اعتبرت نقابة السلك الدبلوماسي، أن "الحركة السنوية للدبلوماسيين ورؤساء المراكز الدبلوماسية والقنصلية شابتها اخلالات تهدد مهنية السلك وتنعكس سلبا على أداء المرفق الدبلوماسي". وقالت النقابة في بيان لها، إن "وزارة الإشراف لم تحترم شروط التعيين بالخارج المضمنة بالنظام الأساسي للسلك الدبلوماسي الممضي من طرف وزير الشؤون الخارجية وخاصة شرط الأقدمية بثلاث سنوات على الأقل بالإدارة المركزية، وهو ما خلق تشنجا وامتعاضا لدى جل الدبلوماسيين خاصة الشبان منهم، على غرار كتبة الشؤون الخارجية". وقدمت النقابة مثالا قالت إنه "يكرس عقلية تفاضلية تشجع على المحاباة والتملق" من خلال "تعيين نائب قنصل الجمهورية التونسية بنابولي من بين الموظفين الإداريين الذين لا يمتلكون شهائد علمية والذين لم يتم تكليفهم بتاتا طيلة مسيرتهم المهنية بأي ملف سياسي أو قنصلي" حسب ما ورد في البيان. كما حذرت نقابة السلك الدبلوماسي من "خطورة تعيين رؤساء مراكز دبلوماسية وقنصلية من خارج السلك الدبلوماسي"، الشيء الذي رأت أنه "سيزيد في توتر العلاقة مع الجالية التونسية بالخارج وسيدفع الدبلوماسيين إلى التصعيد بكافة السبل المتاحة من أجل الحفاظ على استقلالية السلك والنهوض بمستوى الدبلوماسية التونسية والتصدي لكافة ممارسات العهد السابق". وحملت النقابة المسؤولين السياسيين والإداريين بوزارة الخارجية، "المسؤولية كاملة في انحدار مستوى الدبلوماسية التونسية وتمييع العمل الدبلوماسي، من خلال التمادي في اعتماد المحسوبية والوصولية والجهوية والولاءات الحزبية بدل الكفاءة والاجتهاد" وفق نص البيان ذاته. ومن جهة أخرى قالت نقابة السلك الدبلوماسي، إن "التباطؤ المقصود والإصرار على عدم إصدار نظام أساسي لأبناء السلك الدبلوماسي، يعكس رغبة بعض الأطراف في مواصلة الضبابية وتكريس السلطة المطلقة التي لا تخضع لأدنى شروط الرقابة أو الموضوعية والتي تندرج في إطار عقلية أحادية ترفض الحوار البناء وتشجع على التزلف والكسل". يذكر أنه لم يتم الإعلان رسميا عن هذه الحركة السنوية للدبلوماسيين ورؤساء المراكز الدبلوماسية والقنصلية.