هيئة الحقيقة تقرر وقف بيع ممتلكات سليم زروق المصادرة والمكلف العام يطالب المحكمة الإدارية بتأجيل ووقف تنفيذ القرار علمت الصباح الأسبوعي أن نزاعا قانونيا وقضائيا جديدا اندلع مؤخرا بين المكلف العام بنزاعات الدولة وهيئة الحقيقة والكرامة بخصوص ملف صهر الرئيس الأسبق سليم زروق الذي تمت مصادرة أملاكه بمقتضى المرسوم عدد 68 لسنة 2011. وحسب مصادر قضائية جديرة بالثقة، يعود سبب الخلاف إلى قرار أصدرته هيئة الحقيقة والكرامة بتاريخ 11 أكتوبر 2016 في مادة الإجراءات التحفظية تضمن الإذن بتوقيف إجراءات بيع الأصول المصادرة من الذمة المالية الراجعة إلى سليم زروق وابنته القاصرة وخاصة منها أسهم الشركات المذكورة بنص القرار وجميع العقار موضوع الرسم العقاري عدد 158877 تونس. واعتمدت الهيئة على الفصل 55 من قانون العدالة الانتقالية والفصل 13 من نظام الهيئة الداخلي. طالب المكلف العام بالحكم بوقف وتأجيل تنفيذ القرار الإداري المذكور واستند في ذلك حسب ما ورد في عريضة طعن في قرار الهيئة تقدم بها عن المكلف العام بنزاعات الدولة تحصلت الصباح الأسبوعي على نسخة منها، وقد عللت الهيئة قرارها أن مواصلة إجراءات بيع الأصول المصادرة وإتمامها من شأنه أن يمس من جدوى إجراءات التحكيم والمصالحة الجارية ويفرغ مسار العدالة الانتقالية من موضوعه. واستخلص المكلف العام بنزاعات الدولة في نص العريضة الموجهة إلى المحكمة الإدارية أن القرار يهدف إلى تمكين لجنة التحكيم والمصالحة بوجه خاص، وهيئة الحقيقة والكرامة بوجه عام، من إعادة النظر في كل ما سبق إنجازه من مصادرة وتصرف في الأموال الراجعة إلى سليم زروق وغيره من الأشخاص المشمولين بنص المرسوم عدد 13 لسنة 2011 وبقائمته المرفقة. وحذر من الآثار التي يصعب تداركها في توقيف إجراءات التفويت في الأملاك المصادرة والذي من شأنه إثقال كاهل الدولة بنفقات باهضة يقتضيها تعهد تلك الأملاك وإدارتها. مشيرا إلى أن تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه، بما يقتضيه من توقيف لإجراءات البيع دون أي سقف أو حد زمني من شأنه تكبيد الدولة خسائر فادحة، سواء على مستوى نفقات التعهد والتسيير، أو على مستوى الحط من قيمة تلك الأملاك بسبب عدم إدارتها واستغلالها وفقا لما تقتضيه الأسواق التجارية. وتجريد الدولة من عائدات مالية هامة، مبرمجة ضمن مداخيل الدولة. ونبّه أن تنفيذ المقرر الإداري من شأنه ترتيب آثار سلبية، يستحيل تداركها، مما يبرر طلب تأجيل تنفيذه في انتظار البت في مطلب وقف التنفيذ على معنى الفصل 39 من قانون المحكمة الإدارية. في انتظار رأي المحكمة الإدارية في هذا النزاع القانوني والقضائي من شأن هذا الملف أن تكون تداعياته خطيرة على التصرف في الأملاك المصادرة، وقد يعطل عمليات التفويت فيها لفائدة الدولة إلى حين البت في هذا الإشكال القانوني.. يذكر أن هيئة الحقيقة والكرامة شرعت منذ جوان الماضي في النظر في مطلب صلح تقدم به صهر الرئيس الأسبق بن علي رجل الأعمال سليم زروق، فضلا عن مطالب أخرى تقدم بها سليم شيبوب، وعماد الطرابلسي، وصخر الماطري.. وكانت الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الإدارية قد قررت خلال شهر أفريل 2016 الغاء الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة نفسها في جوان من سنة 2015 والقاضي بالغاء المرسوم عدد 13 المتعلق بمصادرة أملاك الرئيس الأسبق وعدد من اقاربه واصهاره وقضت بعدم الاختصاص.. رفيق بن عبد الله جريدة الصباح الاسبوعي بتاريخ 5 ديسمبر2016
