أجلت اليوم إحدى الدوائر المدنية بالمحكمة الابتدائية بتونس النظر في قضية كان رفعها حزب التحرير ضد المكلف العام بنزاعات الدولة في حق رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي لإلزام الباجي بالكف عن التحريض ضد حزب التحرير إلى شهر أفريل القادم. وقد جاءت هذه القضية على خلفية قول الباجي قايد السبسي في اجتماع مجلس الأمن القومي "شوفو حل مع حزب التحرير" وقد اعتبر الحزب أن السبسي خالف اختصاصه الدستوري وخرق الفصل 5 من المرسوم عدد 87 لسنة 2011 المنظم للأحزاب السياسية وبأنه قام بالتحريض ضد حزب التحرير. لذلك طالب الحزب في قضيته من المحكمة إلزام الباجي قايد السبسي بالكف عن التحريض ضده.