مثلما انفردت بذلك "الصباح نيوز" صباح اليوم فقد أصدرت المحكمة الابتدائية اذنا قضائيا يتعلق بتزويج فتاة قاصر تبلغ من العمر 13 سنة من مغتصبها. وفي هذا السياق ، قدم مهيار حمادي المندوب العام لحماية الطفولة تفاصيل حول الحادثة . وقال مهيار حمادي لل"الصباح نيوز" ان الوزارة تتابع موضوع الفتاة منذ يوم الجمعة الماضي موضحا ان الضحية حامل في الشهر الثاني كما انها أمية وساقها لم تطأ المدرسة في يوم من الايام وهو ما يستوجب عقابا لعائلتها من الناحية القانونية. كما اوضح محدثنا ان الاغتصاب وبغض النظر عما اذا كان بالرضا او بالغصب فهو جريمة في حق أي طفل او طفلة ويعتبر استغلالا جنسيا وانتهاكا لحرمة الطفل داعيا في نفس السياق الى مراعاة مصلحة الطفل الفضلى. وقال انهم طالبوا بابطال الزواج رغم ان ابرام عقد الزواج حصل ولكن الطفلة موجودة حاليا بمنزل والدها ولم تذهب الى منزل مغتصبها. وقال مهيار حمادي ان وزارة المراة يمكنها حاليا ان تتدخل من ناحية الاحاطة النفسية والاجتماعية للطفلة مطالبا في نفس السياق مجلس نواب الشعب بالتعجيل في المصادقة على مشروع القانون الأساسي المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة الذي يهدف إلى وضع التدابير الكفيلة بالقضاء على كل أشكال العنف وذلك بالوقاية منه وتتبع مرتكبيه ومعاقبتهم وحماية الضحايا ومساعدتهم. وختم بالقول انه في حال لم يتم التراجع عن موضوع زواج الطفلة فانهم يعتبرون ذلك "مسّا من حرمة الطفلة" .يجدر التذكير ايضا ان وزارة المرأة والأسرة والطفولة اصدرت بلاغا عبرت فيه عن عميق انشغالها إزاء وضعية الطفلة التي تمّ في شأنها استصدار إذن قضائي يقضي بالزواج بالمعتدي عليها، وذلك بالاستناد لمقتضيات الفصل 227 مكرر من المجلة الجزائية الذي ينص على أن زواج الفاعل بالمجني عليها يوقف التتبعات وآثار المحاكمة. وقد سعت الوزارة منذ ورود الإشعار بالتحرك في اتجاه الرجوع في الإذن القضائي وإبطال الزواج نظرا للمصلحة الفضلى للطفلة باعتبار أن وضعيتها تنطبق على أحكام الفقرة "ه"* من الفصل 20 من مجلة حماية الطفل. كما اكدت الوزارة التزامها عبر هياكلها وبالتنسيق مع مصالح الوزارات الأخرى المختصة بالتعهد بمرافقة الطفلة الضحية من أجل توفير الإحاطة النفسية والصحية الضرورية، وتقديم المساعدة الاجتماعية لها ولعائلتها بما يضمن حسن احتوائها وادماجها اجتماعيا.