أصدر عدد من منظمات المجتمع المدني الوطنية والدولية بيانا موقعا من قبلهم تضمن دعوة إلى عدم تجريم الحراك الاجتماعي. وضمت قائمة الموقعين: المنظمات الوطنية: الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان اللجنة من أجل احترام الحريات و حقوق الانسان بتونس التنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة الانتقالية جمعية نوماد 08 الرديف رابطة الناخبات التونسيات جمعية تالة متصامنة المنظمات الدولية: الشبكة الاورومتوسطية لحقوق الانسان الفيدرالية الدولية لحقوق الانسان منظمة هيومن رايتس واتش منظمة الرت انترناسيونال منظمة محامون بلا حدود وفي ما يلي نص البيان الذي تلقت «الصباح نيوز» نسخة منه: "تشهد الساحة الاجتماعية في تونس منذ شهر جانفي الفارط تصاعدا لنسق التحركات الاجتماعية المطالبة بالحق في الشغل وبوضع حد لأشكال التشغيل الهش وبتنمية الجهات الداخلية، وللدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي يقرها الدستور والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الدولة التونسية والتصدي للفساد ورموزه. وفي الوقت الذي تتجه فيه الحركات الاجتماعية الى تنويع أشكال تعبيرها السلمي عن مطالبها بالاعتصامات والتظاهرات والتحركات الميدانية واقتراح بدائل. تستمر الحكومة في تجاهل هذه الحركات وفي التضييق عليها وتشويهها والتصدي الأمني لها وتوظيف القضاء كأداة لتجريم الحراك الاجتماعي وملاحقة قادته ونشطائه. وتعدّ الاعتداءات على الاحتجاجات التي طالت مؤخرا المحتجين في قرقنةوالكافوالقصرين والاعتصامات بالعاصمة وغيرها وتدبير سلسلة من المحاكمات علامة إضافية على العجز الحكومي واستمرار سياسة الهروب الى الامام. ان فعاليات ومنظمات المجتمع المدني الموقعة على هذا البيان وايمانا منها بمشروعية مطالب المحتجين من المعطلات والمعطلين وعاملات وعمال الحضائر وأهالي ومتساكني الجهات المحرومة والمهمشة... تؤكد للرأي العام: دعمها لكل أشكال الاحتجاج المدني والسلمي المدافع عن الحريات المدنية الفردية والعامة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتنموية. وقوفها الى جانب الفئات والجهات المحرومة في نضالها المدني والسلمي من أجل الحق في التنمية وتفعيل الحق الدستوري في التمييز الإيجابي وفي ظل استمرار تجاهل الحكومة لهذه الاحتجاجات واستمرار رفض وعجز المسؤولين على المستوى المحلي والجهوي عن ادارة حوار واقتراح حلول وبدائل فإن المنظمات الموقعة تؤكد: مطالبتها للحكومة بالتخلي عن استخدام سياسة العنف والمواجهة الأمنية للمحتجين والعمل على تلفيق التهم بغاية شل الحركة الاجتماعية ومحاصرتها خاصة وأن هذه السياسة جربت وفشلت دعوة الحكومة الى التفاوض الجدي مع ممثلي الحركات الاجتماعية المختلفة وتقديم الحلول العملية العاجلة لمطالبهم المزمنة. الاسراع بإيجاد خطة نهوض اقتصادي واجتماعي قادرة على خلق فرص عمل جديدة وعلى الحد من التهميش والحيف الذي تعاني منه عديد الجهات الداخلية والعمل على تعبئة موارد مالية جديدة عبر تكريس العدالة الجبائية وتحميل الشركات مسؤولياتها الاجتماعية وتوجيه الموارد الجديدة للتنمية الجهوية والتشغيل. الالتزام بكل تعهداتها السابقة والمعلنة في مجالس وزارية او محاضر الجلسات المبرمة بينها وبين مختلف الفاعلين الاجتماعيين. انخراط المنظمات المهنية والمدنية لتقديم الدعم القانوني للمحالين امام القضاء في الكاف وزغوان وقرقنة و القصرين وغيرها على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية والتصدي للايقافات العشوائية والعقوبات الجماعية ودعوة الجميع للمساعدة على تنقية الأجواء كما تؤكد المنظمات الموقعة على هذا البيان التزامها بمواصلة المشوار والتنسيق فيما بينها من أجل التسريع في تشكيل تنسيقية مدنية لمواصلة الدفاع عن الحريات ودعم الحركات الاجتماعية. اعداد يوم وطني تضامني مع الحركات الاجتماعية قبل موفي شهر ماي"
