في ظل تواصل التهافت على بعث الأحزاب السياسية ما بعد الثورة والتي بلغ عددها رقما قياسيا، تطرح اليوم تساؤلات متعددة حول الأحزاب الناشطة فعليا في الساحة السياسية ومدى التزامها بالاطار القانوني الذي ينظمها واستجابتها لدورها التوعوي والتأطيري. تساؤلات تحيلنا لالقاء نظرة على المشهد السياسي للوقوف على أن "الطفرة الحزبية" و"الكم الهائل " للاحزاب لم يُفرز سوى عدد قليل ناشط يكاد يحتسب على عدد أصابع اليد، باعتبار ان الأحزاب التي تنشط ميدانيا لا تتعدى الأحزاب المكونة للمشهد السياسي من أحزاب ممثلة للائتلاف الحكومي والمعارضة وأحزاب أخرى عددها قليل جدا تبحث عن تموقع في الساحة السياسية غير أنّ "الطفرة الحزبية" التي اغرقت الساحة جعلتها «غير مرئية» للعلن، كل هذه النقاط تطرح عديد التساؤلات حول مصير أكثر من 180 حزبا، من مجموع 205 متحصلين على رخص للنشاط، بين أحزاب تشتت واندثرت وأخرى انصهرت في أحزاب حتى لا تضيع في الزحام يكون مصيرها الاندثار. الأحزاب بالأرقام واذا كان عدد الاحزاب قد بلغ قبل 14 جانفي 8 فقط دون اعتبار حزب التجمع الذي تم حله بعد الثورة ، فانه وفق الإحصائيات الرسمية تم سنة 2011 تأسيس 97 حزبا، ثم 40 حزبا سنة 2012 ، 29 حزبا سنة 2013، 20 حزبا سنة 2014، 7 أحزاب سنة 2015، بينما سجلت سنة 2016 بعث 4 أحزاب جديدة ، لتكون بذلك سنة 2011 أي سنة اندلاع الثورة سنة «الطفرة» الحزبية باعتبار ان الساحة السياسية شهدت ميلاد عشرات الأحزاب الجديدة. واللافت للانتباه أيضا أنّ هنالك أحزاب تتواجد في الصف الأول غير أنها لم تعقد إلى غاية اليوم مؤتمراتها، ومن بين الأحزاب الأكثر نشاطا نجد 5 أحزاب عقدت مؤتمراتها وهي: حركة النهضة وحركة مشروع تونس والجبهة الشعبية (حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد وحزب العمال) والحركة الدستورية والتيار الديمقراطي، أمّا الأحزاب الأكثر نشاطا على الساحة السياسية والتي لم تعقد إلى غاية غرة ديسمبر الحالي مؤتمراتها فهي: حركة نداء تونس وآفاق تونس وحراك تونس الارادة والاتحاد الوطني الحر والحزب الجمهوري والمبادرة الدستورية وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية وحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات وصوت الفلاحين وحزب المسار وتيار المحبة... مسألة تتطلب لفت نظر من الجهة الرسمية المكلفة بالإشراف على ملف الاحزاب قصد التدخل بسرعة قصوى لا في إطار الحدّ من الحريات بل لتنظيم المشهد السياسي واعادة ترتيب بيته الداخلي وضرورة اعادة النظر في رخص الأحزاب وفق ما يتماشى مع القانون وما تقره دائرة المحاسبات من قرارات وترتيبات. "تضخم" طبيعي لكن.. مشهد سياسي حالي، ربطه الاستاذ الجامعي والمحلل السياسي عبد اللطيف الحناشي بمسار الانتقال الديمقراطي. وأوضح الحناشي في تصريح ل"الصباح نيوز" ان تضخّم عدد الأحزاب 6 سنوات بعد ثورة الحرية والكرامة يبدو أمرا طبيعا في مرحلة تعيش فيها البلاد مرحلة انتقال ديمقراطي، مشيرا إلى أن هذا التضخم الكمي أخذ يتراجع من حيث الحضور الفعلي للأحزاب على الساحة السياسية، حيث أن عددا محدودا فقط من بينها ينشط وله حضور إعلامي و"جماهيري". كما قال ان عددا قليلا من الأحزاب تعمل في إطار حزبي منظم بينما ظلت اغلب الاحزاب غير مهيكلة، مضيفا أنّ العديد من الأحزاب التي لها حضور إعلامي ليس لها وجود على مستوى القاعدة الشعبية و نشاطها الحزبي محدود. وأشار الحناشي إلى أن أغلب الأحزاب تعاني مشاكل هيكلية وخلافات