ردت وزيرة الصحّة سميرة مرعي اليوم خلال الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب المخصصة لمناقشة ميزانية وزارة الصحة على انتقادات عديد النواب واجابت عن تساؤلاتهم التي انصبت حول تردي الخدمات الصحية. وعبرت مرعي عن شكرها للجانب السعودي بشأن الهبة التي قدمها لإقامة مستشفى بالقيروان مضيفة أن ميزانية وزارة الصحة ميزانية تنمية بإمتياز وأن معيار سعر السرير هو نفسه بين القطاع العام والخاص في حين أن الخدمات متباعدة جدّأ وهو ما يدعو الى النهوض بالقطاع العام. واعتبرت مرعي أنه من غير المقبول أن يكون لنا مصحات خاصة على درجة عالية من التهيئة في حين لا يكون لنا مستشفيات عمومية على نفس الشاكلة. وشددت على ضرورة الخوض في الإصلاحات الجذرية في القطاع الصحي معبرة عن تفاؤلها بنتائج الندوة الوطنية للإستثمار وقالت سميرة مرعي "كل المستشفيات التي عرضناها في مؤتمر الإستثمار تحصّلنا فيها على تمويل" وتابعت في السياق نفسه بأن سياسة الحكومة اليوم بالنسبة لقطاع الصحة تقريب الخدمات وتحسينها مشيرة أنه رغم وجود 1100 مستوصف الا أن هناك 45 بالمائة منهم فقط يشتغلون يوم واحد في الأسبوع مؤكدة أن الوزارة لديها برنامج اصلاحي بكل المستشفيات في جميع الجهات لإصلاح هذا القطاع. وكشفت بأن الإعتمادات المرصودة لوزارة الصحة غير كافية ولكنها أنجزت على ضوء الوضع الإقتصادي الصعب الذي تعيشه البلاد. وقالت الوزيرة أيضا أن سياسة وزارة الصحة متجهة نحو تقريب الخدمات الصحية للمواطن لأن القطاع الصحي يمثل العمود الفقري للمجتمع. وفي نفس السياق قالت أنه لا يمكن حل مشكل المديونية إلاّ بالتمويل العمومي وتفعيل الحوكمة الرشيدة مشيرة أن مديونية المستشفيات وصلت إلى 500 مليون دينار مشددة على دفعها قبل الشروع في الإصلاحات، وشددت على ضرورة النهوض بالقطاع الصحي العمومي. وقالت الوزيرة أيضا أن معيار سعر السرير نفسه بين القطاع العام والخاص في حين أن الخدمات متباعدة جدا لذلك لابد من النهوض بالقطاع العامواعتبرت أنه من غير المقبول أن يكون لنا مصحات خاصة على درجة عالية من التهيئة وأن لا يكون لنا مستشفيات عمومية على نفس الشاكلة. وكشفت الوزيرة بأنه في اطار الحماية البيئية بجهة قابس فقط تم تكليف مكتب دراسات بالجهة. وأكدت الوزيرة أن وزارة الصحة تعمل على وضع أهداف وإسترتيجيات طويلة المدى للنهوض بالقطاع الصحي مضيفة أنها تريد طمأنة أهالي مدينة قابس بأن الوزارة ستفتح أقسام جامعية متعددة الإختصاصات في الجهة وقالت أن الوزارة ستعمل بالتنسيق مع هيئة مكافحة الفساد ووزارة الوظيفة العمومية والحوكمة لوضع إستراتيجية لمكافحة الفساد. وكشفت الوزيرة بأن هنالك 286 مشاريع جاهزة و ذات أولوية ستدخل حيز التنفيذ سنة 2017 وبأن الوزارة ستفتح باب الإنتدابات لتدعيم هذه المشاريع بالموارد البشرية. وقالت أيضا أن الوزارة ستشرع في 2017 في طب العائلة وسيكون لها فيها تكوين خاص وشددت على ضرورة تحفيز وتوفير ضمانات لأطباء الإختصاص العاملين في الجهات مشيرة أن الوزارة ستدعم طب الإختصاص في الجهات وبأنه سيجرى في 2017 مناظرة خاصة بطب التخصص حسب احتياجات الجهة وحسب العدد وسيتم انتداب 120 طبيبا وفق معايير شفافة ونزيهة مضيفة أن من سيتم انتدابه كطبيب مختص في أي جهة من جهات الجمهورية لا بد له أن يلتزم بالعمل في تلك الجهة لمدة اربع سنوات. وقالت أنه لا يوجد تكوين خاص في الطب العائلي وسيبدا التكوين فيه في 2017 وفي حدود 2019 سيكون هناك تكوين خاص بالطب العائلي. وفيما يتعلق بالأدوية قالت بأن تونس لا تعاني من نقص فيها بل مشكل في التأخير في طلبات العروض وشددت على ضرورة مراجعة منظومة الأدوية. كما شددت الوزيرة على ضرورة مراجعة العديد من كراس الشروط المتعلقة بالتجهيزات. وشدّدت الوزيرة على أن الأولوية اليوم للمستشفيات في الجهات وذلك في إطار سياسية قرب الخدمات الصحيّة. معتبرة أن تردي الخدمات الصحية وتفاقم المديونية أمرغير مقبول ولا يمكن النهوض بالقطاع الصحي في ظل هذه المشاكل. وطمأنت أهالي قابس قائلة بأن الوزارة ستفتح أقسام جامعية متعددة الإختصاصات في الجهة.
