شكل الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الوزراء سعد الحريري حكومة جديدة في لبنان من ثلاثين وزيرا تمثل معظم الأطياف السياسية وجميع الطوائف الدينية. وتلا فؤاد فليفل أمين عام مجلس الوزراء التشكيلة الوزارية الجديدة أمام الصحفيين في قصر بعبدا. وانتخب البرلمان اللبناني العماد ميشال عون الزعيم المسيحي البارز والحليف المقرب من حزب الله الجماعة الشيعية المسلحة المدعومة من إيران رئيسا في أكتوبر تشرين الأول الماضي. وأنهى ذلك 29 شهرا من الفراغ في سدة الرئاسة تلاه تكليف الزعيم السني سعد الحريري بتشكيل الحكومة. واعتبر الفراغ الرئاسي مؤشرا على الصراع السياسي الكامن بين الأطراف السياسة في لبنان الذي زادته الحرب الأهلية في سوريا سوءا مما أصاب صناعة القرار والتنمية الاقتصادية والخدمات الأساسية بالشلل وأثار المخاوف على استقرار البلاد. وسلطت الصفقة التي أتت بعون إلى سدة الرئاسة الضوء على الدور المتعاظم لحزب الله في لبنان في مقابل تراجع دور السعودية الداعمة الرئيسية للحريري والتي تركز جهودها حاليا على مواجهة النفوذ الإيراني في مناطق أخرى في المنطقة. وتتألف الحكومة من ثلاثين وزيرا بزيادة ستة مقاعد عن الوزارة السابقة وتم الإبقاء على جبران باسيل وزيرا للخارجية وهو صهر الرئيس عون وعلي حسن خليل وزيرا للمالية وهو نائب في حركة أمل الشيعية ونهاد المشنوق المنتمي لتيار المستقبل بزعامة الحريري وزيرا للداخلية. وتضم الحكومة الجديدة أيضا يعقوب الصراف المؤيد للرئيس عون وزيرا جديدا للدفاع وسيزار أبو خليل وزيرا جديدا للطاقة والمياه. وتضمنت الحكومة الجديدة عددا من الوزارات المستحدثة منها وزارة لشؤون النازحين حيث يقول المسؤولون اللبنانيون إن 1.5 مليون لاجئ سوري يعيشون في لبنان. ومن الوزارات الجديدة أيضا وزارة دولة لشؤون محاكمة الفساد ووزارة لشؤون رئاسة الجمهورية ووزارة لحقوق الإنسان ووزارة لشؤون المرأة. وقال الحريري بعد إعلان التشكيلية الوزارية «تم اليوم تشكيل الحكومة الجديدة ... وستنكب فورا على معالجة ما يمكن معالجته في عمرها الذي لن يتخطى بضعة أشهر من الأزمات التي تواجه المواطنين وعلى رأسها مشاكل الكهرباء والنفايات والمياه». وأدى التناحر الذي تفاقم بسبب الصراع الإقليمي إلى إصابة الحكومة اللبنانية السابقة برئاسة رئيس الوزراء تمام سلام بالشلل مما تسبب في انهيار العديد من الخدمات الأساسية وإحياء المخاوف من انزلاق البلاد في نهاية المطاف إلى أتون حرب أهلية. أضاف الحريري «أما في السياسة فستكون أولى مهمات هذه الحكومة الوصول بالتعاون مع المجلس النيابي الكريم إلى قانون جديد للانتخابات يراعي النسبية وسلامة التمثيل في تنظيم الانتخابات النيابية في موعدها منتصف العام المقبل بإذن الله وبهذا المعنى يمكن اعتبار هذه الحكومة حكومة انتخابات». وكانت آخر انتخابات برلمانية جرت في لبنان في عام 2009 ومنذ ذلك مدد مجلس النواب لنفسه مرتين بسبب الخلاف على قانون جديد للانتخابات. وقال الحريري في القصر الرئاسي «كما تضع الحكومة الجديدة في رأس أولوياتها المحافظة على الاستقرار الأمني الذي ينعم به لبنان في ظل الحرائق التي تعم المنطقة من حوله وعزل دولتنا عن التداعيات السلبية للازمة السورية.»
