بدءا من اليوم الأحد، تتولى الحكومة اللبنانية الحالية التي يرأسها تمام سلام "مجتمعة" صلاحيات رئيس الجمهورية في لبنان في ظل فراغ في سدة الحكم بسبب انتهاء عهدة ميشال سليمان الرئاسية أمس السبت وعجز مجلس النواب عن انتخاب رئيس جديد بسبب عمق الانقسام السياسي والطائفي في البلاد وغادر سليمان القصر الجمهوري في بعبدا قرب بيروت قرابة الساعة الثالثة من بعد الظهر (12,00 ت غ)، متوجها برفقة زوجته إلى منزله في موكب رسمي. وأقيمت له في القصر مراسم وداع، صافح خلالها مستشاريه وكبار موظفي القصر، قبل أن تؤدي له التحية ثلة من الحرس الجمهوري. ودعي المجلس النيابي إلى انتخاب رئيس خمس مرات خلال الشهرين اللذين سبقا انتهاء الولاية، بحسب الدستور. ولم ينجح في المرة الأولى بتأمين أغلبية الثلثين المطلوبة لفوز أحد المرشحين بينما عجز في المرات اللاحقة عن الالتئام بسبب عدم اكتمال نصاب الجلسات المحدد بغالبية الثلثين كذلك (86 من أصل 128 نائبا عدد أعضاء البرلمان). أزمة مماثلة في 2007 دامت عاما كاملا ويعود هذا العجز بشكل أساسي إلى انقسام المجلس كما البلاد، بشكل حاد بين مجموعتين سياسيتين أساسيتين هما قوى 14 مارس المناهضة لدمشق وحزب الله والمدعومة من الغرب والسعودية، وأبرز أركانها الزعيم السني سعد الحريري والزعيم المسيحي الماروني سمير جعجع المرشح إلى رئاسة الجمهورية، وقوى 8 مارس المدعومة من دمشق وطهران وأبرز أركانها حزب الله الشيعي والزعيم المسيحي الماروني ميشال عون الذي أعلن رغبته بتولي منصب الرئاسة شرط حصول توافق عليه من كل الأطراف، الأمر الذي لم يحصل. وشهد لبنان بين سبتمبر 2007 وماي 2008 أزمة مماثلة، إذ بقي دون رئيس إلى حين حصول تدخلات دولية وإقليمية ضاغطة وتسوية بين الأطراف اللبنانية انتهت بانتخاب سليمان الذي كان قائدا للجيش. كما حصل فراغ استمر سنتين في منصب الرئاسة خلال الحرب الأهلية (1975-1990) انتهى باتفاق الطائف الذي وضع حدا للحرب وأجرى تعديلات جذرية على النظام السياسي اقتطعت الكثير من صلاحيات الرئيس الذي هو من نصيب الطائفة المارونية في لبنان. بينما تعود رئاسة مجلس الوزراء إلى السنة ورئاسة المجلس النيابي إلى الشيعة.
