أعربت نقابة السلك الدبلوماسي، عن قلقها من "تواصل سياسة التعيينات المسقطة من خارج السلك في عدد من البعثات بالخارج، والتصريحات الرسمية الداعية إلى تعيين إطارات إدارية من خارج وزارة الشؤون الخارجية على رأس بعثات دبلوماسية وقنصلية، في إطار ترضيات وتسوية وضعيات إدارية"، حسب تعبيرها. وأكدت النقابة في بلاغ لها اليوم الإثنين، تمسكها بحياد المرفق الدبلوماسي وضرورة النأي به عن الترضيات والمحاصصات والمحسوبية، ورفضها المبدئي للتعيينات التي لا تحترم الحد الأدنى من المستوى المفترض توفره في الشخص المقترح تسميته مقارنة بالمؤهلات المستوجبة. وشددت في هذا الصدد، على أن الدبلوماسيين بوزارة الشؤون الخارجية لهم من الكفاءة والخبرات ما يؤهلهم للاضطلاع بالمسؤوليات والمهام على رأس البعثات وفي الخطط الدبلوماسية والقنصلية في الخارج. يذكر ان نقابة السلك الدبلوماسي، قررت الخميس الفارط الدخول في إضراب عن العمل بالإدارة المركزية بوزارة الشؤون الخارجية، مع حمل الدبلوماسيين للشارة الحمراء بكافة البعثات الدبلوماسية والدائمة والقنصلية، وإستمرار الخدمات القنصلية العاجلة للجاليات التونسية بالخارج، محملة الطرف الإداري، "المسؤولية كاملة في تعكير المناخ الإجتماعي بالوزارة، ودفع الدبلوماسيين إلى تنفيذ هذا الإضراب"، وفق ما ورد في بيان أصدرته النقابة الأربعاء الفارط. وأوضحت أن قرار الإضراب هو نتيجة ل"تعنت الطرف الإداري، وتماديه في سياسة التسويف والمماطلة وتجاهل المطالب المشروعة للدبلوماسيين الرامية الى تكريس مبادئ الشفافية والمساواة والحياد للمرفق الدبلوماسي، وعلى رأسها النظام الأساسي للسلك، والهيكل التنظيمي للوزارة، وتقنين المسار المهني للدبلوماسيين".(وات)