على مستوى الهيكلة والخطاب والتوجهات السياسية، مضيفا: «وان بدا هذا الأمر طبيعيا في البداية الا انه اليوم وبعد مرور 6 سنوات من ثورة 2011.. فإنه من المفروض أن تلعب الأحزاب دورها الطبيعي". وفي نفس الإطار، قال الحناشي ان نشاط الاحزاب ظلّ عموديا وليس أفقيا اذ ان تمددها الجغرافي ظلّ محدودا باستثناء حزبين فقط تقريبا، إضافة إلى ان التمثيلية الاجتماعية الواسعة والمتنوعة لتلك الاحزاب التي تكاد تكون منعدمة عند أغلب الأحزاب الناشطة. دق ناقوس الخطر وأضاف عبد اللطيف الحناشي: "للأسف هذه الأحزاب لم ترتق اليوم إلى درجة المساهمة في معالجة الأوضاع العامة في البلاد ولعب الدور الطبيعي المناط بعهدتها". وعن الأحزاب الممضية على وثيقة قرطاج، استغرب الحناشي من نشاط هذه الأحزاب، التي قال انها لا تساند حكومة منبثقة عن وثيقة أمضت عليها، وليست فاعلة في الحياة اليومية للمواطنين التونسيين، كما لا تناضل من أجل تكريس شعاراتها التي رفعتها في الانتخابات الماضية، من ذلك أنّ اغلب النواب المنتخبين اليوم في مجلس نواب الشعب ليس لديهم مكاتب في الجهات التي انتخبوا عنها لاستقبال المواطنين للحوار معهم ومساعدتهم على حلّ مشاكلهم ومشاكل الجهة التي انتخبتهم... كما اعتبر عبد اللطيف الحناشي أن ممثلي الأحزاب يبرزون اليوم في المنابر الإعلامية أكثر من تواجدهم على «الأرض» أين مكانهم الطبيعي لاستقطاب الأشخاص وحلّ مشاكل المواطنين، وفق قوله، مقدّما مثالا على ذلك يتمثل في عزوف المواطنين عن المشاركة في الحياة السياسية اليوم خاصة لدى الشباب والفئات الضعيفة ما يستوجب «دق» «ناقوس الخطر على مستقبل الحياة السياسية في تونس». وفي ما يهمّ تمويل الأحزاب وما يطرحه من تساؤلات حول وجود شبهات فساد لدى البعض منها، قال عبد اللطيف الحناشي ان عددا هاما من الأحزاب يتلقى تمويلات داخلية وخارجية بطرق غير قانونية وملتوية ما يستوجب جهدا كبيرا من قبل مؤسسات الدولة المعنية بملف الأحزاب لمراقبة التمويل ولتحقيق استقلالية القرار السياسي عند الأحزاب. الجهة الرسمية توضح ومن جهته، قال المستشار الاعلامي لدى وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان معز بن محمود في تصريح ل»الصباح نيوز» ان العدد الرسمي للأحزاب في تونس إلى حدّ كتابة أسطر المقال بلغ 205 حزبا، مشيرا إلى أنّ 3 أحزاب جديدة قدّمت مؤخرا مطالب للحصول على تراخيص للنشاط وهي بصدد الدرس. وحول ما اذا كان رئيس الحكومة السابق مهدي جمعة وكذلك رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي قد تقدما بمطالب رسمية للحصول على تراخيص أحزاب، نفى محدثنا ذلك. وعن الإشكاليات المتعلقة بالتعاطي مع ملف الأحزاب، قال بن محمود ان هنالك بعض الاشكاليات في ما يتعلق بالتعاطي الاداري مع هذا الملف حيث يسجل تشتّت للجهود بالإضافة إلى ضعف الامكانيات. وأكّد بن محمود أنه تمّ في أكثر من مناسبة التأكيد على أنه لا توجد أيّ نية للتراجع عن مكتسبات ثورة 14 جانفي. كما شدّد على ضرورة مراجعة الإطار القانوني المنظم للاحزاب في إطار دعم المسار التحرري، وذلك من خلال مراجعة الهنات والاشكاليات بهدف أن تكون هنالك أحزاب مهيكلة ومنظمة على أسس قانونية وواضحة وتكون قادرة على تحقيق إشعاعها. وبخصوص مسألة تمويل الأحزاب، اعتبر معز بن محمود انّ هذه المسألة تستحق لفت نظر، مشيرا إلى وجود دعوات لتمويلها حسب الحجم وأخرى تطالب باللين في التعاطي مع الأحزاب من حيث مسالة التمويل. وأشار إلى أن القانون الجديد