أكد حسونة الناصفي النائب عن كتلة الحرة لحركة مشروع تونس، وجود "صد" من السلطة التنفيذية للجان التحقيق البرلمانية وعدم الانصياع لعملها بالاستناد إلى أنها ليس لها سلطة رقابية وأي سند قانوني. وفي هذا السياق، ذكّر في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء بالعراقيل التي واجهتها لجنة التحقيق البرلمانية في أحداث 9 أفريل 2012 ، التي أنشأت في المجلس التأسيسي، واتهمت فيها وزارة الداخلية وكان على رأسها آنذاك عضو حركة النهضة علي العريض، باستعمال العنف ضد المحتفلين بذكرى 9 أفريل 1938 يوم 9 أفريل 2012، حيث رفضت الوزارة حينها مد النواب بأية تقارير أو الإجابة عن أية أسئلة للاستفسار عن مصدر العنف الذي سلط على المحتجين. وبين الناصفي أن السلطة التنفيذية لطالما تذرعت بغياب النص التشريعي، وبالتالي وجب تنظيم عمل لجان التحقيق البرلمانية بنص قانوني واضح لكي يضطلع مجلس نواب الشعب بدوره الرقابي ويشار إلى أن الفصل الأول من مشروع القانون المتعلق بتنظيم عمل لجان التحقيق البرلمانية، ينص على أنه يخول لمجلس نواب الشعب إحداث هذه اللجان بناء على طلب من ربع أعضاء المجلس، ثم الموافقة عليه بأغلبية الأعضاء الحاضرين في الجلسة العامة، على ألا يقل عدد الموافقين عن الثلث. وتتولى هذه اللجان حسب الفصل نفسه "الكشف عن الحقيقة في موضوع معين ولا يستثنى من مهامها أي مجال أو نشاط أو جهة".(وات)
