قال وزير الداخلية الهادي المجدوب، في الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب المخصصة لمناقشة مشروع ميزانية الدولة ومشروع قانون المالية لسنة 2017 وضمن مناقشة ميزانية وزارة الداخلية، أن 90 بالمائة من ميزانية الوزارة متجهة لتسديد الرواتب وأنه تم ايقاف الإنتدابات لسنة 2017. وأضاف المجدوب أن خلق وحدات امنية جديدة سيضعف مردودية المؤسسة الأمنية، مشيرا أن الاعتمادات المخصصة لتهيئة المراكز الأمنية ارتفعت بما يعادل تقريباً ثلاث مرات مقارنة بالسنة الفارطة. وأكد الوزير أن كل عون أمن يثبت تورطه في ممارسة التعذيب فإن الوزارة مستعدة لاتخاذ العقوبات في شأنه، مشيرا إلى أن الوزارة تسعى لترسيخ عقلية جديدة في صفوف الأمنيين وإعادة رسكلة وتدريب الأعوان المباشرين. كما أقر الوزير أن ترسيخ ثقافة حقوق الانسان مسألة عقلية وتتطلب سنوات من العمل على ارسائها في المؤسسة الأمنية. وأشار المجدوب إلى أن هناك مشروع لإحداث إدارة عامة لحقوق الإنسان صلب الوزارة، مضيفا إلى أن الوزارة بصدد إجراء تقييم مستمر لعملها من أجل تفادي النقائص وتحسين الخدمات. وحول إسناد رخص الصيد قال الوزير أنها تخضع لشروط محددة تقتضيها الوضعية الأمنية للبلاد. وأكد أنه في الفترة الاخيرة أولويات الوزارة تعلقت بالحفاظ على الأمن القومي، مشيرا أنه من غير المعقول إسناد الرخص دون رقابة في إطار المحافظة على الأمن القومي. كما أكد الوزير وجود 50 ألف مطلب للحصول على رخصة بندقية صيد. وأضاف أن الوزارة تعمل على تدعيم المؤسسة الأمنية بالإمكانيات اللازمة على غرار شراء 2000 سيارة أمنية. وأشار أن حماية المحيط المدرسي أولوية من أولويات الوزارة لحماية الناشئة من الانخراط في منظمات إرهابية في المستقبل. وكشف المجدوب عن كلفة تطبيق مشروع بطاقة التعريف بيوميترية التي قال انها ستبلغ 25 مليون دينار، مضيفا أن كلفة جواز السفر البيومتري ستقدر ب 20 مليون دينار. وأردف أن المعطيات الشخصية التي سيتم تخزينها في شريحة بطاقة التعريف الإلكترونية مضبوطة وسيتم وضعها في قاعدة بيانات مشفرة. كما أكد أن منظومة الشرطة البلدية في حاجة إلى مراجعة عميقة على مستوى الهيئة والتسيير. وأقر الوزير أن وزارة الداخلية لم تمتنع عن مد هيئة الحقيقة والكرامة بالمعطيات المطلوبة وأن رئيسة الهيئة أصدرت بيانا تنفي فيه هذا الأمر. وكشف الوزير عن أن 605 ملف يتعلق بقضايا انتهاكات أمنية ورد على مصالح وزارة الداخلية. وأضاف أن الوزارة تعمل على التنسيق مع وزارة العدل لتمكين المتمتعين بالعفو التشريعي العام من بطاقة السوابق العدلية.
