انعقدت اليوم بقصر الحكومة بالقصبة ندوة صحفيّة في إطار التحضير لفعاليّات "الندوة الدوليّة لدعم الاستثمار والاقتصاد" التي تستضيفها تونس يومي 29 و30 من شهر نوفمبر الجاري، والتي حضرها كلّ من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي والمفوّض العامّ للندوة إلى جانب ممثل عن وزارة الشؤون الخارجيّة. مشاريع بقيمة 67 مليار دينار واستهل وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بالتّأكيد أنّ انعقاد الندوة الدوليّة لدعم الاستثمار بتونس يأتي لإعادة صورة تونس وإشعاعها في محيطها الإقليمي وفي حوض المتوسّط، وذلك بعد 5 سنوات صعبة، مؤكّدا أنّ تونس البلد الوحيد فيما يعرف ببلدان الربيع العربي الذي تجاوز المراحل الدقيقة التي مرّت به، ولفت إلى أنّ حكومة الوحدة الوطنيّة حريصة أشدّ ما يكون على إنجاح هذا الحدث الدولي المتميّز بما يعيد لتونس مكانتها داخل الوطن وخارجه. وأفاد الوزير أنّه سيتم بالمناسبة عرض 145 مشروع، وأنّ أكثر من 60 مشروع حكومي ستقدّم بغرض التّمويل، فيما سيعرض 40 مشروع شراكة بين القطاعين العامّ والخاصّ إلى جانب 40 مشروع ستفرد للقطاع الخاصّ، لافتا إلى أنّ القيمة الجمليّة لهذه المشاريع قدّرت، بصفة مبدئية، بقيمة 67 مليار دينار. وكشف الوزير وجود مشاريع قديمة وأخرى جديدة خاصة في إطار الشراكة بين القطاعين العامّ والخاصّ، مؤكّدا الحضور القويّ للقطاع الخاص والأهميّة التي تكتسيها الشراكة القويّة المنتظرة مع نظيره الأجنبي، ولفت إلى أن الوكالة اليابانية للتعاون ستكون حاضرة وعديد الممثلين للشركات الخليجيّة. ولفت السيّد فاضل عبد الكافي إلى أنّ هناك جملة من عقود الشراكة سيتم توقيعها مع شركات أجنبيّة وأنّ وفودا مكثفة ستسجّل حضورها من اليابان والصّين وكوريا الجنوبيّة، لافتا إلى المزايا التّشغيليّة والتفاضليّة عالية الجودة لا سيما المتعلقة بالموارد البشريّة الكفئة التي أضحت تحتكم عليها تونس اضافة إلى التشريعات القانونيّة المحفّزة. وأشار فاضل عبد الكافي إلى أنّ الحضور سيكون مكثّفا من جانب المسؤولين الدوليين وأصحاب القرار السياسي والفاعلين الاقتصاديين من أعلى مستوى عبر أعلى مستوى، وسيشارك في الندوة رؤساء مؤسسات ماليّة وبنوك دولية، قائلا: "يجب أن نثق في أنفسنا، ونؤمن بقدراتنا التنافسيّة، وضروري الترويج لها كأفضل ما يكون باعتبار أنّ النجاح السياسي لا يكتسب إلاّ بالنجاح الاقتصادي". وذكر الوزير أن كل المستلزمات اللوجستية في تونس تطوّرت كثيرا مقارنة بالسنوات الماضية، وأنّ مؤشّر التجارة تحسّن ب 2 نقطتين، وأنّ الشّركات الضّخمة ستعود تدريجيّا لتركيز استثماراتها ببلادنا، مؤكّدا القناعة الرّاسخة بأنّ تونس هي فعلا في طريق الإصلاح وهناك مؤشرات إيجابيّة على عودة الاستثمار الدّاخلي وكذلك الخارجي إلى نسقه المعتاد. الحزام السياسي وذكر وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي أنّ الجلسة الأولى التي سيشرف عليها رئيس الجمهوريّة الباجي قائد السبسي ستكون بمثابة الحزام السياسي الذي سيخلق الدعم العالمي المطلوب، مشيرا إلى أنّ تونس ستعرّف بمزايا الاستثمار التي تمتلكها، بالتوازي مع التعجيل باستكمال جميع التشريعات واستصدار الأوامر الحكوميّة التي قال إنّها ستكون جاهزة خلال منتصف ديسمبر المقبل. وقال فاضل عبد الكافي إنّ تونس تتوفّر حاليّا على كلّ المستلزمات التي تؤكد استعدادها اقتصاديا، وأنها تحتكم أيضا على مقومات السلم الاجتماعية والاستقرار السياسي والأمني، مؤكدا أنّ العقبات لم تمنع تونس من تحقيق نتائج إيجابيّة ملموسة رغم أنّ البلاد عاشت لفترة 5 سنوات تقريبا من غير فسفاط وبسياحة متذبذبة واقتصاد مؤشراته كانت في تراجع. وأضاف وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي أنّ تونس اليوم آمنة أكثر، وهي حاليّا "جزيرة سلم" والجميع يعلم ذلك بالمحسوس، وأنّ كافة مناطق البلاد سيكون لها نصيب من الإستثمارات في إطار تكريس مبدأ التمييز الإيجابي الذي تحرص حكومة الوحدة الوطنيّة على إرسائه. من ناحيته ذكر المندوب العام للندوة الدولية للاستثمار مراد فرادي أنّ 40 وفدا رسميّا سياسيّا من البلدان الشقيقة والصديقة سيحضرون أشغال الندوة إلى جانب 2000 مشارك، مشيرا إلى أنّ 3 ندوات مفتوحة ستنعقد بالمناسبة تليها ورشات عمل للغرض. بدوره أكّد ممثل وزارة الشؤون الخارجية أنه سيتمّ اقتراح آلية متابعة في اجتماع يوم 28 نوفمبر تمكّن من متابعة كلّ النتائج المنبثقة عن المؤتمر، لافتا إلى الحصيلة الإيجابيّة للزيارات التي أداها رئيس الحكومة يوسف الشّاهد وكذلك عدد من الوزراء إلى كلّ من باريس ونيويورك وبعض بلدان أوروبّا وآسيا ودول الخليج العربي. ومن المنتظر أن يواكب هذا الحدث الدولي الهامّ وسائل إعلام تونسيّة وأجنبيّة حيث قدرّ العدد الجمل لطواقم الإعلام من صحفيين ومصورين وتقنيين ب 150 إلى 160 شخصا.
