في خطاب ب"الدارجة" اخترنا ان ننشر نصه حرفيا.. الشاهد يتحدّث حول عمل الحكومة خلال 84 يوما وقضية "الشهيد نقض" ويؤكّد: الوضع صعيب.. وانا متاكد انو الفترة الجاية باش تكون افضل ألقى اليوم رئيس الحكومة يوسف الشاهد، بمجلس نواب الشعب" بيان الحكومة في ما يهمّ مشروع قانون المالية ومشروع ميزانية الدولة لسنة 2017" . وفي ما يلي نص البيان كاملا: "بسم الله الرحمن الرحيم ان اريد الا الاصلاح ما استطعت ، و ما توفيقي الا بالله عليه توكلت صدق الله العظيم السيد رئيس مجلس نواب الشعب، السادة النواب، صباح الخير، يوم 15 اكتوبر الفارط ، وتطبيقا لأحكام الدستور قدمت حكومة الوحدة الوطنية، مشروع قانون المالية لسنة 2017 لمجلسكم الموقر، قانون المالية هذا أثار برشا جدل لأول مرة منذ الثورة، قانون المالية لسنة 2017 ما تعداش بالسكات، ومتعداش كيما العادة في لامبلاة عامة، واحنا مرتاحين في الحقيقة، لانو الحوار السياسي بدا يخرج من الصراعات اللي عرفها في السنوات الأخيرة ويدخل في مرحلة جديدة، يكون الحوار فيها على اهم القضايا اللي تهم مصيرنا ومستقبل أولادنا. هذاك علاش نعتبر انو كل الحوارات اللي صارت حول قانون المالية هي حاجة ايجابية. قانون المالية 2017 طرح الأسئلة الحقيقية اللي يلزمنا نجاوبو عليها بكل صراحة فيما يخص وضعنا الاقتصادي في تونس ونلقاولها حلول. طرح سؤال اختلال التوازنات الكبرى للاقتصاد، طرح سؤال العدالة الجبائية. وشكون يخلص في الجباية وشكون ما يخلصشو غيرها من الاسئلة. في جلسة منح الثقة، كنت قدمتلكم اهم المعطيات المتعلقة بالوضع الاقتصادي والمالي الصعيب اللي تعيشو بلادنا. وخيارنا في حكومة الوحدة الوطنية كان هو المصارحة ، مصارحة نواب الشعب. ومصارحة التوانسة بحقيقة الوضع في البلاد. ومازلنا مواصلين في تمشي المصارحة هذا. وقانون المالية لسنة 2017 المعروض للنقاش اليوم يعكس هذا التوجه. احنا في اعداد هذا القانون انطلقنا من تشخيص متفقين عليه الناس الكل، سياسيين واحزاب ونواب ومنظمات ورأي عام. كلنا متفقين، انو التوازنات العامة للاقتصاد الوطني في خطر، العجز وصل الى حد لا يطاق. الميزان التجاري اختل بشكل خطير. نسبة التداين وصلت لارقام قياسية. هذا علاش قلنا انو تونس في حاجة الى قانون مالية شجاع، قانون مالية يقدم حلول عاجلة، يطرح تقاسم الاعباء والتضحيات على التوانسة الكل. قانون مالية ما يسعاش باش يرضي والا يغشش بقدر ما يسعى باش يوقف تدهور الاقتصاد ويدخل بينا في مرحلة جديدة، مرحلة بداية تعافي المالية العمومية. تعافي المالية العمومية، على خاطر المالية العمومية متاعنا في خطر، ● بعداللي ولينا نتسلفو باش نغطيو مصاريفنا، وباش نخلصو الديون القديمة. وتعافي المالية العمومية ضروري علاش، على خاطر حتى حد ما يجي ويستثمر في بلاد التوازنات المالية الكبيرة متاعها في خطر. ولانو من دون تعافي المالية العموميىة ما نجموش نحكيو على نمو وعلى تشغيل. و ما نجمو ننهضو باقتصادنا الا اذا قمنا بالإصلاحات الضرورية و على راسها اصلاح التوازنات المالية الكبري و الى كانت من اهم ما جات بيه وثيقة قرطاج. السيدات والسادة النواب، ماثمة حتى حكومة ، شهر بعد تنصيبها، تقوم عن طيب خاطر، باقتراح تأجيل زيادات في الاجور، اوبإرساء ضريبة على المؤسسات ورأس المال. حتى حكومة ما