أحضر اليوم بحالة ايقاف أمام الدائرة الجنائية بالمحكمة الإبتدائية بتونس القاضي السابق سامي الحفيان كما حضر معه بحالة سراح محام متهم أيضا في القضية المتعلقة بالرشوة والإرتشاء ولم يحضر متهم ثالث وهو خبير لأنه أحيل بحالة فرار. وللإشارة فقد حفظت التهمة في حق محام آخر وكاتب محام. وحضر مجموعة من المحامين يفوق عددهم العشرة ومنهم من قدم اعلام نيابة عن القاضي سامي الحفيان وطلبوا الإفراج المؤقت عن موكلهم حتى ولو كان الإفراج عنه بواسطة ضمان مالي،وأضاف أحد المتهمين أن مدة الإحتفاظ في حق منوبه قد انتهت ولذلك فان ايقافه ليس قانونيا ،مضيفا أن الإدانة غير متوفرة في حق منوبه وأن هذه القضية هي مظلمة في حقه ان لم نقل مظلمة في حق القضاء،وأضاف آخر أن ايقاف سامي الحفيان هو إرضاء للشعب وليس القانون ،واستغرب المحامي وتساءل كيف يتم ايقاف موكله من بين 1800 قاض ولا يوجد متضرر في القضية . وقال أيضا أن هنالك قضاة مثل محرز الهمامي لم يتم ايقافه في حين تم ايقاف منوبه فقاطعه القاضي وطلب منه الإلتزام بملف القضية فقط. ورفض ممثل النيابة العمومية الإفراج عن المتهم . وبعد مداولة بين القاضي وبقية المستشارين قررت المحكمة تأجيل النظر في القضية الى يوم 29 أكتوبر مع النظر في مطلب الإفراج اثر الجلسة.