مثّلت تونس "الإستثناء الإيجابي" الوحيد في العالم العربي في تصنيف "مؤشّر مدركات الفساد لسنة 2016"، الذي نشرت نتائجه مؤخّرا منظمة الشفافيّة الدوليّة " Transparency International "، حيث أظهرت النتائج تحسّنا في مقاومة كافّة أشكال الفساد أرجع إلى الإجراءات العديدة التي اتخذتها تونس لمحاربة هذه الظّاهرة، ومن أهمّها "إقرار قانون الحصول على المعلومة"، معتبرة إيّاه من أفضل القوانين الموجودة في المنطقة العربية. وأثنى التصنيف على ما بلغته تونس من تطوير لقدرات هيئة مكافحة الفساد، وكذلك المصادقة على الاستراتيجيّة الوطنية لمكافحة الفساد، فضلا عن إرساء مساحة مساءلة جيّدة لمؤسّسات المجتمع المدني، اضافة إلى مصادقة البرلمان التّونسي على قانون يخصّ إنشاء قطب قضائي مالي متخصّص في قضايا الفساد الكبرى. وأرفق التّصنيف بالتأكيد على أنّ الطريق ما زال طويلا نوعا ما من أجل وضع ركائز أكثر فاعليّة لمحاربة الفساد لا سيما عبر إقرار قوانين تشمل «حماية المبلغين» و»تجريم تضارب المصالح والإثراء غير المشروع» و»الإفصاح عن الذمّة الماليّة». وجاء في نتائج هذا التصنيف أنّه على خلاف تونس، فإن غالبية الدول العربية لم تستطع تحقيق النتائج المطلوبة في مجالات الديمقراطية والمساءلة والمحاسبة، وأيضا على نطاق الإستقرار السياسي ومكافحة الإرهاب.