كانت عندها الشجاعة باش تقوم بهذا لانو هذيكة مصلحة تونس. احنا كنّا نجمو نقولو فكّ علينا من المشاكل،اش قام علينا ندخلو في جدل مع الاجراء، ومع رؤوس الاموال، ومع المهن الحرة. خلي الامور كيما هيا وهانا نتبعو. احنا هذا ماكانش خيارنا. وقلنا لا. قلنا لا، على خاطر وضع البلاد ما يتحمّلش. ما يتحمّلش مزيد الركود، مزيد من المحافظة، مزيد من خلي هكاكة .. يلزمنا نتحملو مسؤولية اصلاح وضع البلاد وتكون عندنا الشجاعة السياسية الكافية باش نصارحو شعبنا انو في غياب النمو، الزيادات كيما تم الاتفاق عليها موش ممكنة. نصارحوهانو المهن الحرة يلزمها تقوم بواجبها الضريبي كيما الناس الكل، انو رؤوس الاموال يلزمها في ظل الوضع الصعيب تتحمل الاعباء مع المجموعة الوطنية.انو احنا الكل يلزم يتقاسمو التضحيات و هذكاعلاشقلتلكم يلزم ناقفو لتونس . برشا ناس جاونا قالولنا، موش وقتو الاصلاح، علاش تحلو في الشوانط هذي الكل مع بعضها. فما صحافي، قالي راكم قاعدين تحرقو في ارواحكم. فجاوبتو مقولة الشاعر ناظم حكمت و قتلو: اذا لم تحترق انت، اذا لم أحترق أنا.. فمن سيضيء الطريق؟ انا نقول الاصلاحات هذي، ومستقبل تونس، ومستقبل اولادنا. اهم من الطموح السياسي لأي كان، اهم من مصالح كل السياسيين وكل الاحزاب و اهم من كل الحكومات. اهم من الحكومة هذي . هذا هو خيارنا، خيار صعيب، خيار احيانا مر، ولكنو خيار شجاع لانو غادي مصلحة بلادنا. وفين فما مصلحة تونس احنا باش نكونو موجودين ، موجودين مع بعضنا السيدات والسادة النواب، مشروع القانون المعروض بين ايديكم، يحمل 3 رسائل هامة، الرسالة الاولى اللي كنت اشرتلها منذ قليل هي بداية تعافي المالية العمومية بما انو هذي اول ميزانية، تبدا فيها مؤشرات العجز والاجور في الانخفاض. وهذا يدل على بداية الاصلاح. تاجيل الزيادة في الاجور فيه تضحية كبيرة من الاجراء ولكنو باش يمكن ميزانية الدولة باش تتنفس شوية ونعاود ناكد ماناش ضد الزيادة في الاجور لكن العقل والمنطق يقول انو الزيادة يلزم تكون مرتبطة بالنمو الرسالة الثانية لقانون المالية 2017 هي بداية ارساء عدالة جبائية نقول بداية،لانو الخلل الجبائي الموجود في تونس والمتراكم من عشرات السنين ما يتصلحش في قانون مالية متاع عام واحد.لكن بالتوجه هذا بالشوية بالشويةنخلطو لعدالة جبائية. قانون المالية فيه مراجعة لسلم الضريبة على الدخل، يساهم بتخفيف العبء الجبائي على الطبقات الضعيفة، والترفيع في الدخل الصافي ل 90 بالمائة من الاجراء، في القطاعين العام والخاص. شنو معناها مراجعة السلم الضريبي؟ معناها اللي شهريتو عالية يدفع اكثر جباية و الى شهريتوضعيفة يدفع اقل . مثلا بفصل مراجعة السلم الضريبي و انطلاقا من 1 جانفي، العامل او العون في الوظيفة العمومية او في القطاع الخاص اللي اليوم شهريتو نات 500 د باش تولي 540 دينار، ال 40 دينار باش يلقاها في fiche de payeمتاعو وفي حسابو البنكي. و الزيادة هذي باش تهم كل الناس اللي تربح اقل من 20 الف دينار في السنة. هذي هي العدالة الجبائية. في نفس التوجه للعدالة الجبائية قانون المالية 2017، فيه اجراءات لتحسين قيام المهن الحرة للواجب الضريبي متاعهم. وخلافا لبرشا كلام تقال في اطار الجدل حول القانون. ما ثماش زيادة في الضرائب على المهن هذي، ما فرضناش حتى مليم