اعتبر حراك "تونس الإرادة" ان العديد من الاجراءات التي وردت في قانون المالية هي ذات صبغة حسابية بحتة لن تحقق زيادة في الموارد بقدر ما تمثل ضربا فادحا للثقة في الحكومة وللاقتصاد الوطني عبر تثقيل كاهل الشركات الوطنية وللاستقرار الاجتماعي ككل. وّاتهم حراك "تونس الارادة" خلال ندوة صحفية عقدها اليوم رئاسة الجمهورية والحكومة بتعطيل ارساء هيئات دستورية و هيئات أخرى مستقلة والتضييق على عملها و التدخل فيه. وطالب الحراك الحكومة بتفعيل الدوائر القضائية المختصة المنصصة في قانون العدالة الإنتقالية لاستكمال مسارها والتوقف عن تعطيل هيئة الحقيقة والكرامة.: واعتبر عدنان منصر ان الاحتجاجات الاخيرة حول الحق في التشغيل في عديد المدن التونسية تكشف ان الازمة الاجتماعية بلغت درجة خطيرة يقابلها تجاهل حكومي.