اكد الباحث في وحدة الإرهاب والتهريب بمركز الدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية التابعة لوزارة التعليم العالي سامي براهم، ان ملف الارهابيين ببؤر التوتر يستوجب تشريك أهل الميدان من أمنيين وقضاة باعتبارهم مباشرين للملف من جانبه الميداني والقضائي. وقال سامي براهم ل"الصباح نيوز"، انه يرفض اعتماد مصطلح العودة الذي قال انه مصطلح سياسي قانوني يتعلق بالفلسطينيين المُهجّرين غير أنّ الإرهابيين التونسيين المتواجدين في بؤر توتر لا ينطبق عليهم مصطلح العودة، بل ينطبق عليهم مصطلح المتسربين والمتسللين والمخترقين للحدود أو من وقع تسليمهم لتونس في إطار اتفاقيات ثنائية أو المفتش عنهم من قبل تونس والمدرجين في قائمة تفتيش دولية «الانتربول». واعتبر ان أخطر أشكال «العودة» اليوم لهؤلاء الارهابيين، تهم «العودة غير المنظمة» عبر التسرب من الحدود بالتخفي وهي عودة مخيفة، على حدّ قوله، ولا أحد يتحدّث عنها اليوم. وقال براهم ان استعمال مصطلح «العودة» فيه «مغالطة» ونوع من «الإهانة» للمُهجّرين الفلسطينيين أو السوريين الذين هربوا خوفا من الحرب، غير أنّ من غادروا تونس لبؤر توتر مشتبه بقياهم بأعمال إرهابية، مضيفا: «طرح القضية تحت عنوان العودة خطأ وتحريف للقضية عن مسارها وتشويش للرأي العام». وفي سياق آخر، تطرق سامي براهم إلى مسألة «قضية التمويه» –أي إمكانية عودة الأشخاص الذين كانوا في بؤر توتر وتخفيهم بهيئات أخرى للتمويه-، قائلا: «من يُسوّق لمثل هذه المسألة غير مدركين أن المؤسسات الأمنية والعسكرية والقضائية لديها معطيات هامة حول التونسيين الموجودين في بؤر التوتر عبر الإيقافات التي تمت وعن طريق من عاد بطريقة طوعية من بؤر توتر وسلموا أنفسهم....». كما قال سامي براهم ان الحديث عن «العودة» يكون عند اجتماع مجموعة كبيرة من الارهابيين المتواجدين في بؤر توتر وتعبيرهم عن رغبتهم في «العودة» إلى تونس لمحاسبتهم غير أنّ لا مؤشر يدلّ على أن تونسيين نفذوا عمليات إرهابية يرغبون في العودة إلى تونس على اعتبار وانهم ينظرون إلى تونس كدولة «كفرية» ولن يقبلوا بالتقاضي فيها وبالنسبة لهم «الموت في بؤر توتر حاربوا فيها وفقا لمنطلق عقائدي خاص بهم أهون لهم». وعودة لمسألة المظاهرات التي نددت بمسألة «عودة الإرهابيين إلى بؤر التوتر» ، قال: «مسيرة أمس بالعاصمة تمت على أمر غير موجود أصلا.. فليس هناك عودة أصلا للتصدي لها.. والخوف اليوم أن الحملة القائمة ضدّ ما يقال عودة للارهابيين قد تُغطي على القضايا الحقيقية ومواطن الخطر». وعن توجيه أصابع الاتهام للنهضة، قال سامي براهم: «يجب إبعاد الملف عن التوظيف السياسي والتجاذبات السياسية وما يقال حول وجود طرف سياسي ساهم في الملف فالقضاء هو الفيصل الوحيد». كما دعا تونس إلى أن تكون في أقصى درجات اليقظة والحذر للتصدي للمتسللين ومخترقي الحدود ممن كانوا في بؤر توتر.