أعلن اليوم رئيس لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب الطيب المدني في تصريح لل"الصباح نيوز" انه ستتم مناقشة مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية بداية شهر جانفي القادم. وكان المكتب السياسي لحزب حركة «مشروع تونس» قد دعا أمس إلى الإسراع بإقرار قانون المصالحة الوطنية المعطل. ومن جهته ، أكّد النائب عن حركة النهضة، سمير ديلو، في وقت سابق ، أنّ حزبه يُساند مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية، مشيرا إلى أن كتلة النهضة تدعم مبدأ المصالحة بما يتلاءم ومسار العدالة الانتقالية. ومن جهته قدم اليوم بوجمعة الرميلي موقف النداء من هذا المشروع ،وقال لل»الصباح نيوز» ان تمرير قانون المصالحة ضروري اليوم أكثر من اي وقت مضى لأنه سيساهم في إرجاع أموال الى تونس في وقت قصير وبسرعة كبيرة. وأضاف الرميلي لل"الصباح نيوز" أن نداء تونس لم يكن في اي يوم من الأيام ضد قانون المصالحة ولكن وقع تأويل المشروع والقيام بدعاية سلبية له ولكن مشروع القانون يعتبر عاديا بل من الضروري تمريره في كل بلد شهد ثورة. ومن جهته قال القيادي في الجبهة الشعبية ، زهير حمدي ان موقف الجبهة ثابت في ما يتعلق بمشروع قانون المصالحة مذكرا بان العدالة الانتقالية هي الحل الامثل للمصالحة ولكن المسار المطروح خارج اطار العدالة الانتقالية لن يكون بالفائدة على البلاد بل سيعود بالفائدة على بعض الاطراف التي نهبت المال العام في العهد السابق. وقال زهير حمدي ان اخراج مشروع قانون المصالحة من الرفوف مجددا يعتبر مؤشرا سلبيا.