يضمن منتهى الوضوح والشفافية بخصوص هذه المسألة . وفي سياق متصل، ذكّر معز بن محمود بتصريح سابق للوزير المهدي بن غربية الذي أكّد فيه أنه سيتم الانطلاق في إعداد دراسة حول نشاط الأحزاب في تونس بهدف فهم شامل لواقعها، وذلك في إطار شامل وبمشاركة خبراء مستقلين حتى يكون مراجعة مرسوم الأحزاب على أساس تشاركي ودون إقصاء أيّ طرف، مؤكّدا: «ليس لدينا ما نخفيه ولا نية لنا كوزارة تربط الصلة بين جميع الأطراف لإقصاء أيّ جهة كانت». القائمة الرسمية ل205 حزب وفي ما يلي قائمة ال205 حزب مرتبة حسب تاريخ الحصول على تاشيرة للنشاط، وفق ما تحصلت عليه «الصباح نيوز»: قبل 2011: حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي حزب حركة الديمقراطيين الاشتراكيين (1983) حزب الوحدة الشعبية (1983) الحزب الجمهوري (1988) حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي (1988) الحزب الاجتماعي التحرري (1988) حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات (2002) حزب الخضر للتقدم (2006) سنة 2011: حزب تونس الخضراء الحزب الاشتراكي حزب العمل الوطني الديمقراطي الحزب الوطني التونسي حزب حركة البعث حزب الوسط الاجتماعي حزب الكرامة والمساواة حزب العدالة والمساواة حزب الشباب الديمقراطي حزب حركة النهضة حزب الحركة الوطنية للعدالة والتنمية حزب حركة الشباب الحر حزب حركة الاصلاح والعدالة الاجتماعية حزب حركة الوحدويين الأحرار حزب الوفاق الجمهوري حزب الوطن حزب الحرية والتنمية حزب الحرية من أجل العدالة والتنمية حزب حركة شباب تونس الأحرار حزب حركة الوحدة الشعبية حزب الأحرار التونسي حزب حركة الشعب حزب المؤتمر من أجل الجمهورية حزب العدالة والحرية حزب المستقبل من أجل التنمية والديمقراطية حزب الشباب للثورة والحرية حزب الكرامة من أجل العدالة والتنمية حزب اليسار الحديث الحزب الجمهوري للحرية والعدالة حزب العدل والتنمية حزب الطليعة العربي الديمقراطي الحزب الشعبي للحريّة والتقدم حزب قوى الرابع عشر من جانفي 2011 حزب الوطنيين الديمقراطين الموحد حزب حركة الكرامة والتنمية حزب النضال التقدمي حزب العمال حزب اللقاء الاصلاحي الديمقراطي حزب المجد حزب حركة الكرامة والديمقراطية حزب الجمهوريون الأحرار حزب الاتحاد الشعبي حزب الاستقلال حزب المبادرة حزب الكرامة والعمل حزب العدالة والتنمية حزب الجبهة الشعبية الوحدوية حزب الأمان حزب الحركة الديمقراطية للإصلاح والبناء حزب الوفاء لتونس حزب العمل التونسي حزب المؤتمر الديمقراطي الاجتماعي حزب حركة الفضيلة حزب الوحدة والإصلاح حزب الشعب من أجل الوطن والديمقراطية حزب الحركة الاصلاحية التونسية حزب حركة بلادي حزب التقدم حزب الأمة الثقافي الوحدوي حزب الإرادة حزب الخيار الثالث حزب العدالة الاجتماعي الديمقراطي حزب حركة المواطنة والعدالة حزب الاتحاد الوطني الحر حزب المسؤولية الوطني حزب المؤتمر الشعبي الحزب الحر الدستوري التونسي حزب النور للديمقراطية والتنمية حزب حركة الجمهورية الثانية حزب الأمانة حزب الحركة التونسية للعمل المغاربي حزب تونس الحديثة حزب صوت الجمهورية الحزب التقدمي الجمهوري التونسي حزب الحداثة حزب تيار الغد حزب حركة الثقافة والتنوع الحزب الدستوري الجديد حزب الحركة التقدمية التونسية حزب شباب تونس الغد حزب الأمة الديمقراطي الاجتماعي حزب النداء الجمهوري حزب المسار التونسي حزب صوت التونسي الحزب التونسي حزب الأمة للحرية والعدالة الحزب الحر الشعبي