ضرائب جديدة لا على المحامين و لا على الاطباء. حافظنا على نفس النظام الضريبي، ولكن حطينا اليات تحد من التهرب. ووزارة المالية قدمت في لجنة المالية الارقام حول قيام المهن الحرة بواجبها، وكان واضح انو يلزم ناخذو اجراءات. من جهة لتحسين مداخيل الدولة. ومن جهة اخرى باش نحققو العدالة الجبائية. موش معقول نطلبو من الاجراء تحمل الاعباء وقبول تأجيل الزيادات، ومانعملو حتى اجراء باش الناس الاخرى تقوم بواجبها الضريبي كيما يلزم. العدالة الجبائية تمر زادة بتحسين اليات مقاومة التهرب الضريبي، وفي الاطار هذا جاء اجراء احداث الشرطة الجبائية. الاجراء هذا باش يعطي صلاحيات جديدة لادارة الجباية، والسلك هذا باش يكون عندو صفة مساعد لوكيل الجمهورية وعندو زادة الحق في مراقبة البضائع المنقولة بالطريق العام وتفتيش العربات المستعملة في نقلها. العدالة الجبائية، ومقاومة التهرب الضريبي تمر ايضا عبر اجراء تيسير رفع السر البنكي، وفي الاطار هذا نحب نذكر انو رفع السر البنكي دون اذن قضائي معمول بيه في اغلب الديمقراطيات، وانو تمكين ادارة الجباية من الاطلاع على المعطيات البنكية باش يسهل قيامها بواجبها، وباش يكون فقط للاشخاص الي تحت المراقبة الجبائية الاولية موش للناس الكل ، و هذا اجراء ضروري، اذا نحبو نقاومو التهرب الجبائي بالحق . السيدات والسادة النواب، قانون المالية، على عكس ما قيل ما جابش ضرائب جديدة، اذا استثنينا المساهمة الاستثنائية لأصحاب الاموال، والا الناس اللي تملك مسابح، قانون المالية جاب فقط اليات جديدة باش تمكن الدولة من استخلاص فلوسها. الشرطة الجبائية. التنبري، رفع السر البنكي معمول بيهم في دول اخرى ويسهلو على الدولة استخلاص فلوسها. وراهو في الاخير جاء الوقت باش نغيرو عقليتنا .. والواقع متاعنا..الضرايب ماهيش فلوس تفكهالنا الدولة، الضرايب هي الفلوس اللي نعملو بيها الطريق ونبنيو الصبطارات ونصلحو المدارس. هي الفلوس اللي نخلصو بيها المعلمين والطبا والموظفين ، هي اللي باش تسمح ايضا بتحسين الخدمات. ودفع الضرائب مقوم من مقومات المواطنة في الديمقراطيات الكل. الرسالة الثالثة، هي الجانب الاجتماعي اللي عطيناه اهمية كبيرة رغم الوضع الاقتصادي الصعيب، أهم اجراء في المجال هذا هو برنامج السكن الأول، برنامج السكن الأول، هو حل لقيناه لمشكلة السكن متاع الطبقة المتوسطة. اليوم عايلة تتكون من استاذ وموظفة مثلا. يلزمهم معدل 8 سنوات ادخار باش يوفرو التمويل الذاتي باش ينجمو ياخذو قرض باش يشريو برطمان. وما ينجموش يتمتعو بالإجراءات الاجتماعية على خاطر دخلهم يتجاوز سقف الانتفاع برنامج السكن الأول باش يحللهم المشكلة هذي. الدولة باش تعطيهم التمويل الذاتي في شكل قرض ميسر في قانون المالية، احدثنا حساب خاص في الخزينة العمومي لتمويل تكفل الهياكل الصحيةالعمومية بالخدمات لفائدة المرضى المنتفعين بمجانية العالج والتعريفة المنخفضة. في قانون المالية إجراءات للضغط على أسعار بعض الموادالغذائية والفلاحية في قانون المالية تم طرح الهبات والإعانات المسندة إلى الدولةوعائلات شهداء الوطن من أساس الضريبة في قانون المالية اجراء يتعلق بتمديد العمل بالاجراءات اللي تم اعتمادها قصد معالجة مديونيةقطاع الفلاحة والصيد البحري السيدات و السادة النواب ، اليوم تعداو بالضبط 84 يوم من حصول حكومة الوحدة الوطنية على ثقة مجلس نواب الشعب. 