حاز رئيس الوزراء الاسباني المحافظ المنتهية ولايته ماريانو راخوي (61 عاما) مساء السبت ثقة النواب، ما ينهي ازمة سياسية استمرت عشرة أشهر. وقالت رئيسة البرلمان انا باستور إثر التصويت ان "الثقة منحت للمرشح ماريانو راخوي" الذي يحكم اسبانيا منذ 2011. وحصل راخوي على ثقة 170 نائبا مقابل رفض 111 وامتناع 68 نائبا اشتراكيا عن التصويت. وبذلك، تنتهي ازمة سياسية استمرت عشرة أشهر، نتجت من انقسام غير مسبوق للبرلمان بين اربعة احزاب: الحزبان التقليديان الاشتراكي والشعبي (يمين) والحزبان الجديدان كيودادانوس (وسط) وبوديموس (يسار راديكالي). واخفقت الاحزاب الاربعة في التوافق على مرشح يتولى رئاسة الوزراء. لكن امتناع 68 نائبا اشتراكيا عن التصويت مساء السبت في قرار اتخذ لتجنب اجراء انتخابات تشريعية كانت ستكون الثالثة في عام، اتاح الخروج من المأزق. وكان كيودادانوس الليبرالي وبوديموس اليساري الراديكالي، حليف حزب سيريزا اليوناني، دخلا البرلمان قبل عشرة أشهر فيما سجل حزب راخوي اسوأ نتائجه منذ 1993. وفي معسكره الذي تنخره قضايا الفساد واستنفدت قواه ازمة اقتصادية قاسية، كان البعض يؤكد ان مكانه هو "في المعارضة". لكن انتخابات نيابية جديدة اجريت في 26 جوان بعد بضعة أشهر من تعذر تشكيل حكومة، بدأت بتغيير الاتجاه. فقد فاز حزبه الشعبي فيما واصل الحزب الاشتراكي الذي يواجه منافسة من بوديموس، تراجعه المخيف محققا اسوأ نتيجة في تاريخه الحديث (22،7% من الاصوات). ولم يتمكن بيدرو سانشيز زعيم الحزب الاشتراكي منذ 2014 من العثور على ما يكفي من الحلفاء لتشكيل حكومة بديلة. وأخيرا أطاحه مؤيدوه الذين كانوا يتخوفون من ان يؤدي اعتراضه على راخوي الى اجراء انتخابات جديدة، هي الثالثة خلال سنة، وتؤدي الى خسارتهم مزيدا من الأصوات. وبذلك، بات راخوي مطمئنا الى أصوات حزبه (137) واصوات حزب كيودادانوس (32) وايضا الامتناع الضروري لقسم كبير من 85 نائبا اشتراكيا. لكن ولاية السنوات الاربع التي تنتظر راخوي لن تكون سهلة، لأن اي حزب حاكم في اسبانيا لم يعتمد على هذا الدعم القليل من النواب. وقال الخبير السياسي بابلو سيمون "نتوقع فترة تشريعية يسودها الاضطراب أكثر من اي فترة اخرى". لذلك وعد راخوي بالتحاور حول مواضيع سياسية تهم مستقبل اسبانيا، كالتعليم والتقاعد وفرص العمل ووحدة البلاد المهددة بالميول الانفصالية في كاتالونيا ومكافحة الفساد. وستكون المهمة أكثر صعوبة لأنه مضطر من حيث المبدأ الى السعي في 2017 لتوفير 5،5 مليارات من اجل خفض العجز العام لإسبانيا كما وعد في بروكسل. وسيعترض اليسار بالتأكيد على التدابير، لأنه إذا ما تخطى النمو 3% في 2016، فقد بقيت نسبة البطالة 18،9%. ولا ينكر اليمين ذلك: فرئيس الحكومة سيستخدم سلاح حل البرلمان الذي سيسعى الاشتراكيون الى تجنبه بأي ثمن، لأنهم يحتاجون الى "اعادة توحيد صفوفهم" قبل اي انتخابات جديدة، كما قال بابلو سيمون. وستتمتع الحكومة بحماية ايضا في مجلس الشيوخ، حيث يملك اليمين أكثرية مطلقة تتيح له عرقلة اي اصلاح لا يعجبه، كما ذكر ايضا عضو في مجلس الشيوخ من الحزب الشعبي، طلب التكتم على هويته.لكن من المتوقع ان يحتج "الشارع" على تدابير تقشف جديدة.(وكالات)
