يعقد الحزب الجمهوري مؤتمره الوطني السادس أيام 3 و 4 و 5 فيفري 2017، ومن المنتظر أن يشهد هذا المؤتمر الانتخابي عدة تغييرات، على مستوى قيادة الحزب وهياكله بداية من الأمانة العامة التي تشغلها حاليا مية الجريبي، وصولا إلى صعود قيادات شبابية ونسائية صلب الحزب. وقال الناطق الرسمي باسم الحزب الجمهوري عصام الشابي الثلاثاء في حوار لوكالة تونس إفريقيا للأنباء "إن افتتاح المؤتمر سيكون يوم 3 فيفري القادم بقصر المؤتمرات بالعاصمة ، على أن تتواصل الأشغال في احد نزل مدينة الحمامات (ولاية نابل)، وسيحضرها ما بين 400 و500 مؤتمرا من كامل جهات البلاد." وأضاف أن الحزب بصدد انتخاب المؤتمرين على الصعيد الجهوي بعد أن تم الانتهاء من بيع الانخراطات في موفى ديسمبر 2016، مشيرا ال أنه على ضوء هذه الانخراطات سيقع اختيار ممثلي الجهات في المؤتمر على قاعدة النسبية . وبين الشابي أن افتتاح المؤتمر سيتم من طرف الأمينة العامة للحزب مية الجريبي التى ستقدم قراءة لمختلف المحطات السياسية الفارطة التي مر بها الحزب وتقديم التوجهات في المرحلة القادمة قائلا "نرغب من خلال هذا المؤتمر عودة الحزب الجمهوري إلى مداره الطبيعي سيما وأنه يعد من اعرق الأحزاب الديمقراطية التي ناضلت من اجل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية في البلاد ولعب دورا قبل وبعد الثورة". ولفت إلى إلى أنه " يتأكد مرة أخرى حاجة تونس إلى أحزاب ديمقراطية تعمل على أن يكون لها دور فعال ، وأن تستعيد حيويتها في الحياة السياسية "، معتبرا أن المؤتمر القادم سيشكل انطلاقة جديدة للحزب الجمهوري. * مناقشة 7 لوائح ذكر عصام الشابي أن المؤتمر سيكون انتخابيا، وتم تكوين 7 لوائح خاصة بالمؤتمر، وهي اللائحة السياسية واللائحة الاقتصادية واللائحة الاجتماعية ولائحة التربية والتعليم و لائحة الثقافة ولائحة الشباب والمرأة فضلا عن لائحة النظام الداخلي ولجنة الإعداد المادي للمؤتمر. وستكون اللوائح جاهزة قبل يوم السبت 7 جانفي 2017 موعد انعقاد اللجنة المركزية الأخيرة قبل انعقاد المؤتمر، وستنظر في هذه اللوائح لإقرارها وتوزيعها على المؤتمرين ونقاشها قبل انعقاد المؤتمر ثم عرضها على التصويت خلال الأشغال. وأكد المتحدث أنه سيقع في اعقاب المؤتمر تجديد كل هياكل الحزب، حيث سيتم انتخاب عنه مجلس وطني ولجنة مركزية ينبثق عنهما مكتب سياسي ومكتب تنفيذي. * تغيير على مستوى الأمانة العامة للحزب وعما إذا ستشهد الأمانة العامة للحزب تغيير، قال عصام الشابي « انه نظرا للظروف الصحية للأمينة العامة الحالية مية الجريبي ولرغبتها في التداول على المناصب، قد يقع حصول تغيير للأمانة العامة. وكشف في هذا الصدد بأن هناك دعوات من داخل الحزب من أن تشغل مية الجريبي بعد المؤتمر منصبا قياديا متقدما لم يقع تحديده بعد. * أدوار متقدمة للشباب والمراة ومن جانب آخر ، أوضح الناطق الرسمي باسم الحزب الجمهوري، أن هناك توصية داخلية في الحزب عند الانطلاق في إعداد المؤتمر الوطني السادس بإعطاء جرعة كبيرة للشباب والنساء في قيادات الحزب وفي مستوى هياكله. وقال في هذا الصدد " نطمح أن يكون هناك دور للشباب والمرأة في مواقع قيادية للحزب خاصة على مستوى المكتب التنفيذي والمكتب السياسي واللجنة المركزية حيث ستكون نصف قيادات الحزب من الشباب والمرأة". وبين أنه سيقع رفع توصية في المؤتمر باعتماد التمييز الايجابي لفئتي الشباب والمرأة حتى يحتلان مكانة هامة في الحزب، معتبرا أن الديمقراطية في تونس تقوم على مشاركة الشباب والمراة في القيادة الفعلية للأحزاب والمنظمات الوطنية. * تنقيح النظام الداخلي وردا على سؤال حول إمكانية حصول تنقيح للقانون الداخلي للحزب ، كشف عصام الشابي ، أن هناك العديد من التنقيحات والتغييرات التي سيعرفها الحزب على مستوى هياكله الجهوية والمركزية.فعلى مستوى الجهات يتجه الحزب إلى تعميم اللامركزية وإلغاء دور الجامعات والتركيز على الفروع في المعتمديات ، حيث وأفاد المصدر ذاته، بأن الهيكلة القادمة لن تكون هيكلة جهوية بقدر ما ستكون محلية، مفسرا ذلك بأن الحزب يسعي "الى أن يكون هناك تنظيم محلي لامركزي يقطع مع المركزية المفرطة التي كانت متواجدة في السابق". وعلى مستوى الهياكل القيادية ، فان المقترح الذي سيقع عرضه على المؤتمرين بحسب الشابي، يتمثل في التوجه نحو انتخاب 80 بالمائة من المقاعد في الهياكل القيادية والإبقاء على نسبة 20 بالمائة منفتحة لاستقطاب الكفاءات من خارج الحزب، الى جانب إدخال آليات التواصل الحديثة عبر التخلي مسبقا عن كل ما هو مادي (وثائق عمل وأوراق...) واللجوء إلى كل ما هو الكتروني ولامادي. * التزام بالإفصاح عن التقرير المالي للحزب وعما إذا كان الحزب الجمهوري سيفصح عن تقريره المالي وعرضه للرأي العام ووسائل الإعلام، أكد الشابي أن الحزب يدعم تجسيد الشفافية المالية للأحزاب السياسية في البلاد «لأن هناك عتمة وغموض حول هذه المسالة ، وهو ما لا يساعد بناء ديمقراطية سليمة»، وفق تعبيره . وأكد على أن الحزب الجمهوري سيضع تقريره المالي على ذمة الجميع ، لافتا إلى "أنه سيفاجئ الجميع بالتقرير المالي ، الذي سيثبت أن الحزب متواضع الإمكانيات المادية وأن مصادر تمويله معلومة"، حسب قوله.