84 يوم هذوما ماكانوش فترة هدوء وترقب كيما يصير مع الحكومات الجديدة الكل، كان من الضروري نعالجو عديد القضايا الطارئة، حادث خمودة، فرنانة.. العمليات الارهابية وغيرهم .. اضافة لانجاز رؤية مستقبلية، للقضايا اللي تعيشهم بلادنا واللي جاو في وثيقة قرطاج، في ال 84 يوم هاذم، حكومة الوحدة الوطنية حلت مشكلة بتروفاك، ورجع انتاج الغاز في قرقنة باعتماد المنهج اللي تعهدنا به في جلسة منح الثقة : الحوار وتطبيق القانون. في ال 84 يوم هاذم، اشتغلنا على مشكل الفسفاط، ونجحنا بفعل الحس الوطني لاهالي الحوض المنجمي وتحليهم بالمسؤولية الوطنية في ها الظرف الصعيب. باش نلقاو حل يسمح بعودة انتاج ونقل الفسفاط، ونحب نقوللكم انو انتاج الفسفاط من سبتمبر وهو في نسق تصاعدي، ووصلنا الاسبوع اللي فات الى نسبة قريبة من معدل انتاج سنة 2010. وكيما تعهدنا، وبعد عودة قطار الفسفاط يلزم قطار التنمية يرجع في اتجاه قفصة.باش الحل الي لقيناه يصبح طويل المدى. وهذاك علاش كي مشيت لفرانسا ، وفي اطار مطالبتنا بتحويل الدين الخارجي الى استثمارات كان تمويل مشروع مستشفى جهوي جديد في قفصة بقيمة 150 مليون دينار على رأس القضايا اللي طرحناها. واحنا نتعهدو انه يتم الشروع في الإنجاز في الثلاثي الأول لسنة 2017. ، و طالبنا بمشاريع عمومية ضخمة في باقي الجهات الداخلية في اطار تحويل الديون الى استثمار. في ال 84 يوم هاذم، حكومة الوحدة الوطنية، استرجعت 8000 هكتار من أراضي الدولة التي تم الاستيلاء عليها بدون وجه حق منذ سنة 2011. وعلى سبيل المقارنة في ال5 سنوات الاخيرة ما تم استرجاع كان 2000 هكتار فقط. في ال 84 يوم هاذم، حكومة الوحدة الوطنية، انطلقت في مكافحة التهريب، والحملات اللي قمنا بيها ادات الى مصادرة سلع قيمتها حوالي 120مليار . الحكومة انطلقت في معالجة قضايا هيكلية، تمثل عائق امام الاقتصاد التونسي، على سبيل المثال الاجراءات العاجلة اللي خذيناها في خصوص ميناء رادس، خفضت معدل عدد البواخر اللي تستنى الدخول للميناء من 12 الى 0. اليوم ما فما حتى باخرة تستنىباش تدخل للبرط و هاذي في حد ذاتها رسالة هامة للمستثمرين. في ال84 يوم هاذم، عطينا تعليمات للسادة الولاة، لاتخاذ الاجراءات الضرورية لفرض احترام القانون، كيما تعهدت في جلسة منح الثقة، لانو هيبة الدولة هي هيبة القانون، وهيبة القانون ما عندها معنى الا اذا تم تطبيق القانون على المخالفين الكل، مهما كانو فقراء والا غنيا، في المدن الكبيرة والا الصغيرة. هيبة الدولة هي هيبة المواطن . والنتائج التوانسةبداويشوفو فيها في عدد من الولايات. نفس الشيء بالنسبة للنظافة ، وفرنا في 84 يوم هاذم نصف المعدات من شاحنات قالبة و ضاغطة و اليات متطورة اللي كنا تعهدنا بيها و سنكمل البقية قبل نهاية السنة ، بما يمكن كل بلدية في الجمهورية التونسية من العمل على تحسين الوضع البيئي. في ال 84 يوم هاذم، حكومة الوحدة الوطنية، قدمت مشروع قانون دفع النمو والاستثمار لمجلس نواب الشعب، باش انقصو من العوائق والاجراءات الادارية للمشاريع ذات الاهمية الوطنية. باش ينطلق انجازها في اجال معقولة ومقبولة. في ال84 يوم، قمنا باعداد مشروع قانون مالية تكميلي ل2016 وقانون مالية لسنة 2017. السيدات والسادة النواب، قانون المالية ماهوش الرؤية الاقتصادية للحكومة وماهوش برنامجها الاقتصادي، مشروع قانون المالية ماهو الا أداة من بين باقي الأدوات لتطبيق البرنامج الاقتصادي، وشنوةالبرنامج الاقتصادي للحكومة؟