أعلن اليوم الجمعة حمادي الجبالي رئيس الحكومة المؤقتة أنّه غير راض عن أداء حكومته لأنّها لم تقدّر الموقف باعتبار أنّ لا أحد كان يتوقّع جسامة التحديات التي تعرفها البلاد بعد الثورة. وفيما يتعلّق بالأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد، أكّد الجبالي في حوار خاص مع إذاعة "اكسبرس أ ف م" أنّ الجهات الخارجية على علم بأنّ ما وقع ليس بسبب إرادة سيئة من الحكومة أو أنّها حادت عن القانون وإنّما أحداث يمكن أن تقع في أيّ مكان من العالم، مبرزا بذلك تعبيرهم عن إرادتهم في المساهمة في تغيير الوضع في تونس. أمّا بخصوص شرعية 23 أكتوبر الجاري، قال الجبالي أنّها لا تنتهي في ذلك التاريخ، وأنّها فرصة للإسراع والانتباه والتحفيز بالنسبة للمسؤولين في الحكومة. كما بيّن أنّ الحكومة ليست خائفة من تاريخ 23 أكتوبر بصرف النظر عن الأسماء، قائلا أنّ الشعب التونسي يعلم كلّ شيء في حين أنّ أشخاص تتعهّد وتتوعّد. ومن جهة أخرى، قال الجبالي أنّه لا يجب أن يتواصل الإشكال فالحكومة وضعت لإنجاز أعمال معينة ومعالجة أكثر ما يمكن الوضع الاقتصادي والاجتماعي والمجلس التأسيسي من مهامه سنّ الدستور وتحديد الرزنامة الانتخابية. وأضاف أنّ الترويكا التي أخذت الحكم يجب عليها أن تسرع من سنّ الدستور خاصة وأنّ ذلك إرادة الشعب التونسي. وفي خصوص الاتفاق حول رزنامة الانتخابات، أكّد ألجبالي أنّه انطلاقا من مسؤوليته سيصرّ خلال الأسابيع القادمة على مطالبة الترويكا والتأسيسي بتحديد موعد انتخابات وذلك ليس خوفا من 23 أكتوبر بل خوفا من انتكاس المسار الديمقراطي للبلاد لأنّه لو بقي الوضع هكذا فسيكون هناك غموض، مبيّنا أنّه لا يمكنه أن يتحمّل مسؤولية أكثر من ذلك. وفي هذا السياق، قال الجبالي أنّه في صورة عدم تحديد تاريخ للانتخابات خلال الأسابيع القادمة مع مختلف الأطراف السياسية فإنّ الترويكا ستقوم بذلك وأنّه إذا لم تلتزم بالتاريخ الذي ستحدّده فإنّه سيتخذ موقفا من ذلك. هذا وأبرز أنّ الجدية الموجودة لتحديد موقف واضح من مسألة الشرعية وأنّ الوفاق الوطني يجب أن يكون قبل 23 أكتوبر للاتفاق بسرعة على رزنامة حتى يقع طمأنة الشعب التونسي والمستثمر الأجنبي والثورة والمسار. وحول تاريخ الانتخابات الذي كان قد أعلن عنه أمس راشد الغنوشي بأنه سيكون على أقصى حد جوان أو جويلية 2013، قال حمادي الجبالي أنّه تمّ الاقتراب من الفترة الحاسمة وأنّه من الأفضل والأصلح أن تكون الانتخابات في بداية الصيف حتى تستطيع الحكومة أن تشكّل وتعدّ نفسها لتنطلق في شهر سبتمبر في إعداد ميزانية الدولة لسنة 2014،كما عبّر عن رغبته في أن يقع الاتفاق مع الأحزاب من خارج الترويكا، قائلا: "إذا لم نتفق مع غيرنا فسوف نحدّد التاريخ ونجمع أكثر ما يمكن من شروط النجاح وننطلق". مضيفا: "من مصلحة البلاد والاقتصاد والمستثمر أن يكون دخول قويّ للحكومة في سبتمبر". وفي نفس الإطار، رفض الجبالي أن يحدّد تاريخا محددا للانتخابات، مبيّنا وجود نقاشات في الغرض. أمّا بالنسبة لموقفه من نداء تونس الذي قال عنه الغنوشي أنّه أخطر من السلفية، شدّد الجبالي على أنّه انطلاقا من منصبه كرئيس حكومة فنداء تونس معترف به ولا يمكن إلاّ أن يتعامل معه بهذا الشكل. كما قال أنّ الأحزاب حرّة في تصوّراتها، وأنّ الوفاق يجب أن يشمل كلّ الأشخاص لأنّ ذلك مهمّ بالنسبة إلى تونس. هذا واتهم حمادي الجبالي أطرافا معينة رفض الإفصاح عن اسمائخا بتسييس مسألة استيراد بين 100 و120 ألف خروف استعدادا لعيد الإضحى مشيرا إلى أنّ الهدف من هذه العملية تعديل الأسعار رفقا بأصحاب الدخل المحدود حتى يستطيع شراء"خروف العيد". في ظل تكاثر عمليات تهريب الخرفان خارج حدود لبلاد. وفيما يتعلّق بتهمة تعمد حركة النهضة توزيع أضاحي العيد في اطار دعاية انتخابية قال ان توزيع أضاحي العيد سنة دايت عليها الحركة تخص عددا من أبناء الحركة وخصوصا عائلات السجناء السياسيين، لكنه قال انه ينصح حركة النهضة بعدم توزيع أضاحي العيد هذه السنة وقال الجبالي قضية خروف العيد يجب أن لا تسيس خاصة وأنّها أصبحت أيضا هدفا من أهداف السياسييين والأحزاب.
