أكد وزير الصحة العمومية صلاح الدين السلامي ان القطاع الصحي بحاجة الى اصلاحات عاجلة لايمكن تأجيلها وهو ما يستوجب على الأحزاب المشاركة في الحكومة القادمة الاسراع في وضع برامج للنهوض بهذا القطاع الحيوي . وأوضح الوزير في تصريح خص به "وات" يوم الثلاثاء، ان اصلاح القطاع الذي يهدف بالاساس الى الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المسداة والعمل على تشجيع أطباء الاختصاص على الممارسة بالقطاع العمومي وبالمناطق الداخلية، يرتكز على 4 محاور تتعلق بتوفير التمويل وحوكمة التصرف ومراجعة الممارسة الحرة التكميلية بالاضافة الى تشريك النقابات . ولاحظ في هذا السياق أن النهوض بواقع الصحة العمومية خلال الفترة القادمة يمر حتما عبر توفير التمويل الضروري للتمكن من تلبية حاجيات المواطن التونسي من خدمات طبية متطورة وذات جودة عالية ترقى الى المستوى الاوروبي فضلا عن تقديم التشجيعات المادية والفرص التكوينية الضرورية وخلق ظروف عمل ملائمة لمهنيي القطاع بما يتيح لهم اداء رسالتهم في المستوى المأمول . ويعاني القطاع من ضعف حجم الاعتمادات المرصودة له مقابل ارتفاع مصاريف تكفله بنحو 75 بالمائة من المتمتعين بالتغطية الاجتماعية وبنسبة هامة من العاطلين عن العمل وعائلاتهم محدودة الدخل مشيرا الى ان استمرار هذا الوضع سيؤدي الى تفاقم حجم مديونية المستشفيات العمومية مما سيحول دون تطوير الخدمات الطبية بها . كما تستوجب الفترة القادمة، وفق مابينه وزير الصحة العمومية حوكمة وترشيد التصرف في ميزانيات المستشفيات واعادة النظر في طرق تعيين مديري المؤسسات الاستشفائية خاصة الكبرى منها والتي تعاني من ارتفاع في حجم مديونيتها موضحا أنه "من غير المعقول ان يعين شخص على راس مؤسسة ميزانيتها تفوق 30 مليار دينار دون ان تكون له دراية بالتصرف فيها وهو ما يستوجب اعتماد معايير محددة لتعيين مديري المستشفيات وخاصة الكبرى ". كما يرى الوزير أنه يمكن ترشيد التصرف من خلال وضع تصور لنظام مركزي قوي قادر على مراقبة المصاريف بمختلف المستشفيات . وأكد أنه من أهم اصلاحات المرحلة القادمة ضرورة ايجاد الية قانونية وفعالة تنظم وتطور الممارسة الحرة التكميلية التي يفتح القانون المنظم لها حاليا المجال واسعا لحصول تجاوزات كبرى خاصة بالمستشفيات الجامعية والجهوية . ودعا الوزير الى تشريك النقابات في تطبيق الاصلاحات التي سيتم ادخالها على المنظومة الصحية باعتبارها شريكا فاعلا في تحقيق الاهداف المشتركة وتطوير القطاع وحتى لايقتصر دورها على المطلبية والتشكيات . ويرى السلامي، من ناحية أخرى، أنه من الضروري تنمية الجهات الداخلية وتوفير الحوافز لتشجيع الاطباء على الاستقرار والعمل بها مشيرا الى أنه تم هذا العام احداث 250 وظيفة بهذه الجهات لم يتقدم لها سوى 150 طبيبا مختصا، فيما بقيت المائة الاخرى شاغرة . ويشار الى ان وزارة الصحة العمومية توصلت خلال فترة الماضية الى مضاعفة عدد الانتدابات في مختلف الأصناف المهنية ليتجاوز 4500 انتداب بين طبيب وصيدلي وطبيب اسنان واطارات شبه طبية . وفي رده عن سؤال حول سبل دعم موقع تونس كقطب لتصدير الخدمات الصحية أكد الوزير على ضرورة البحث عن أسواق جديدة وفتح خطوط جوية نحو البلدان الافريقية وتشجيع المستثمرين على بعث مشاريع في عديد المجالات على غرار احداث "دار الشيخوخة الطبية" اضافة الى تدعيم المؤسسات الاستشفائية بالتجهيزات المتطورة بما يتطابق والمعايير الدولية في هذا المجال . واقترح أيضا تطوير عمل المصحات المسدية لخدمات طبية لفائدة الاجانب غير المقيمين وتطوير القوانين المنظمة لها . ولاحظ السلامي، أنه بمجرد مباشرة مهامه على رأس الوزارة انطلق في التفكير في الاصلاحات اللازمة للارتقاء بالمنظومة الصحية على غرار تفعيل هيئات الاختصاص الطبي بكليات الطب وهي هيئات مسؤولة عن تحديد حاجيات مختلف الاختصاصات الطبية التكوينية والعلمية من حيث الموارد البشرية ومراجعة الخارطة الصحية بمختلف الجهات من خلال تفعيل مكوناتها من بنية أساسية وتجهيزات وموارد بشرية . وأعرب وزير الصحة العمومية عن الأمل في ان يتم خلال الايام القليلة القادمة التوقيع على مراجعة منهاج الدراسات الطبية التي تم تحيينها وتصويبها مؤخرا مشيرا الى انه سينطلق مع غرة جانفي 2012 اعتماد لائحة علاجية استشفائية جديدة شهدت ضم العديد من الادوية خاصة المتعلقة بعلاج مرض السرطان . ولاحظ في سياق متصل أن النهج الذي يعتمده الصندوق الوطني للتامين على المرض سيفاقم عجزه بما سيحول دون مواصلة اسدائه الخدمات لمنظوريه مستغربا ادراج هذه المؤسسة تحت اشراف وزارة الشؤون الاجتماعية في حين أنه في علاقة هيكلية مع وزارة الصحة العمومية . كما أشار الى حصول عديد التجاوزات التي يقوم بها المواطن والطبيب على حد سواء في مختلف منظومات استرجاع المصاريف وهو ما يستوجب حسب رأيه مراجعة جذرية لها واعتماد رؤية مغايرة بفرض مراقبة جديدة على الصندوق واعادة النظر في قيمة المساهمة في المصاريف المقدرة ب 6 فاصل 75 بالمائة . ولاحظ في هذا الصدد ان التفكير يتجه حاليا نحو ايجاد حلول لعديد الاشكاليات المتصلة بالخصوص بترشيد استهلاك الادوية مذكرا بأنه تم تكوين لجنة من الخبراء ستعمل على وضع مرجعيات خاصة بطرق معالجة الامراض واستهلاك الادوية وبأنه جرى في غضون الاسبوع المنقضي توقيع ميثاق حول تضارب المصالح في تسجيل الادوية لضمان اكثر شفافية في التعاملات . واعتبر الوزير أن قطاع الصحة العمومية عانى من التهميش لنحو 20 سنة وهو ما أدى الى افتقاره الى التجهيزات الطبية الضرورية وهجر أهل الاختصاص له وتسبب في عدم التكافؤ بين الجهات في الحصول على الخدمات الصحية متحدثا في هذا الصدد عن "صحراء طبية متفاقمة" في بعض المناطق قال عنها أنها "أمر غير منطقي اليوم يجب تداركه من خلال تقريب الخدمات الصحية من المواطن أينما كان ". يشار الى ان القطاع الصحي الخاص الذي يشتمل الا على 17 بالمائة من عدد أسرة المرضى، يتوفر على اكثر 60 بالمائة من التجهيزات الطبية المتطورة على المستوى الوطني .
