اكد عبد الرحمان الادغم الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالحوكمة ومقاومة الفساد، على وجود صعوبات تتعلق بمقاومة الفساد في تونس مبرزا ان استشراء الفساد بعد الثورة وعدم الاستقرار السياسي وغياب التشريعات المتطورة والهياكل والمؤسسات المستقلة المعنية بمقاومة الفساد عرقلت الجهود المبذولة في هذا المجال. وجدد الأدغم لدى افتتاحه اليوم بتونس دورة تدربيبة لفائدة جمعيات وطنية في اطار تنفيذ اتفاقية برنامج الاممالمتحدة الانمائي حول مقاومة الفساد، التأكيد على حرص الحكومة وبالتشاور مع جميع الاطراف المعنية على وضع سياسة وطنية واضحة لمقاومة الفساد وضبط الاليات العاجلة والتى من شانها ان تقلص من حدة هذه الظاهرة التى اصبحت تمثل خطرا على الاقتصاد الوطني، وذلك وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة نشرته على بوابتها الالكترونية. وذكر الوزير بالمناسبة بانه سيتم الاعلان عن ملامح الاستراتيجية الوطنية لمقاومة الفساد يوم 9 ديسمبر القادم بالإضافة الى ارساء منظومة قانونية وقضائية تساهم في تفعيل هذه الاستراتيجية ومعاضدة جهود مقاومة الفساد وكذلك تنفيذ اتفافية برنامج الاممالمتحدة الانمائي حول مقاومة الفساد. كما أعلن في هذا الصدد عن قرب طرح الحكومة لمشروع قانون اطارى جديد حول مقاومة الفساد والجرائم الاقتصادية والمالية وذلك للتصدى لعمليات التهريب التى طالت الاموال والمواد الاولية والغذائية، حسب ما جاء في نفس البلاغ. واكد الأدغم أيضا على اهمية دور المجتمع المدني في ارساء ثقافة تقوم على النزاهة والشفافية وترسيخ الابعاد الوقائية الى جانب الانخراط في علاقة جديدة مع الدولة تقوم على مبدئي الشفافية والمساءلة. من جهته، اكد سمير العنابى رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ان مقاومة الفساد كظاهرة اجتماعية يتطلب مدة طويلة نظرا لكون تونس تمر بفترة ليست عادية وان التغيير فيها بالتالي ليس بالسهل.
