افاد "الصباح نيوز" محامي عائلة الشهيد شكري بلعيد علي كلثوم ان دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس احالت امس الجزء الثاني من ملف قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد على قاضي التحقيق 13 بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب مضيفا أن هناك 11 نقطة تضمنت طلبات لهيئة الدفاع في القضية و للوكيل العام باستئناف تونس استجابت لها دائرة الاتهام بينها طلبها من قاضي التحقيق سماع شهادة امنيين كانا إفادا وليد زروق بأنهما شاهدا القضقاضي بحي التضامن ولكن تعليمات أمرتهما بعدم التدخل بالإضافة إلى عدة طلبات أخرى هامة. وتجدر الإشارة أن هيئة الدفاع عن بلعيد كان من ضمن طلباتها توجيه الاتهام إلى وزير الداخلية سابقا علي العريض وبعض القيادات الأمنية التي كانت تعمل بوزارة الداخلية لانها تعتبرها بطريقة أو بأخرى متورطة في عملية الاغتيال.