قال النائب عن الجبهة الشعبية عمار عمروسية في تصريح ل"الصباح نيوز" أن وزارة الشؤون الدينية شأنها شأن كل الوزارات الأخرى في الحكومة خاضعة لمبدأ المحاصصة. وأضاف عمروسية أن هذا ما جعل الحزبين الحاكمين يعملان على توظيف الدين والمقدس لتمرير مشاريع اقتصادية واجتماعية معادية للشعب وأهداف الثورة. وأردف أن تونس اليوم تعاني من أزمة قيمية وأخلاقية، وأن رائحة الفساد تفوح منها، مضيفا أن ب"ارونات" الفساد تسللت إلى أجهزة الدولة. وأشار عمروسية إلى ان الحكومة هي منتوج مشاورات وقع تزيينها كذبا بالحوار الوطني على اساس ان يكون مخرجا للأزمة السياسية، ولكن الوقائع أكدت أن ما تم هو سقوط أكثر ضمن دوائر المحاصصة الحزبية والشخصنة، وان ما يسمى "وثيقة قرطاج" لم يكن الا شعارات، وأن تلك المشاورات كانت نسخة جديدة من الائتلاف الحاكم وقع تزيينه ببعض الوجوه الجديدة. أما بالنسبة لوزير الشؤون الدينية المقال، قال عمروسية أنه كان محل انتقاد واسع حتى من قبل بعض نواب الائتلاف، وأنه معروف بآرائه المتشددة وأن اقالته كان أمرا منتظرا وفي ذات الوقت مهين. وأردف أن الجبهة الشعبية تعتقد أن التصريحات التي ادلى بها الوزير أعطت تعلة لإخراج الوزير وتحقيق رغبة قديمة، مشددا على أنه في نفس الوقت تعتبر إخراجه اليوم وبذات السبب رضوخا ذليلا لآل سعود. وأضاف قائلا "الكل يعلم أن التطرف والإرهاب والدواعش عقيدتهم الفكرية هي الوهابية وهي عقيدة آل سعود وتمويلهم أيضا سعودي وخليجي".
