ولفت إلى أن "أي حديث عن الإرهاب كظاهرة فكرية، ينبغي أن يطرح في إطار استراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب، تتناول الموضوع من مختلف جوانبه"، قائلا "إننا اليوم إزاء إشكال مغاير، لا علاقة له بالتعديلات الدستورية أو القانونية". من جانبه، صرح الناطق الرسمي باسم الحزب الجمهوري، عصام الشابي، بأن "كل دعوة إلى التوبة أو المغفرة، أو استعمال اللين مع العائدين من بؤر الارهاب، يمثل إضعافا للجبهة الداخلية"، مؤكدا "ضرورة التعامل بكل صرامة، وبقبضة من حديد، مع أي خطر يمس من أمن تونس واستقرارها، بعيدا عن التخويف والتهويل"، على حد تعبيره. وبين في تصريح ل"وات"، أن "تونس اليوم قوية بمؤسساتها وأمنها وقضائها ودستورها وقوانينها"، وأنه "بإمكانها أن تتعاطى مع هؤلاء المجرمين، سواء عادوا إلى تونس عبر البوابات الرسمية، أو متسللين"، معتبرا أن "السلطات الأمنية تعرف هؤلاء الإرهابيين جيدا" وأنه "لا خوف من عودتهم". وتابع يقول "علينا جميعا أن نكون في مستوى اللحظة التاريخية، وألا نستغل خوف المواطن للدعوة إلى تنقيح الدستور، أو صياغة قانون جديد للإرهاب"، مؤكدا أنه "لا يجب المساس بدستور الجمهورية الثانية، الذي تم تضمينه عديد المبادئ الكونية السامية، من بينها ما تضمنه الفصل 25" (المتعلق بتحجير سحب الجنسية...) واستغرب عصام الشابي موقف عدد من الأحزاب السياسية، التي سعت إلى تضخيم عودة الإرهابيين إلى تونس، وأصدرت بيانا مشتركا تدعو فيه الى تعديل الدستور، مشيرا إلى أن "تونس قد تعاطت بكل حرفية مع الإرهابيين ال800 العائدين بعد من بؤر التوتر خلال سنتي 2015 و2016 ،والذين كان مآلهم، إما السجون، أو التتبع القضائي والإداري". وأوضح أن الأجهزة الأمنية لديها، وفق تقديره، قاعدة بيانات محينة، وشبكة اتصالات في مختلف انحاء العالم . وكان أستاذا القانون الدستوري، عياض بن عاشور وجوهر بن مبارك، أكدا في تصريحات لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، الأسبوع الماضي، أن مسألة عودة الإرهابيين من بؤر التوتر، مسألة محسومة قانونيا، باعتبار أنه لا أحد يمكنه منع هذه العودة، أو أن ينزع الجنسية عن أي مواطن تونسي، محذرين من مغبة الدعوة إلى تنقيح الدستور أو قانون الإرهاب لسنة 2015 .
