صوّت، اليوم الثلاثاء، نواب كتلة الجبهة الشعبية بمجلس نواب الشعب بالرفض على مقترح مجموعة من النواب لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية للنظر في شبهة فساد إداري ومالي شملت رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين. وبخصوص إسقاط مقترح إحداث اللجنة البرلمانية، قال رئيس كتلة الجبهة الشعبية بمجلس نواب الشعب أحمد الصديق في تصريح ل"الصباح نيوز" ان الكتلة لا علم لها بهذا المقترح قبل عرضه في جلسة عامة للمصادقة عليه كما أنه لم تقع مشاورات في شأنه. وأضاف الصديق انه من حق النواب تقديم مثل هذا المقترح كما من حق كل نائب تحمل مسؤوليته في ما يهم الموافقة من عدمها لطلب احداث لجنة تحقيق برلمانية. واعتبر ان الجبهة لم تر تشكيل هذه اللجنة وجيها ولذلك صوت نوابها ضده. وأوضح الصديق "أن كتلة الجبهة صوتت بالرفض على المقترح لثلاثة أسباب، الأول لأنه ورغم ما يمكن أن يكون لنوابها من ملاحظات على المشاكل والصعوبات والاخطاء التي وقعت فيها الهيئة الا ان اهمية استمرار الهيئة في اداء مهمتها ومواصلة جلسات الاستماع وتنفيذ مسار العدالة الانتقالية يبقى اهم من أيّ شيء اخر" كما قال ان السببين الاخرين يتمثلان أولا في "وجود هيئات حكومية لديها كل الادوات القانونية لبسط رقابتها على كل ما يتعلق بالتصرف الاداري والمالي للهيئة"، وثانيا على اعتبار ان الفساد الذي ينخر الكثير من المؤسسات بما فيها التي أشار لها رئيس هيئة مكافحة الفساد شوقي الطبيب أحرى وأولى وأهم لتتشكل من أجلها لجان تحقيق برلمانية. ومن جهة أخرى، قال احمد الصديق ان النظام الداخلي لمجلس النواب والتشريع الحالي لا يُمكّن لجان التحقيق البرلمانية من أي سلطة فعلية أو أدوات رقابة وتحقيق حقيقية والدليل على ذلك لجنة تحقيق 'بانما' التي لم تتمكن من القيام باي شيء يذكر لانها مجردة من اي وسيلة قانونية لتحقيق جدي وفعال. ونفى الصديق علمه بوجود أيّ مشاحنات بين رئيس كتلة حركة نداء تونس سفيان طوبال والنائب عن الجبهة الشعبية نزار عمامي، على اثر اسقاط مقترح تكوين لجنة التحقيق البرلمانية، وذلك بسبب رفض نواب الجبهة التصويت على المقترح. وللاشارة فإن رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة، سهام بن سدرين، كان قد وجهت يوم 10 جانفي الجاري مراسلة رسمية لدائرة المحاسبات، تقدمت فيها بطلب لإجراء رقابة على تصرف الهيئة وحساباتها خلال سنة 2015.