في كلمة. هو التشغيل اللي قامت من اجلو الثورة، هوكيفاش نخلق فرض تشغيل للشباب ، هوما ال 600 ألف بطال. وال 600 ألف حلم معطل، هوما 250 ال صاحب شهادة اللي يستنى في شغل. يلزم هذا يكون حاضر في اذهاننا الكل، هذا المهم بالنسبة للشعب التونسي و هذا اللي يلزم نحكيو فيه كيفاش باش نخلقو التشغيل ؟ احنا في حكومة الوحدة الوطنية عندنا استراتيجية باش تمكنا من خلق فرص التشغيل مبنية على 3 محاور اساسية اولا نخلق الشغل بعودة النمو : مواطن الشغل الحقيقية هي اللي يخلقها النمو هذاكا علاش برنامجنا الاقتصادي باش يكون مركّز على عودة النمو . ثانيا المبادرة الخاصة : اليوم الدولة باش تدعم كل شاب يخلق موطن الشغل متاعو و يخدّم عباد اخرين معاه. ثالثا في انتظار النمو و المبادرة الخاصة:الدولة تضع سياسات نشيطة للتشغيل متوجهة للشباب اللي يعاني بطالة قاسية. وها المحاور الثلاثة باش يكونو في خدمة زوز ابعاد اساسية هوما الشباب والجهات فيما يخص اعادة النمو، نحب نذكر، تونس قبل الثورة كانت تعمل في نسبة نمو وصلت 5 بالمائة، ولكن النمو هذا كان فيه على الاقل زوز مشاكل، المشكل الاول هو انو النمو ماكانش متوازن بين الجهات والمشكل الثاني هو انو النمو ماكانش يخلق في مواطن شغل بالحجم الكافي لاستيعاب العدد المتزايد من اصحاب الشهائد. وضعف نسبة النمو بعد الثورة زاد عقد الوضع. و خلى التشغيل يقتصر تقريبا على الانتداب في الوظيفة العمومية، لكن امام الوضع متاع المالية العمومية اليوم التمشي هذاما عادش ينجم يتواصل. يلزم الاقتصاد الوطني يرجع يخلق مواطن الشغل. هذي اولوية حكومة الوحدة الوطنية. بين 2011 و2015 اذا استثنينا الوظيفة العمومية، القطاع الخاص المنظم خلق 10 الاف موطن شغل اضافي فقط. في حين انو جامعاتنا تخرج كل عام معدل 50 الف سنويا. النمو اللي حاجتنا بيه هو اللي يمر عبر الاستثمار وتوفير مناخ ملائم للاعمال. وفي الاطار هذا قامت الحكومة باعدادالاوامر التطبيقية لمجلة الاستثمار. وقدمنا ايضا قانون دفع الاستثمار للمجلس، ماهوش معقول انو معدل الفترة بين التصريح بنوايا الاستثمار والدخول حيز التشغيل وصل الى 3 سنوات، والاجراءات الادارية المعقدة ما نقصتش من الفساد، بل العكس هو الصحيح، مشروع قانون دفع الاستثمار اللي عندكم في المجلس، يسعى للتخفيف من التعقيدات الادارية، وينقص من الوقت الضائع، كل نهار ضايع على المستثمر هو نهار ضايع على التنمية، هو نهار ضايع على التشغيل، هو نهار ضايع على تونس. المناخ الملائم للاعمال، ماهوش قانون فقط، المناخ الملائم للاعمال : هو استقرار سياسي، وحكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن اتفاق قرطاج اللي مصححين فيه اغلب الاحزاب الممثلة في المجلس و المنظمات الوطنية الكبرى، هي ضمانة لهذا الاستقرار مناخ الاعمال هو استقرار امني، واحنا رغم النجاحات الأمنية المتتالية، وهنا نحب نحيي العسكريين والامنيين من مختلف الأسلاك على مجهودهم الجبار. رغم النجاحات هذي يلزم نواصلو اليقظة واعتماد المنهج الاستباقي، وفي الاطار