أي موعد للانتخابات القادمة؟ عاد السؤال ليُطرح مجدّدا بعد التذبذب في تحديد الموعد والتصريحات المتضاربة بين أكثر من طرف حكومي والدعوات المتكرّرة إلى تفعيل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات واتهام الحكومة بالبطء في هذا المجال . ممّا سيجعل من الصعب الالتزام بموعد 20 مارس المعلن قبل أشهر
رئيس الحكومة حمادي الجبالي صرّح الأسبوع الماضي لوفد من المجلس الدولي للمنتدى الاجتماعي العالمي الذي زار تونس بأنّ الانتخابات لن تجري في 20 مارس وأن موعدها سيحدد لاحقا، وقد ردّ البعض ذلك إلى الاتفاق الذي حصل بين الجبالي وضيوفه على عقد المنتدى الاجتماعي العالمي في تونس بين 23 و28 مارس 2013. أي تقريبا في نفس الفترة المحدد فيها موعد الانتخابات سابقا، وهو ما لا يمكن عمليا القيام به.
وكان الجبالي أكد منذ شهر أفريل الماضي أنّ الانتخابات المقبلة ستجرى بين شهري مارس وجوان 2013 على أقصى تقدير، وقال «تعهدنا بإجراء الانتخابات بين مارس وجوان من العام المقبل وسوف تشرف عليها هيئة مستقلة».
تذبذب... واتهامات
واعتبرت المعارضة أنّ حكومة الترويكا لا ترغب في وضع جدول زمني للمرحلة الانتقالية متهمة إياها بالتلكؤ والرغبة في كسب الوقت، وأنها لم تبد جديّة في التعاطي مع ملف الانتخابات من جهة عدم تفعيل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وإعداد قانون انتخابي.
وفي الوقت ذاته حذّر خبراء في القانون من أنّ عدم التعجيل بإنشاء هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات سيجعل من المستحيل إجراء الانتخابات في الموعد الذي تحدّث عنه الجبالي وكذلك رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر (20 مارس 2013).
وقال أستاذ القانون الدستوري شفيق صرصار إنّ إعداد الانتخابات يتطلب 8 أشهر على الأقل وإنّ البطء في تفعيل هيئة الانتخابات وأيضا في وضع قانون انتخابي سيجعل من غير الممكن الوفاء بهذا الالتزام وإجراء الانتخابات في 20 مارس.
إضافة إلى هذه العوائق فإن احتمال عرض الدستور الجديد على الاستفتاء الشعبي سيتطلب على الأقل شهرين إضافيين من الإعداد اللوجستي والقيام بحملة تفسير الدستور، وبالتالي يزيد من احتمالات تأجيل الانتخابات إلى ما بعد 20 مارس، خاصة ان المقرر العام للدستور الحبيب خضر تحدّث قبل أيام عن أن مسودة الدستور لن تكون جاهزة في موعدها المقرّر (15 جويلية 2012) وقد يتطلب التوافق على بعض الفصول مزيدا من الوقت، الأمر الذي ستكون له انعكاسات على الرزنامة المضبوطة سلفا والتي تقضي بأن يكون الدستور جاهزا بحلول 23 أكتوبر القادم وأن تجري الانتخابات في 20 مارس 2013.
تطمينات
وفي المقابل قال الوزير المستشار لدى رئيس الحكومة لطفي زيتون إن الحكومة مصرّة على إجراء الانتخابات قبل شهر مارس المقبل، وإنّ تصريحات رئيس الحكومة حمادي الجبالي تمّ فهمها بشكل خاطئ”.
وبيّن لطفي زيتون أن رئيس الحكومة حمادي الجبالي قال إن الانتخابات لن تتم في مارس القادم خلال لقائه بوفد المجلس الدولي للمنتدى الاجتماعي العالمي مؤكّدا رغبة الحكومة والترويكا في إجراء الانتخابات قبل شهر مارس وأنها لا تريد تأجيلها.
كما أكّد الناطق الرسمي باسم الحكومة سمير ديلو أنّ موعد الانتخابات لن يتجاوز 20 مارس 2013 قائلا «قد يكون هناك تأخير في موعد الانتخابات المقرر في 20 مارس 2013. ولكن هذه المسألة مصيرية بالنسبة الى الشعب التونسي لذلك يجب أن تحسم في أقرب وقت لأن الانتخابات من أوكد الأولويات والحكومة التزمت جماعيا داخل الترويكا بتقصير الفترة الانتقالية أكثر ما يمكن.»
وأضاف ديلو «سيكون اختيار الموعد أو التاريخ القادم للانتخابات على أساس قاعدة التوافق الذي يجب أن يتسع لكل مكونات المجتمع السياسي والمدني، وكل ما أستطيع أن اؤكده هو أنه حتى إن لم يكن 20 مارس 2013 تاريخا للانتخابات التشريعية والرئاسية فإن الموعد الآخر سيكون قريبا ولن يتجاوز بعض الأسابيع من ذلك التاريخ». وبين اتهامات المعارضة وتطمينات الفريق الحكومي تبقى التساؤلات مطروحة حول إمكانية إجراء الانتخابات عمليا في الموعد الذي التزمت به الترويكا؟.
