أصدر الائتلاف الثلاثي اليوم الخميس بيانا أكّدت فيه ما جاء في مبادرتها وتمسّكها بمبادرة 18 أكتوبر. وأبرز الائتلاف الثلاثي في البيان الصادر عنه أهمية 18 اكتوبر ذكرى اضراب جوع ثلة من المناضلين التونسيين سنة 2005 والتي كانت محطة فارقة في تاريخ مواجهة المعارضة التونسية لنظام بن علي. وأضاف البيان أنّ القوى السياسية الجدية والمناضلة كانت حتى ذلك التاريخ مشتتة وخاضعة للحسابات الايديولوجية التي اعتمدها النظام آنذاك لتكريس الاستبداد، وأنّ ذلك التاريخ كان أيضا عصارة تراكم تجارب أثبتت ان مواجهة الدكتاتورية والسعي لبناء الديمقراطية غير ممكن بدون توحيد قوى المعارضة الحقيقية والجدية مهما اختلفت منطلقاتها ومرجعياتها. كما أكّدت أحزاب الائتلاف الثلاثة في هذا السياق التزامها الكامل بإعلان 18 أكتوبر وتمسكها بأسس الجمهورية المدنية ومبدأ التداول السلمي على السلطة وبالمحافظة على المكاسب التي تحققت منذ استقلال البلاد وخاصة منها مجلة الأحوال الشخصية. وقد جاء في البيان ما يلي: إننا، واذ أطاح شعبنا وقواه الحية بالاستبداد، نعتقد ونحن في مرحلة التأسيس للديمقراطية وتحصينها أن الائتلاف هو التواصل الطبيعي للروح التي قادت تجربة 18 أكتوبر وسمحت لها بالتواصل والصمود. وبنفس الإرادة التي طبعت المرحلة السابقة ننظر الى المرحلة الراهنة بذات الروح الائتلافية والوفاقية التي نعتبرها شرطا اساسيا لتأسيس ديمقراطية مستديمة خاصة ان ائتلاف الاحزاب الثلاثة تحالف مؤسس على شرعية انتخابية غير مسبوقة في تاريخ البلاد. وفي هذا السياق تتنزل مبادرتنا التي اطلقناها يوم 13 أكتوبر الماضي بغاية ترسيخ هذا التحالف والدفع باتجاه تحديد رزنامة سياسية والياتها الضرورية لتسهيل وتسريع هذه المرحلة الانتقالية في اتجاه المرور الى مرحلة الاستقرار الديمقراطي. وبذات الروح الوفاقية تم طرح مبادرتنا من زاوية المقترحات المفتوحة امام القوى الحية للتفاعل معها بهدف توسيع التآلف والالتقاء ولتطمين شعبنا. ونعتبر في هذا الاطار مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل تعبيرا عن الحراك المميز للمجتمع المدني والتي نثمنها مثلما نثمن النزعة السائدة بين التونسيين نحو التوافق وتيسير الانتقال الديمقراطي ضمن ضوابط حماية السلم الاهلي والاستقرار السياسي كعماد اساسي للتأسيس للديمقراطية. وقد أكد الاجتماع الاخير للائتلاف على ما يلي: أولا، نسجل التقاءنا مع كل المقترحات الداعية لايجاد الظروف الأمثل للرزنامة الانتخابية سواء من حيث التاريخ أو ترتيب الانتخابات التشريعية والرئاسية ضمن ما تسمح به رزنامة كتابة ومناقشة الدستور مع ضرورة الحفاظ على مبدأ التسريع في الانتخابات الذي نعتبره اولوية أساسية في المرحلة القادمة للخروج من حال الانتقال الراهنة نحو وضع الاستقرار ثانيا، ان احزاب الائتلاف حريصة كل الحرص على التسريع في اجراء الانتخابات وتجاوز المرحلة الانتقالية في اتجاه بناء المؤسسات الدائمة والتفرغ لتحقيق اهداف ثورتنا المجيدة وخاصة منها التشغيل والتنمية وفي هذا الإطار يتنزل اقتراح الائتلاف بتنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة يوم 23 جوان 2013 الذي نقدمه منطلقا للنقاش والتشاور بين اطراف الحوار الوطني. وكان تركيزنا على التوافق على النظام السياسي وتوصلنا الى اتفاق حول نظام مزدوج ينتخب فيه رئيس الجمهورية مباشرة من الشعب يضمن التوازن بين السلط وداخل السلطة التنفيذية تعبيرا واضحا عن ارادتنا الجادة في تيسير هذا التسريع. ثالثا، نشدد هنا على حرص الائتلاف على ضمان كل الشروط والاليات اللازمة لتأسيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالاضافة الى ترشيح رئيسها. كما نؤكد حرصنا على تفعيل المرسوم 116 بما يسمح بإحداث الهيئة العليا المستقلة للاعلام السمعي والبصري، والقيام بالاجراءات الترتيبية اللازمة لتفعيل المرسوم 115. ونشير هنا وبذات الجدية الى قرارنا بالمضي قدما في مناقشة واعادة اقتراح مشروع الهيئة المؤقتة للقضاء وهو ما كان محورا اساسيا للمحادثات والمشاورات الجارية منذ اسابيع. اننا في الائتلاف نعتقد ان مبادرتنا كما هو الحال ايضا بالنسبة لكل المساعي الاخرى للتوافق تدفع نحو الاطمئنان وتوفر مناخا ملائما للحوار وتقريب وجهات النظر. وان تاريخ 23 أكتوبر هو مناسبة وطنية أسست للشرعية الديمقراطية ورمز لتحقيق الإرادة الشعبية الحرة. ونحن ندعو شعبنا وكل قواه الحية الى الاحتفاء خلال هذا بهذه الذكرى المجيدة في كنف التالف والسلم الأهليين.