"الى أي مدى حصل التلاعب بملف الشهيد شكري بلعيد" كان ذلك عنوان الندوة التي عقدتها مؤسسة شكري بلعيد لمناهضة العنف كشف فيها أعضاء هيئة الدفاع في القضية ما أسموه بالإخلالات التي قام بها قاضي التحقيق المتعهد بالملف وبينوا موقفهم من بقاء ملف القضية متعهد به نفس القاضي كما تم الكشف خلال الندوة الصحفية عن بعض المعطيات الجديدة والمهمّة في الملف تعلّقت بالقضقاضي وأبو عياض وراشد العنوشي... وقد اعتبرت بسمة الخلفاوي في مفتتح الندوة أن تجزئة ملف قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد خرق لمعرفة مسار الحقيقة مضيفة أنه تم ختم التحقيق( الجزء الثاني من الملف) وأحيل على دائرة الإتهام بمحكمة استئناف تونس وقد استأنفت هيئة الدفاع عن بلعيد قرار ختم البحث مشيرة أنه تم تعيين جلسة للقضية أمام دائرة الإتهام ورغم ذلك فإن هيئة الدفاع لا تعلم تاريخ الجلسة رغم تردد أعضائها مرارا وتكرار على المحكمة ليفاجئوا بعد ثلاثة أسابيع أنه تم تعيين موعد للنظر في القضية أمام دائرة الإتهام تحديدا يوم 2 جوان وأجلت الدائرة القضية ليوم 16 جوان الجاري دون علم هيئة الدفاع ودون حضورهم بالجلسة واصفة أن ما حصل طامّة كبرى ستجعل هيئة الدفاع عن الشهيد شكري بلعيد لا تطمئن على سير القضاء. ثم تناول الكلمة المحامي علي كلثوم وقال أن قاضي التحقيق المتعهد بالقضية قام بعدّة اخلالات في الملف وهو ما دفعهم كهيئة دفاع الى تقديم مطلب استجلاب الملف من عنده مستندين الى مصطلح قانون يسمى بالشبهة الجائزة التي تسمح لأطراف القضية سواء هيئة الدفاع أو النيابة العمومية تقديم مطلب في الغرض وقد قدموا للوكيل العام يوم 12 أفريل 2016 مطلبا شرحوا له فيه الأسباب التي دفعت بهم الى تقديم مطلب في استجلاب الملف ولكن وفي الأثناء فوجئوا بقاضي التحقيق المتعهد بالملف يقرر ختم الأبحاث. وتابع علي كلثوم بالقول بأن قاضي التحقيق رفض تمكين هيئة الدفاع من تصوير قرار ختم البحث كما أخفى عنها شهادة مهمة وهي شهادة النقابي الأمني وليد زرّوق التي قدّم فيها معطيات هامة وخطيرة جدا تعلقت بان أمنيين أخبراه أنهما شاهدا كمال القضقاضي يوم 14 جانفي 2014 في سيارة أجرة مع أحمد المالكي المكنّى ب"الصومالي" وأعلما وزارة الداخلية ولكن أصدرت لهما تعليمات بعدم التدخّل وهنا يطرح سؤال حول من أسدى تلك التعليمات ولصالح من؟ وأضاف علي كلثوم أن زرّوق قال أيضا بشهادته في قضية اغتيال شكري بلعيد من أن نفس الأمنيين أخبراه أيضا بأنهما شاهدا مرة أخرى القضقاضي يتجول بحي التضامن وأعلما كالعادة وزارة الداخلية فطلبت منهما عدم التدخل معتبرا أن الأطراف التي أسدت تعليمات للأمنيين بعدم التدخل تركت كمال القضقاضي إلى حين تسوغه منزلا بمنطقة روّاد ثم تمّت تصفيته. وكشف علي كلثوم أيضا بأن وليد زرّوق وخلال شهادته في القضية قال أيضا أن نفس الأمنيين أخبراه أنهما شاهدا أربعة أشخاص كانوا مسلحين وكانوا على متن سيّارة ولاحقتهم دوريّة أمنية وألقت عليهم القبض ولكن وردت على الدورية تعليمات من مدير إقليم الأمن بأريانة بإطلاق سراح الأشخاص الأربعة والذي تبيّن أنهم الحرّاس الشخصيّون لراشد الغنّوشي مشيرا أن قاضي التحقيق يتلّقى تلك الشهادة ويتم تدوينها بملف القضية ثم يخفيها عن هيئة الدفاع ويختم البحث في القضية بصفة مستعجلة. أوامر لإطلاق سراح أبو عياض وأضاف علي كلثوم في ذات السياق وقال أن وليد زرّوق أشار في شهادته للحديث عن زعيم تنظيم أنصار الشريعة أبو عياض وقال أنه عندما تمّ ايقاف هذا الأخير ولكن وبتعليمات أطلق سراحه وقال علي كلثوم أيضا بأن وليد زرّوق كشف أيضا في شهادته بأن الأمنيين نفسيهما قالا له أنهما يعرفان من أين أتت الأوامر لإطلاق سراح أبو عياض. واعتبر علي كلثوم أن ذلك يكشف بما وصفهم "عش الدّبابير" الذي خطّط لإغتيال شكري بلعيد وعلى رأسهم وفق تصريحه زعيم حركة النهضة راشد الغنّوشي. رغم ما أسماه علي كلثوم بالسلبيات الموجودة بالملف منها الإخلالات التي قام بها قاضي التحقيق وفق تصريحه فهنالك ايجابيات حسب تصريحه وهي أن وكيل الدولة العام استجاب لطلبات هيئة الدفاع في القضية وطلب من دائرة الإتهام بصفة أصلية ارجاء النظر في الأصل وإعادة القضية الى قاضي التحقيق للقيام بالأعمال المنقوصة منها البحث عن السبب وراء دخول عبد الحكيم بلحاج الى تونس وسماع الإطار الأمني مراد السباعي وتوجيه الإتهام له فيما يتعلق بمسألة فرار أبو بكر الحكيم... وتحدث عضو هيئة الدفاع في القضية المحامي مختار الطريفي وقال أن قاضي التحقيق المتعهّد بالملف أرسل له أمنيان لإعلامه باستدعائه وعندما توجه إليه كان يظن أنه سيسلّمه نسخة من قرار ختم البحث في القضية ولكنه رفض فتوجه إلى عميد قضاة التّحقيق بالقطب القضائي فاتصل هذا الأخير بدوره بقاضي التحقيق الذي كان متواجدا آنذاك بفرنسا لتتمكن في الأخير هيئة الدفاع من تسلم نسخة من قرار ختم البحث من الوكيل العام معتبرا أن تعاطي قاضي التحقيق مع الملف تعاطي خاطئ.