هذا جات الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الارهاب اللي صادق عليها مجلس الامن القومي برئاسة سيادة الرئيس الباجي قايد السبسي. مناخ الاعمال هو زادة محاربة الفساد، وحكومة الوحدة الوطنية قامت بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد باحالة عديد الملفات الى النيابة العمومية، وفي نفس الاطار قدمنا استعجال نظر للمجلس بخصوص قانون القطب القضائي والمالي، باش ينجم يتفرغ للملفات المتعلقة بالفساد المالي. ومنذ اسبوعين نظر مجلس الوزراء في مشروع قانون يتعلق بشفافية الحياة العامة ومكافحة الاثراء غير المشروع. وان شاء الله يتم تقديمه للمجلس قبل موفى شهر نوفمبر الحالي. واحنا نتعهدو زادة بعرض القانون الاساسي المتعلق بالهيئة الدستورية المستقلة للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد قبل نهاية السنة. هذه الترسانة التشريعية التي ستمكن من مقاومة الفساد . دفع الاستثمار يمر عبر سياسة جبائية تشجع على الاستثمار، وفي الاطار هذا احنا بصدد اعداد تعديلات على مشروع قانون الامتيازات المالية والجبائية في مجال الاستثمار، الهدف منها تحويل جزء من الضرائب الى استثمارات في الجهات الداخلية وهكا نكونو من جهة حفزنا الاستثمار ومن جهة اخرى فعّلنا الفصل 12 من الدستور المتعلق بالتمييز الايجابي ووفرنا فرص اخرى للتشغيل و التنمية. دفع الاستثمار يمر أيضا عبر تشجيع التصدير، يلزم نذكرو انو قانون 72، خلق ثورة في الاقتصاد التونسي، والشركات المصدرة كليا تمثل اليوم ثلثي مواطن الشغل في القطاع الصناعي أي اكثر من 400 الف موطن شغل، وتحقق 70 بالمائة من صادراتنا. اليوم ثمة دول منافسة لتونس في جلب الاستثمارات، تعتمد على نظام جبائي، يعفي المؤسسات المصدرة كليا جبائيا، هذكاعلاش قانون المالية يتضمن اجراء مماثل، رغم اختلافنا مع المؤسسات النقدية الدولية حول هذا الموضوع. دفع الاستثمار يمر زادة عبر تفعيل قانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، اللي رغم مرور حوالي سنة على المصادقة عليه ماتمشتفعيلو، واحنا باش نطلقو في سنة 2017، مشروع نموذجي للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في كل ولاية. احنا رغم دعمنا للاستثمار الخاص عبر الاجراءات هذي، ماعندناش عقد ايديولوجية، الدولة في بلاد كيما تونس، عندها دور مهم في المسار التنموي، وهذا علاش الميزانية المعروضة على انظاركم فيها – رغم صعوبات المالية العمومية- ترفيع نفقات التنمية بنسبة 11 بالمائة مقارنة ب 2016. والندوة الدولية للاستثمار اللي باش تنعقد في تونس في نهاية نوفمبر، فيها اضافة الى القطاع الخاص، مشاريع عمومية تنموية ضخمة باش يتم الاعلان عليها في الندوة. واحنا قمنا بكل ما يلزم باش الندوة هذي تكون ناجحة. كيما كنت وعدت بدعم روح المبادرة عند الشباب ، حكومة الوحدة الوطنية تعمل حاليا على تفعيل الاستراتيجية الوطنية لبعث 5 صناديق الMICRO-CREDIT بخط تمويل اجمالي ب250 مليار لخلق 25 الف موطن شغل في اطار المبادرة الخاصة و باش نتحولو قريبا للجهات للاحاطة بالشباب العاطل عن العمل وتمكينو من فرصة خلق مشاريع خاصة. انا قلت انو مواطن الشغل الحقيقية يخلقها النمو، ولكن في انتظار النمو ، يلزم الدولة تقوم بدورها، من خلال السياسات النشيطة