دعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في بلاغ صادر عنها مساء أمس الأحد كافة الزميلات والزملاء إلى الدخول في الإضراب العام المقرّر لبعد غد الأربعاء وذلك بعد رفض الحكومة تلبية مطالب الصحفيين والعاملين في القطاع والواردة بلائحة 25 سبتمبر الماضي. كما حدّد المكتب التنفيذي تراتيب الإضراب المقرّر والذي سيكون بداية من الساعة الأولى ليوم الاربعاء إلى حدود الساعة منتصف الليل من نفس اليوم مع الالتزام بالحضور في مؤسسة العمل دون مباشرته والتسجيل حسب حصص استمرار العمل في كل المؤسسات. ويدعو المكتب التنفيذي إلى الإمضاء على وثيقة المشاركة في الإضراب والالتزام بالحضور بكثافة بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين على الساعة الواحدة بعد منتصف النهارمن نفس اليوم. وحدّدت تراتيب الإضراب لكلّ من الصحافة المكتوبة والالكترونية والإعلام السمعي البصري على النحو التالي، كما يلي: - تراتيب الإضراب بالنسبة الى الصحافة المكتوبة *الإمضاء على وثيقة الإضراب. *إضراب الصحفيين عن العمل وعن تغطية الاحداث أو متابعتها كامل يوم 17 أكتوبر - تراتيب الإضراب في الصحافة الالكترونية *الإمضاء على وثيقة الإضراب تسحب من موقع النقابة او توزع بالمؤسسة. *إضراب الصحفيين عن العمل وعن تغطية الاحداث أو متابعتها كامل يوم 17 أكتوبر *تمييز الصفحة الأولى بالموقع الالكتروني بكلمة إضراب. - تراتيب الإضراب في الوكالة - وكالة تونس افريقيا للأنباء - *إضراب الصحفيين عن العمل وعن تغطية الاحداث أو متابعتها كامل يوم 17 أكتوبر *الاقتصار على البلاغات والبيانات الهامة. *تمييز الصفحة الأولى بالموقع الالكتروني بكلمة إضراب. - تراتيب الإضراب بالنسبة الى المؤسسات المسموعة " الإذاعات" *اختيار موعد يتم فيه تقديم نشرة واحدة خلال اليوم تذاع فيها عناوين أهم الأحداث لا غير، أمّا بالنسبة الى مواعيد بقية النشرات والمواجيز والمراسلات الدورية يتم فيها فقط إعلان الجينيريك ثم الاعلان للعموم عن أن الصحفيين في إضراب. وللتوضيح في بعض الحالات الطارئة يمكن الاتصال بأعضاء المكتب التنفيذي أو رئيس فرع النقابة بالمؤسسة، حسب نصّ البلاغ. *تخصيص البرامج الحوارية للحديث عن الإضراب بالنسبة إلى الإذاعات الخاصة فقط. - تراتيب الإضراب بالنسبة الى التلفزات *القناتان الوطنيتان الأولى والثانية بالنسبة إلى النشرات الإخبارية الاكتفاء بتقديم العناوين لا غير مع عدم ظهور المذيع، أمّا بالنسبة الى البرامج الحوارية يوم 17 أكتوبر فإنها تخصص للحديث عن للإضراب. *التلفزات الخاصة الاكتفاء بالعناوين في النشرات الإخبارية مع عدم ظهور المذيع. بالنسبة الى البرامج الحوارية يوم 17 أكتوبر فإنها تخصص للحديث عن الإضراب. كما يقع تقديم المعلومات والأخبار حول الإضراب خلال البرامج إضافة إلى تقديم ومضة صوتية بشكل دوري حول الإضراب في الإذاعات والتلفزات. وفي هذا الإطار، أكّد لنا زياد الهاني عضو النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في اتصال هاتفي مع "الصباح نيوز" أنّ الإضراب المقرّر لن يتوقّف إلّا عند زوال أسبابه والذي يكون بفتح التفاوض في جميع النقاط الواردة باللائحة المهنية والتي تهمّ النقاظ التالية : 1- التنصيص على حرية التعبير والصحافة والإبداع دون تقييد في الدستور. 2- تطبيق المرسومين 115 و 116 باعتبار طابعهما الملزم لنشرهما في الرائد الرسمي والتعجيل بإحداث الهيئة الوطنية المستقلة للإعلام السمعي البصري، ورفض كل المشاريع التي تزج بالصحفيين في السجن وتحد من حرية الصحافة والتعبير. 3- ضمان حق الصحفي في النفاذ إلى المعلومة استنادا إلى المرسوم عدد 41 لسنة 2011. 4- التراجع عن التعيينات المسقطة على رأس المؤسسات الإعلامية العمومية وتلك الموضوعة تحت التصرف القضائي ودار الصباح، وإلغاء كل ما ترتب عنها. مع اعتبار هذه التعيينات التي شملت أشخاصا ضالعين في المنظومة الدعائية السابقة لبن علي طعنا للمسار الثوري في بلادنا. 5- الفصل فعليا بين الإدارة والتحرير في المؤسسات الإعلامية، واعتماد هيئات تحرير إما بالتوافق أو بالانتخاب، مع صياغة مدونة سلوك ومراجعة ما تم وضعه منها. 6- رفض أي مس من الحق النقابي ومضايقة الصحفيين وعقابهم على خلفية مواقفهم النقابية، مع رفض أي خصم من أجور الأعوان المضربين. 7- تسوية كل الوضعيات الهشة والعالقة في مختلف المؤسسات الإعلامية ورفض صيغ التشغيل غير القانوني، واعتماد مبدأ التناظر الشفاف على أساس الكفاءة وصيغ التعاقد القانونية وفقا لمجلة الشغل والقوانين والاتفاقيات ذات الصلة. 8- إرجاع الزميلات والزملاء الصحفيين المطرودين تعسفا أو الذين تم إنهاء إلحاقهم أو الذين تمّ نقلهم خارج الصيغ القانونية في مؤسسة الإذاعة التونسية. 9- تحويل مستحقات الزملاء الصحفيين والعاملين بدار الصباح الى أسهم تدرج برأس مال المؤسسة، وتكوين شركة محررين صلبها. 10- تجريم الاعتداءات المادية والمعنوية على الصحفيين والعاملين بالقطاع وفتح تحقيق جدي في كل الانتهاكات والاعتداءات. 11- إعادة النظر في تركيبة مجلس إدارة التلفزة التونسية وفقا للمعايير الدولية. 12- اعتماد اتفاقية مشتركة موحدة لعموم الصحفيين التونسيين. 13- التوزيع العادل للإشهار العمومي. وأضاف زياد الهاني أنّ الإضراب سيظلّ قائما حتى ولو تمّ في الإثناء تنفيذ جزئي لبعض المطالب التي وردت باللائحة، مؤكّدا أنّ التفاوض هو الطريق الوحيد للتوصّل إلى حلّ. وأبرز في هذا السياق، امتناع الحكومة عن التفاوض مع الطرف النقابي في كلّ المطالب السالف ذكرها.