قال اليوم شكري ناجي وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية ان الاذن بالزواج الذي صدر عن رئيس المحكمة لا يمكن الطعن فيه باي وجه ولكن سيتم رفع قضية في إبطال العقد ضد الزوج وولي القاصر. وأوضح على موجات إذاعة موزاييك اف ام ان مجلس المحكمة هو الذي سيقرر ويصدر قرارا معللا. يجدر التذكير ان وزير العدل غازي الجريبي كان قد اعلن صباح اليوم على موجات موزاييك اف ام ان النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالكاف اذنت بايقاف قرار القضائي ينص على تزويج قاصر، تعرّضت للإغتصاب، من مغتصبها.