يقبع 160 عنصرا من العائدين من بؤر التوتر والنزاع والمتعلقة بذممهم قضايا ارهابية بين محكومين وموقوفين حاليا بالسجون التونسية، وذلك من جملة 1647 موقوفا ومسجونا تتعلق بهم تهم ارهابية، كما أكد ذلك وزير العدل، غازي الجريبي. وأفاد الوزير، في جلسة استماع بلجنة الأمن والدفاع بمجلس نواب الشعب انعقدت اليوم الاثنين، بأن الاحصاءات المتوفرة لدى وزارة الداخلية تؤكد وجود 3 آلاف عنصر في بؤر التوتر، مبينا أن كل من تتعلق به شبهات أو قرائن حول مشاركته في عمل ارهابي سيتكفل به القضاء. وقال الجريبي «تونس لديها منظومة قانونية تامة تمكنها من محاكمة كل من تعلقت به شبهة مشاركة في عمل ارهابي»، مضيفا أن هذه الآليات القانونية تفي بالحاجة ولا تستوجب تنقيحا للدستور لضمان محاكمة العائدين، وفق تعبيره. وبالنسبة للمحكومين أو الموقوفين والمتعلقة بهم قضايا ارهابية، أوضح الجريبي أنه يتم عزل القيادات الخطيرة في السجون ووضعهم في غرف انفرادية أو فيها عدد ضئيل من المساجين. أما بقية مرتكبي جرائم الارهاب فيتم توزيعهم على الوحدات السجنية، مؤكدا أن نسبتهم لا تتجاوز 15 بالمائة من جملة السجناء. واستبعد الوزير فكرة تجميع الارهابيين ومن تعلقت بهم شبهة مشاركة في عمل ارهابي في وحدات سجنية خاصة، مؤكدا أن سلبيات هذا الاجراء قد تكون أكبر من ايجابياته. وأوضح أن التجميع من شأنه أن يؤدي إلى تكوين خلايا جديدة في السجون أكثر خطورة، كما يؤدي الى تكتلهم في السجون وعدم انضباطهم وخلق مشاكل كبيرة من اضرابات وتمرد. كما أشار الجريبي الى أن تونس تفتقر الى سجون «عالية التأمين»، مبينا أن تجميعهم يتطلب وجود وحدات سجنية متطورة كثيرا وأن تفريقهم هو التصور الأقرب للواقع، وفق تقديره. وذكر الوزير في ذات السياق بوجود دليل لاجراءات التعامل مع الارهابيين في السجون يتم توزيعه على أعوان السجون والحراس، مشيرا إلى أن التعامل معهم لا يقتصر على الجانب الأمني والردعي فقط، وإنما يشمل الجوانب الثقافية والاجتماعية وغيرها. كما أشار إلى وجود اتفاقية مع وزارة الشؤون الدينية سارية المفعول، مؤكدا أن وعاظا يقومون بزيارة السجون وكذلك اساتذة جامعيون متطوعون يتحصلون على رخص للنقاش مع الارهابيين لاقناعهم بتغيير قناعاتهم.