الديمقراطي حزب الوفاق من أجل الجمهورية حزب حركة الدستوريون الأحرار حزب المبادرة الوطنية الدستورية حزب السيادة للشعب حزب الريادة بالعلم والعمل حزب الأمة التونسي حزب حركة 17 ديسمبر للكرامة حزب التحرّر والتحديث لازدهار تونس حزب القيم والرقي حزب اللقاء الدستوري سنة 2012: حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية حزب الوحدة حزب اتحاد القوى المدنية التونسية حزب حركة النضال الوطني حزب حركة تونس إيكولوجي حزب حركة تونس المتوسط الحزب الديمقراطي الليبرالي حزب القراصنة التونسي حزب الأصالة حزب الأمانة والعدالة حزب جبهة الاصلاح حزب الثوابت حزب القراصنة حزب الجبهة الوطنية التونسية حزب الاصلاح والشفافية حزب صوت الإرادة حزب الخضر الاشتراكيون المغاربيون حزب المحافظين التونسيين حزب الأمانات والاستراتيجيات التنموية حزب التيار الحر الاصلاحي حزب البديل الديمقراطي حزب حركة نداء تونس حزب صوت الفلاحين حزب الرّحمة حزب التحرير تونس حزب الأمّة العربية الاسلامية حزب حركة البناء المغاربي حزب تونس الغد حزب حركة وفاء حزب التكتل الشعبي من أجل تونس حزب الشورى الديمقراطي التونسي حزب التشغيل والتنمية حزب حركة شباب 14 جانفي للتجديد حزب المحافظين التونسيين الجدد حزب الرفاه التونسي حزب القطب حزب رابطة اليسار العمالي حزب مستقبل تونس حزب أصالة وتقدم حزب حركة المرابطون تونس سنة 2013: حزب زرقاء اليمامة حزب الكادحين الوطني الديمقراطي حزب الغد حزب الصحوة حزب الحركة الشبابية حزب المستقبل (وقع تعليق نشاط الحزب مؤقتا بداية من 22 أفريل 2015) الحزب الشعبي التقدمي حزب الانتماء الديمقراطي حزب المعاصرة والتقدم حزب العريضة الشعبية تيار الاصلاح الوطني حزب حركة الإقلاع إلى المستقبل حزب التحالف الديمقراطي حزب الانقاذ حزب العمل والإصلاح حزب تونس الموحدة حزب التيار الديمقراطي حزب حركة تونس المستقبل حزب الأمة حزب حركة التونسي حزب القيم الوطنية حزب الاتحاد من أجل العدالة والعمل حزب تونس الحرة حزب التيار الشعبي الحزب الدستوري الحر(الحركة الدستورية سابقا): تم تغيير تسمية الحزب ومسيريه وعنوانه وتعديل أهدافه وشعاره في مؤتمر الثبات 13 أوت 2016. حزب حركة الوعد التونسي حزب صوت الشعب الحزب الاشتراكي الدستوري (حزب حركة الجمهورية سابقا):تم تغيير اسم الحزب ومسيريه وعنوانه وشعاره في اجتماع مكتبه الساسي بتاريخ 18 سبتمبر 2016 حزب الاتجاه الوطني من أجل العدالة حزب المجلس الوطني للديمقراطية والتنمية سنة 2014: حزب تونس للجميع حزب آفاق تونس حزب التغيير حزب تونس الزيتونة حزب الحركة الوطنية حزب حركة الربيع العربي حزب تونس بيتنا حزب القوّة العمّالية حزب حركة تونس الديمقراطية للجميع حزب جبهة 17 ديسمبر للتنمية حزب البناء الوطني حزب التواصل الدستوري للحرية والعدالة حزب صوت شعب تونس حزب حركة الديمقراطيين الاجتماعيين حزب المصالحة حزب الاستقلال الوطني حزب التنوير والتنمية حزب حركة الشباب الوطني التونسي حزب حركة الشباب الاصلاحي الحزب الوطني الديمقراطي الاشتراكي (الوطد الاشتراكي) حزب حركة تحرير العمل سابقا : تم تغيير تسمية الحزب بقرار من مؤتمره في 28/2/2016 سنة 2015: حزب التعليم حزب حركة الاستقلال التونسي حزب حركة الجيل الوطني حزب تيار المحبة حزب حركة العمل حزب صوت المواطن التونسي حزب المواطنة والتضامن سنة 2016: حزب حراك تونس الارادة حزب حركة مشروع تونس حزب الحركة الوسطية الديمقراطية حزب حركة الخمس نجوم
