أبرزت مديرة مكتب تونس لمنظمة المادة 19، سلوى الغزواني، "الدور الهام الذي سيضطلع به المجتمع المدني في إنتخاب أعضاء مجلس الهيئة الوطنية للنفاذ إلى المعلومة". وأضافت الغزواني خلال ورشة نظمتها اليوم الجمعة منظمة المادة 19 حول تفعيل حق النفاذ إلى المعلومة وإحداث الهيئة الوطنية للنفاذ إلى المعلومة، أن الهدف الأول للمنظمة هو تقييم مدى معرفة واطلاع الأطراف المعنية على المراحل التحضيرية الواجب اتباعها قبل دخول القانون المتعلق بالنفاذ إلى المعلومة حيز النفاذ في مارس 2017. وقالت في هذا الصدد: "دعونا طل الأطراف المتدخلة إلى التفكير المشترك حول النقاط الأساسية الواجب اتباعها في عملية انتخاب أعضاء الهيئة وأهميتها"، مضيفة أن منظمة المادة 19 ستدعو كذلك شركائها، من مكونات المجتمع المدني، إلى "الدفاع عن أبرز فصول هذا القانون ولا سيما المتعلقة بإحداث الهيئة الوطنية للفناذ إلى المعلومة". واعتبرت أن المجتمع المدني مدعو إلى توعية الأطراف المعنية وخاصة الصحفيون والمحامون الذين من شأنهم الترشح إلى الهيئة، مذكرة بأن "منظمة المادة 19 قدمت دعما تشريعيا خلال صياغة هذا القانون، من خلال تجميع نصوص قانونية ناجحة في مجال النفاذ إلى المعلومة وإحالتها إلى اللجنة المكلفة بصياغة القانون". ومن جهته قال بدر الدين عبد الكافي، رئيس اللجنة الإنتخابية بمجلس نواب الشعب إن هذه الورشة هي خطورة أولى على درب تعاون أوسع وأشمل بين البرلمان والمجتمع المدني. ولاحظ أن على مكونات المجتمع المدني توعية ممثلي مختلف القطاعات المعنية بأهمية الترشح إلى عضوية الهيئة وحث الحكومة على استكمال مهمتها في الآجال المحددة. ومن جهته انتقد شوقي قداس، رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصيات، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، على هامش أشغال الورشة، مضمون الفصل 49 من القانون عدد 2016/22 المؤرخ في 24 مارس 2016 والمتعلق بحق النفاذ إلى المعلومة والذي ينص على أن "رئيس الهيئة ونائبه يكونان متفرغين وجوبا في حين يعمل بقية الأعضاء وعددهم سبعة، بنظام نصف الوقت". وحسب قداس، فإن هيئة النفاذ إلى المعلومة لا تستطيع دراسة آلاف الملفات بعضوين متفرغين فقط. واعتبر أن هذا القانون "لا جدوى منه، باعتباره أن المواطن سيواجه إدارة معتادة على الرد ب"لا"، وبالتالي ستغرق الهيئة في آلاف الشكاوى والتي لن تكون الهيئة الوطنية للنفاذ إلى المعلومة، قادرة على معالجتها بوجود موظفين إثنين فقط، "مما ينجر عنه فقدان الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية لمصداقيتها لدى المواطن، مما سيجعلها غير فاعلة". وبعد أن شدد على وجوب تصنيف الملفات والتمييز بين الوثائق القابلة للنشر والوثائق غير القابلة للنشر، أشار شوقي قداس إلى وجود لجنة وطنية تكونت صلب وزارة تكنولوجيات الإتصال، تضم الفاعلين في هذا المجال ومن بينهم ممثلون عن الوزارات المعنية، بصدد العمل على تصنيف الوثائق الإدارية وهي مازالت في مرحلة الدرس". وأضاف يذكر أنه حسب الفصل 41 من القانون الأساسي عدد 2016-22 المؤرخ في 24 مارس 2016 والمتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة، فإن مجلس الهيئة الوطنية للنفاذ إلى المعلومة يتكون من قاض إداري (رئيس) وقاض عدلي (نائب رئيس)، وعضو من المعهد الوطني للإحصاء (عضو)، وخبير في الأرشيف الإداري والأرشفة (عضو) ومحامي (عضو) وصحفي (عضو) وممثل عن الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية (عضو) وممثل عن جمعيات المجتمع المدني الناشطة في مجال الحق في النفاذ إلى المعلومة (عضو).(وات)
