عبّر ممثلو الجمعيات والمنظمات الوطنية ذات العلاقة بملف شهداء وجرحى ثورة الحرية والكرامة عن رفضهم المرسوم عدد 97 لسنة 2011 المتعلق بالتعويض لشهداء الثورة ومصابيها كان ذلك لدى حضور 27 فردا منهم اليوم في جلسة مشتركة بين لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية ولجنة الشهداء وجرحى الثورة وتفعيل العفو التشريعي العام الذين حضر منهما مجتمعتين 11 نائبا. واعتبر ممثلو الجرحى والشهداء ان هذا المرسوم لا يرتقي الى طموحاتهم واعتبروه قد صدر عن حكومة غير شرعية (حكومة الباجي قايد السبسي) وجاء مبتورا ولا يترجم تضحيات الشهداء والجرحى من اجل تحرير الوطن من الاستبداد واستغربوا اعادة الحكومة المؤقتة الحالية طرح هذا المرسوم بعد ادخال تنقيحات اقتصرت على تغيير عبارة الوزير الاول بعبارة رئيس الحكومة وابقت على المرسوم بكل هناته على حد وصف عضو جمعية اوفياء للشهداء والجرحى فرع القصرين سامي نصري. واقترح ممثلو الشهداء والجرحى فصل ملف شهداء وجرحى الثورة عن ملف المنتفعين بالعفو التشريعي العام واعتبروا ان الحكومة وفي خطوة للمرواغة الصقت الملفين ببعضهما لايجاد اطار قانون يسمح لها بالتعويض لانصارها المنتفيعين بالعفو التشريعي العام والسجناء السياسيين. كما اقترحت الجمعيات والمنظمات على المجلس التأسيسي اقرار قانون يضمن فعلا حقوق الجرحى والشهداء توحيد الهيئات الوطنية المهتمة بملف الجرحى والشهداء في لجنة مركزية موحدة. وفي خصوص التشغيل طالب ممثلو الجرحى وعائلات الشهداء باقرار الترسيم الالي للمنتدبين في اطار التعويض. وطالبت لمياء الفرحاني رئيسة جمعية اوفياء بضرورة تركيز نصب تذكاري للشهداء والجرحى امام مقر وزارة الداخلية مبررة ذلك بان يكون هذا النصب تذكرة للامنيين والسلطات الحاكمة بعدم اللجوء الى العنف وقتل ابناء الوطن. واستغرب ممثلو الجمعيات والمنظمات المهتمة بملف الشهداء والجرحى غياب نواب المجلس الوطني التأسيسي عن جلسة هامة يتم فيها النقاش حول حقوق من ضحوا بحياتهم وسلامة اجسادهم لينعم نواب المجلس اليوم بهذه الجرايات الخيالية والتي فاقت 3500 دينار في وقت يرزح فيه الجريح في الم حاد وخصاصة مدقعة نتيجة ارتفاع اسعار العلاج والادوية على حد وصف النائب محمد علي نصري عضو لجنة الشهداء والجرحى بالمجلس التأسيسي عن ولاية القصرين.