أصدر منذ قليل المنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية بيانا عبّر فيه عما أسماه بالصمت الحكومي تجاه مطالب أهالي بن قردان في تكرار لسياسات أثبتت فشلها في التعاطي مع الاحتجاجات الاجتماعية،داعيا الجهات الحكومية إلى الإسراع بالتدخل لفائدة المحتجين مع الجهات الرسمية في ليبيا مما يسمح للمعبر بالعودة إلى سالف نشاطه ويخفف من حدة التوتر الذي تعيشه الجهة منذ عدة أيام. وأضاف المنتدى في بيانه أن معاناة أهالي بن قردان تعود مرة أخرى لتلفت الانتباه إلى ما تعيشه هذه المعتمدية الحدودية من مشاكل مزمنة مرتبطة بالأساس لعدم الإيفاء بتعهدات سابقة لتنمية الجهة وبمعبر راس جدير والذي عادت إليه مجددا الإشكالات العالقة بين الطرفين التونسي والليبي والمثقلة لكاهل التونسيين بالأداء الذي تفرضه عليهم السلطات الليبية. مما أجبر أهالي الجهة على الاعتصام منذ أكثر أسبوعين للفت أنظار الحكومة والراي العام وللمطالبة بالتدخل العاجل لدى الجهات الليبية لرفع الأداء المفروض على العبور. واشارالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بأنه كان عبر عن تضامنه مع أهالي بن قردان في مناسبات عدة ودعمه لمطالبهم المزمنة بتوفير حلول دائمة لمطالب التنمية والتشغيل والبنية التحتية وهو يجدد اليوم تضامنه مع الأهالي ومنظمات المجتمع المدني المحلية المساندة لهم والمنخرطة معهم إيمانا منه بأن مطالب أهالي بن قردان كغيرها من مطالب الجهات الداخلية المحرومة والمهمشة مطالب مزمنة. وذكر المنتدى الحكومة بالتعهدات التي قطعتها على نفسها مع أهالي هذه الجهة الحدودية خاصة بعد هجوم مارس الإرهابي وهي الجهة التي ظلت تعيش من التجارة البينية مع الجوار الليبي منذ عقود كما يحملها مسؤولية المماطلة والتسويف والتجاهل الذي طبع علاقتها بالجهة رغم وعيها الكامل بحساسية الأوضاع الأمنية والاجتماعية والاقتصادية بها واكد المنتدى على إيمانه الكامل بان حقوق المواطنين التونسيين لا تتجزأ وبمسؤولية الدولة الكاملة في احترام كرامة كل التونسيين دون تمييز وفقا لما يلزمها به دستور الجمهورية الثانية وبجدد التزامه مرة أخري بخوض معركة انتزاع الاعتراف وفرض الكرامة التي تخوضها الجهات المهمشة والفئات المحرومة إلى جانب الأهالي والحركات الاحتجاجية المنتشرة في كل الجهات.