، في ساحة الشهداء وسط مدينة قبلي في خطوة تصعيدية على خلفية القرار الصادر، يوم الجمعة المنقضي، عن وزارة المالية بتجميد الأرصدة البنكية ل"جمعية حماية واحات جمنة" التي تتولى تسيير هنشير "ستيل" وللفائز ببتة بيع محصول الهنشير من التمور للموسم الحالي . ونادى المحتجون خلال الوقفة بضرورة العمل على إيجاد تسوية قانونية لإشكالية هنشير ستيل تراعي حقهم في استغلال هذه الضيعة التي يعتبرونها أرضهم التي استردوها عقب الثورة والتي نجحوا في تطويرها والمحافظة عليها وحسن استغلال مواردها لدفع عجلة التنمية بالمنطقة، وذلك وفق ما أكده عدد منهم لمراسل (وات) بقبلي. من جهته، أكد رئيس "جمعية حماية واحات جمنة" الطاهر الطاهري ان "صدور بطاقة الزام من قبل كتابة الدولة للشؤون العقارية تلاها اتخاذ قرار من قبل وزارة المالية بتجميد الأرصدة المالية للجمعية وللفائز بالبتة يؤكد عدم جدية الدولة في توجهها نحو إيجاد تسوية قانونية لإشكالية هنشير "ستيل" تراعي بها ديمومة انتاج هذه الواحة التي نجح أهالي "جمنة" في حمايتها وحسن تسييرها بشكل تشاركي مكن من تطوير منتوجها وعائداتها الموجهة لدعم المجهودات التنموية في المنطقة"، وفق تعبيره. وأشار الطاهري في تصريح لمراسل (وات) بالجهة الى ان "أهالي جمنة" اتفقوا حول هذه الخطوة التصعيدية بعد صدور قرار التجميد في اجتماعهم العام الذي انتظم، عشية يوم الجمعة الماضي، وهي خطوة أولى انطلقت هذا الصباح بمسيرة سلمية توقفت امام قصر العدالة بقبلي ثم بساحة الشهداء، وذلك تزامنا مع خطوات تصعيدية أخرى بدأ تنفيذها اليوم وتتمثل في توجه أهالي جمنة لسحب أرصدتهم البنكية من فروع البنوك بقبلي». وأضاف انه «من المبرمج ان تتصاعد وتيرة الاحتجاجات والتحركات عبر تنظيم اعتصامات مفتوحة أمام مقرات السيادة والتفكير في تنفيذ إضراب عام بمدينة «جمنة» وصولا إلى تحركات احتجاجية في تونس العاصمة في صورة إصرار الدولة على ضرب تجربة جمنة» على حد تعبيره، مؤكدا ان «الأيادي ما تزال مفتوحة للحوار البناء والجاد قصد الوصول الى حل يرضي جميع الأطراف». وأكد الطاهر عجال، تاجر تمور، «انه على غرار عدد من المستثمرين والفلاحين في جمنة توجه اليوم لسحب أرصدته البنكية على دفعات في خطوة يساند من خلالها الجمعية وأهالي جمنة في تحركاتهم الاحتجاجية و يعبر من خلالها عن مساندته للفائز ببتة بيع محصول التمور بهنشير «ستيل» عقب تجميد أرصدته مما قد يؤثر على نشاطه التجاري وينعكس سلبا على سير الموسم الفلاحي في المنطقة» . من جهتهم، عبر العملة في هنشير «ستيل» المشاركون في الوقفة الاحتجاجية عن رفضهم لاي قرار يمس من قوتهم اليومي الذي بات يؤمنه عملهم المسترسل بالواحة . وأفاد الناشط بالمجتمع المدني احمد الزرارعي (وات) ان «نهاية الأسبوع المنقضي سجلت انطلاق تكوين تنسيقية جهوية من الجمعيات لمساندة «جمعية حماية واحات جمنة» في الدفاع عن قضية هنشير «ستيل»»، مؤكدا على حرص المجتمع المدني على دعم وحماية كافة التجارب الناجحة التي أثبتت قدرة على حسن التسيير التشاركي القادر على مساندة المسار التنموي لهذه الربوع المحرومة، وفق تعبيره. وعبّرت عضو المكتب الجهوي لرابطة الدفاع عن حقوق الإنسان مسعودة بن محمد على دعم الرابطة للتحركات السلمية المطالبة بالحقوق، مشيرة الى ان نجاح تجربة «جمنة» في تسيير ضيعة «ستيل» بات يحتم على الدولة السعي الى إيجاد حلول قانونية عادلة تضمن استمرارية هذه التجربة الرائدة في التسيير التشاركي من جهة، وتسوية الإشكال العقاري لارض هنشير «ستيل» بطريقة قانونية . يشار الى ان مديرة القباضة المالية بقبلي امينة الخالدي أكدت لمراسل (وات) بالجهة ان القباضة نفذت قرار تجميد الأرصدة المالية ل»جمعية واحات جمنة» وللفائز ببتة بيع محصول التمور وذلك بناء على قرار صادر عن المكلف العام بنزاعات الدولة تولت مصالح وزارة المالية تنفيذه منذ يوم الجمعة المنقضي.(وات)