للتشغيل، وفي الاطار هذا جاء اعلاننا على برنامج عقد الكرامة، اللي باش يمكن خلال سنة 2017 من تشغيل 25الى حدود الف باحث عن شغل من اصحاب الشهادات اللي طالت بطالتهم في الاختصاصات صعبة الادماج. عقد الكرامة باش يكون عقد شغل حقيقي لاهو تربص ولا هو تكوين وباش يسمح للمنتفعين بيه بالحصول على جراية 600 د ووزارة التشغيل والتكوين المهني باش تقوم بتكوين المنتفعين لاكتساب مهارات جديد لتكوين كل منتفع الامر اللي يسهل اندماجهم نهائيا في المؤسسات الخاصة مع نهاية البرنامج. السيدات و السادة النواب ، الوضع صعيب في تونس، التحديات كبيرة، لكن شعبنا، اللي كانت عندو ارادة القيام بثورة من اجل الحرية، من اجل الكرامة.. من اجل العدالة الاجتماعية...شعببنا اللي قدم شهداء للثورة، شهداء لمكافحة الارهاب من امنيين وعسكريين، شعبنا اللي قد الشهيد شكري بلعيد، والشهيد محمد البراهمي والشهيد لطفي نقض، اليوم عندنا ثقة فيه وفي ارادتو الصلبة للخروج من الازمة..على ذكر الشهيد لطفي نقض، انا رجل ديمقراطي، ومانيش باش نعلق على حكم القاضي. ولكن نحب نقول الشهيد لطفي نقض، ماهوش شهيد نداء تونس فقط، لطفي نقض هو شهيد تونس والتوانسة الكل. والناس اللي استعملت العنف، اللي في مرحلة صعيبة من تاريخ بلادنا هددت الانتقال الديمقراطي والسلم الاهلي والوحدة الوطنية، وتصورت اللي هي تنجم تولي ميليشيات منظمة. العصابات هذي يلزم تعرف اللي هذا زمن مر ومضى، والعودة ليه مجرد اوهام في روسهم. واحنا باش ناقفولها بالمرصاد. وباش نطبقو عليها القانون بكل صرامة. ونحب نقول زادة، اللي احنا ماناش باش نسمحولحتى حد باش يعاود يقسم التوانسة، ويبث خطابات الكره والخوف. اليوم تونس ما هيش في حاجة لاعلانات حرب من أي كان، تونس محتاجة للناس اللي يحبوها ويمنو بالديمقراطية وبمدنية الدولة وعلوية الدستور. السيدات والسادة النواب، اليوم بلادنا تحتاج اصلاحات عميقة وجوهرية، موش للمالية العمومية فقط.. للعديد من القطاعات، للتعليم، للصحة، للصناديق الاجتماعية، لمسالك التوزيع، لصناديق الدعم. اليوم الناس الكل تطالب بالاصلاح. اما كيف تبدا بالاصلاح، كل واحد يقلك ابدا بجاري .. ابدا بالاخرين. واحنا كطبقة سياسية، كحكومة، كاحزاب، كنواب.. يلزم نعرفو ارواحنا اش نحبو نعملو، يا اما باش نخليو الاوضاع تمشي كيف ما هي ونخليوها تتدهور اكثر والا نقولواstop يزي . اليوم حان الوقت باش نضحيو من اجل بلادنا، ونفسرو للناس وواقعنا كيما هو، ومصلحة بلادنا وين. حان الوقت باش ناقفو مع بعضنا لتونس مهما كانت اختلافاتنا الفكرية والسياسية. المنهج هذا، هو اللي باش يرجع ثقة المواطن في السياسيين، يلزم التونسي يرجع عندوالامل في انو النظام الديمقراطي، باش يعطي الشغل، باش يعطي التقدم وباش يعطي الازدهار. وانا متاكد انو الفترة الجاية باش تكون افضل. وقادرين / قادرين باش في وقت قريب نشغلو شبابنا، وندفع التنمية في الجهات الداخلية قادرين باش نوفرو مستقبل افضل لاولادنا ولبناتنا ، قادرين انو يكون عندنا اقتصاد قوي يخلق الثروة، قادرين انو نخلق الشغل للي عندو شهادة واللي ما عندوش قادرين نرجعو الحلم للتوانسة اللي في داخل تونس، واولادها اللي في الخارج قادرين كيف نبداو مع بعضنا ، كيف نبداو متوحدين ، كيف نكونو صادقين و كيف نحطو اليد في اليد ."
