احتفلت العديد من الدول يوم 09 ديسمبر الحالي باليوم العالمي لمكافحة الفساد، غير أن هذا الحدث مرّ مرور السحاب في تونس، التي تراجع تصنيفها في تقرير الشفافية العالمية من المركز 58 عام 2010 إلى المرتبة 73 عام 2011. ومنذ أيام أصدرت منظمة الشفافية الدولية (transparency international) تقريرها السنوي عن مؤشر الفساد في العالم، بناء على تصنيف 183 دولة في العالم ووفقا لتحليل مجموعة دولية من رجال الأعمال والخبراء والجامعيين. وجاءت نيوزيلاندا بالمركز الأول تليها الدنمرك وفينلندا في المركز الثاني والثالث على التوالي. وجاءت قطر بالمركز السابع وهي تتصدر مجموعة الدول العربية، تليها البحرين في المركز 46 وعمان بالمركز 50 والأردن بالمركز 56 والسعودية بالمركز 59.
وبالنسبة إلى دول شمال إفريقيا، تصدرت تونس هذه القائمة رغم تراجع ترتيبها من المرتبة 58 العام الماضي إلى المرتبة 73 عام 2011. وجاءت المغرب في المرتبة 80 والجزائر ومصر بالمركز 112 نفسه. وأخيرا موريتانيا بالمركز 143.
ونالت تونس معدلا يساوي 3.8 في سلم مؤشر الشفافية، الذي يتراوح من صفر (غياب تام للشفافية واستفحال الفساد) إلى 10 درجات (أقصى مراتب الشفافية وانعدام الفساد).
ويعتبر هذا الترتيب متراجعا مقارنة بالسنوات الماضية حيث كانت تحتلّ تونس مراتب من 40 إلى 50، وبالتالي فإنّ مؤشر الشفافيّة العالميّة عكس تزايد الفساد في تونس على امتداد العشريّة الأخيرة.
ويوضح الرئيس الشرفي للإتحاد الدولي للمنظمات الهندسيّة والرئيس المؤسس للجنة القارة لمكافحة الفساد بالاتحاد كمال العيادي في ندوة عقدها اليوم الثلاثاء سبب تراجع تصنيف تونس ب14 نقطة بزوال الرقابة الذاتية وعامل الخوف لدى الناس.
ويقاس مؤشر الفساد والرشوة في تقرير منظمة الشفافية الدولية اعتمادا على معطيات وبيانات وتحاليل مستقاة من ثلاثة إلى 17 مصدرا مختلفا.
ويستند التقرير في تحديد مؤشر الفساد إلى تحاليل خبراء واستطلاعات رأي لمعرفة درجة تمثل الفساد لدى فئات واسعة من المجتمع، على عكس التقارير والدراسات التي تقوم بها منظمات أخرى كالبنك الدولي اعتمادا على أرقام ومعطيات يتمّ تجميعها من المؤسسات الحكوميّة.
وبما أنّ النظام السابق كان يفرض رقابة وحصارا كليا على المعلومات ويعتمد سياسة التهريب ضدّ كل من يكشف عن فساد النظام السابق، بدت تونس من خلال ترتيبها العقد الماضي وكأنها لا تعاني من الفساد والرشوة.
لكن بعد سقوط النظام السابق على إثر قيام الثورة للمطالبة بالتشغيل والتنمية العادلة ومحاربة الفساد (...)، تراجع ترتيب تونس في تقرير الشفافية بسبب ارتفاع هامش حرية التعبير وما تجذر في المخيال الشعبي، باستشراء الفساد في كل القطاعات حتى بعد الثورة نفسها.
ويقول كمال العيادي، وهو أيضا ممثل المركز البريطاني في مكافحة الفساد في قطاع البنى التحتية (بشمال إفريقيا والشرق الأوسط) إنّ هناك العديد من الدراسات العلمية الجادة أثبتت أنّ مؤشر الفساد يرتفع بصفة ملحوظة لاسيما خلال الفترات الانتقالية وبعد الثورات.
وأرجع العيادي سبب ذلك إلى وجود تسابق نفوذ جديد لدى شرائح معينة من المجتمع من أجل تحقيق المرابيح والصفقات، وهو ما قد ينتج عنه ظهور حالات جديدة من الفساد.
وأكد العيادي أنّ العديد من الأطراف السياسية تسوّق حاليا خطابات دعائية "قد تكون صحيحة وقد تكون غير صحيحة"، محذرا من إمكانية ظهور أنماط جديدة من الفساد خلال هذه الفترة الانتقالية.
ودعا العيادي كل الأطراف الحكومية والأحزاب السياسية والمنظمات الأهلية إلى الانخراط في جهود الحدّ من الفساد باعتماد آليات الشفافية والرقابة كوسيلة للوقاية من الفساد، وذلك طبعا إلى جانب الإشهار بالمفسدين وتتبعهم عدليا، واعتبر أنّ التقرير الصادر عن اللجنة الوطنية للتقصي في الفساد والرشوة غير كاف للقضاء على هذه الظاهرة.
وأشار إلى أنّ العوامل الأساسية التي أدت إلى تفاقم الفساد بتونس تتخلص في العديد من النقاط وهي التسليم بالرشوة كظاهرة مجتمعية متسامح معها وعدم قيام أجهزة الرقابة بدورها وعدم تفعيل القوانين وغياب الشفافية والحوكمة الرشيدة في المؤسسات...
