أعلنت وزارة حقوق الانسان والعدالة الانتقالية أنه تم أحداث لجنة مشتركة بين رئاسة الحكومة و ووزارة حقوق الإنسان وستتولى النظر في ملفات المترشحين للإنتداب بداية من الأسبوع المقبل بمقرها الكائن بالعنوان التالي : 21 شارع خير الدين باشا تونس. يأتي ذلك في إطار تطبيق إحكام القانون عدد 4 لسنة 2012 المؤرخ فى 22 جوان 2012 و المتعلق بأحكام استثنائية لانتداب في القطاع العمومي و حيث أن القانون المذكور نص على الانتداب المباشر لفائدة المنتفعين بالعفو العام و شهداء و جرحى الثورة.