إقترحت يمينة الزغلامي رئيسة لجنة شهداء الثورة وتفعيل العفو التشريعي العام أن يقع استدعاء ممثل عن القضاء العسكري استنادا الى أن نقطة استفهام كبيرة تشوب كيفية تعاطيه مع محاكمات شهداء وجرحى الثورة فضلا عن دعوة وزير الصحة خاصة أن أغلبية جرحى الثورة تحصلوا على بطاقات العلاج .غيران الإشكالية قائمة على مستوى المستشفيات التي لا تقبل بهذه البطاقات نظرا للامتيازات التي تمنحها لا سيما فيما يتعلق بالأدوية.كان ذلك عشية أمس خلال اجتماع اللجنة في محاولة لعرض ابرز المستجدات في هذا الملف التي اتفق بعض الأطراف الحاضرة أن نسق سيره يعتبر بطيئا مقارنة بجسامته وأهميته لا سيما فيما يتعلق بنسق المحاكمات العسكرية. وانتقد النائب عبد الرؤوف العيادي بشدة خلال هذا اللقاء سير المحاكمات العسكرية فيما يتعلق بشهداء وجرحى الثورة التي يشرف عليها القضاء العسكري استنادا الى انه لا يمكن أن يحق الحق فالمعنيون بالأمر هم شهداء ثورة ولابد من معرفة حقيقة من قتلهم .واقترح في هذا الصدد على المجلس التأسيسي أن يصدر توصية تقضي بوقف سير هذه المحاكمات وان يقع تشكيل هيئة قضائية مختصة تتولى النظر في هذه المحاكمات على أن تكون محاكمات علنية تنقل على الهواء مباشرة.وأضاف أن المحاكمات الحالية لا تعدو ان تكون سوى مجرد محاولات تسوية بعنوان محاكمة. من جهة أخرى تذمر النائب محمد علي النصري من عدم اعتماد وزارة حقوق الإنسان للوثيقة التي تتضمن بعض الجرحى من ولاية القصرين رغم أحقيتهم بذلك مشيرا الى أن جرحى الثورة يشتكون من سوء المعاملة في المستشفيات. واقترح في هذا الصدد أن يقع تنظيم زيارة ميدانية الى بعض المستشفيات لا سيما مستشفى القصاب أين يشتكي الجرحى من سوء المعاملة. واقترحت النائبة نبيلة العسكري أن يقع تنظيم جلسة مع وزارة حقوق الإنسان لتحديد مصير مداواة الجرحى خاصة أن عددهم يبلغ 150 جريحا ولم يتمكن سوى 9 من العلاج فقط. وهو عدد يعتبر ضئيل مقارنة بالمتبقين الذي لا يعرف بعد ان كانوا سيسافرون ام سيتلقون العلاج في تونس. واقترحت بعث لجنة تتصل بالعيادات اذ ربما تعبر بعض المصحات الخاصة عن استعدادها لعلاجهم لا سيما ان وضعيتهم الصحية متدهورة. واعتبر النائب عبد العزيز القطي أن ذات المشاكل تتكرر إذ لا تطورات تذكر في هذا الملف الذي لم يتم التعامل معه كملف كامل فلا وجود لرؤية واضحة ولا قرارات تقدم الإضافة. وأشار الى انه إلى اليوم لم يحاول رئيس المجلس إعطاء العناية لهذه اللجنة أو ترميم ما تم كسره.. واقترح في نفس السياق أن ترفع توصية بإيقاف سير المحاكمات العسكرية حاليا. وتكوين دائرة مختصة بهذه القضايا استنادا الى آن التاريخ سيضحك على هذه المحاكمات. وشدد النائب وليد البناني عن حركة النهضة ان ملف شهداء وجرحى الثورة يبقى ملف يتعالى عن كل التجاذبات السياسية وسيقع الحرص أن لا يدرج في القائمة النهائية إلا الجريح والشهيد الحقيقي .واضاف ان هنالك تعطيل على مستوى اعداد القائمات النهائية لشهداء وجرحى الثورة لا سيما بعض العائلات التي تعاني اوضاعا اجتماعية صعبة وهي حالات لا تحتمل انتظار الجراية والتعويض النهائي. واعتبر البناني ان المحاكمة العسكرية في الكاف ستكون نتائجها وخيمة إذ لا وجود لجدية في تناول هذا الموضوع الذي ستكون عواقبه وخيمة جدا على مستوى تالةوالكاف والقيروان والقصرين. وطالبت النائبة كوثر الادغم أن تكون اللجنة مفعلة أكثر وخدومة لان الوضع حساس وأن تسرع في التنسيق بين الوزارات المعنية بالأمر اي وزارة الصحة وحقوق الإنسان دون أن يقع انتظار انعقاد جلسة عامة للنظر في ملف شهداء وجرحى الثورة. وأشارت الى أن أهالي الشهداء لا يريدون التعويضات المالية وإنما العدالة. واعتبرت النائبة الصغروني خيرة أن الملف جارح وقاتل ودون معالجته ستتعطل التنمية. واقترحت في هذا الإطار أن يقع زيارة محكمة الكاف لمراقبة سير قضية ما. وأشارت الى أن المجلس التأسيسي ضاعت هيبته ونطالب على الأقل بلجنة مشتركة تتولى النظر في هذا الملف حتى لا تضيع دماء الشهداء بين الوزارات. وهددت بتقديم استقالتها أن لم تكن اللجنة فاعلة. في حين دعت النائبة بية جوادي الى ضرورة زيارة جرحى الثورة بمستشفى القصاب للإطلاع على جرحى الثورة على كثب .واعتبرت أن دخول جرحى الثورة المشكوك فيهم في قائمات العلاج مرده عدم التسريع في غلق الملف مشيرة الى ضرورة التثبت والتمحّص حتى لا يظلم احد. تجدر الإشارة الى ان النائبة سنية تومية بإقالة أزاد بادي من اللجنة لأنه ليس من المسؤولية أن يجمد عضويته وهو الذي يضطلع بدور مهم صلب هذه اللجنة. وقالت: إما أن يتخذ أزاد قرارا صارما وجريئا بالعودة الى اللجنة أو تتم إقالته. منال حرزي
هوامش *إضراب جوع دخل عبد القادر نجاحي جريح الثورة المقيم بمستشفى القصاب في إضراب جوع وذلك احتجاجا على سوء المعاملة التي يتلقاها داخل المستشفى. *علاج بالخارج قالت يمينة الزغلامي رئيسة لجنة شهداء وجرحى الثورة وتفعيل العفو التشريعي العام أن جريحي الثورة محمد الجندوبي ورشاد بالعربي المقيمين في مصحة سكرة أن مسالة العلاج في الخارج تعطلت بسبب إجراءات التأشيرة.وسيسافرا في القريب العاجل لتلقي العلاج بعد أن رفضا السفر الى قطر وقبلا بتكفل رجل الاعمال. *تعيين مرتقب ذكرت يمينة الزغلامي انه من المتوقع أن يقع تعيين رئيس جديد للجنة الحقوق والحريات بدلا عن نورالدين حشاد الذي قدم استقالته من اللجنة.
