يمثل الإثنين لطفي العماري أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بتونس للتحقيق معه من أجل تهمة نسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي بواسطة الصحافة دون أن يدلي بما يفيد صحة ذلك على الفصل 128 من المجلة الجزائية. وقد أوضح أحد أعضاء هيئة دفاع لعماري المحامي عبد الستار المسعودي في تصريح ل"الصباح نيوز" أن احالة موكله جاءت على خلفية تصريح له قال فيه أن الوزير الحقيقي للعدل هو نور الدين البحيري وكان ولا يزال يتحكم في القضاء خاصة في القضايا السياسية" واعتبر المسعودي أن التصريح الذي قاله موكله وربما هو الذي أثار حفيظة مؤسسة القضاء بصفة عامة هو الذي صرح فيه قائلا أن "لطفي نقض لم يمت بسكتة قلبية انما القضاء مات بسكتة قضائية". وقد اعتبرت النيابة العمومية أن تصريحات لطفي العماري فيها مس من هيبة القضاء وخدش لكرامته ثم أحالته على معنى الفصل 128 الذي يعتبر فصل أعدم بموجب تنقيح المرسوم 115. وقال عبد الستار المسعودي في سياق متّصل أنه وبقية أعضاء هيئة الدفاع عن لطفي العماري اعتبروا أن احالة موكلهم على الفصل 128 لا تستقيم من الناحية الإجرائية وأن تكييف النيابة العمومية خاطئ وأنه كان على النيابة العمومية تطبيق أحكام الفصل 115 وذلك بإحالة موكله من أجل تهمة الثلب أو الشتم مشيرا أن هيئة دفاع العماري تعتقد أن الفصل 128 لم يعد لديه مجال للتطبيق. وكشف بأنه سيتم الترافع على العماري من قبل هيئة دفاعه التي تجنّدت للدفاع عنه والمتكونة من 50 محاميا.