يعقد مجلس نواب الشعب جلستين عامتين يومي غد الثلاثاء وبعد غد الأربعاء بداية من الساعة التاسعة صباحا . ويتضمن جدول الأعمال . 1) النظر في مشروع قانون عدد 2016/25 يتعلق بمراجعة منظومة الإمتيازات الجبائية . 2) التصويت على إحداث لجنة تحقيق برلمانية حول شبكات التجنيد التي تورطت في تسفير الشباب التونسي إلى مناطق القتال. 3) استكمال النظر في مشروع القانون الأساسي عدد 2016/001 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالإنتخابات والإستفتاء. علما وأن قانون الانتخابات يطرح نقاط استفهام حول مدى توافق الكتل البرلمانية من أجل الوصول إلى توافق بهدف المصادقة عليه وعدم تعطيل إجراء الانتخابات البلدية، وكانت شورى النهضة قد فوضت أمس للمكتب التنفيذي للحركة وكتلتها البرلمانية لمواصلة الحوار والتشاور مع بقية الكتل قصد التوافق حول أفضل الخيارات التي تضمن ترسيخ العملية الديمقراطية بعيدا عن الاصطفاف والتوظيف السياسي. ومن جانبها، أكّدت كتلة حركة نداء تونس مساندتها لمقترح مشاركة الأمنيين والعسكريين في الانتخابات، وهو ما تسانده كتلة الجبهة الشعبية وكتلة افاق تونس. ومن المنتظر أن تعقد كتلة حركة النهضة مساء اليوم اجتماعا للنظر في مشاريع القوانين المطروحة للمصادقة في الجلستين العامتين القادمتين، خاصة منها مشروع قانون الامتيازات الجبائية، وفق ما أكّده ل"الصباح نيوز" نائب رئيس كتلة حركة النهضة بدر الدين عبد الكافي. كما من المنتظر أن يعقد رؤساء الكتل البرلمانية، غدا وتزامنا مع انعقاد الجلسة العامة، اجتماعا للحسم في مسألة التوافق. وقال عبد الكافي ان الجلسة العامة ليوم غد ستنطلق بمناقشة مشروع قانون الامتيازات الجبائية وستمنح 3 دقائق لكل نائب، مشيرا إلى أنّ هنالك عدة مقترحات لتعديل فصول بهذا المشروع، ما يطرح فرضية المصادقة عليه ان لم يتم ذلك خلال نفس اليوم، صباح بعد غد الاربعاء على أن يتم مباشرة الانطلاق في مناقشة مشروع قانون الانتخابات. وفي هذا السياق، قال ان يوم غد سيكون مخصصا كذلك لمزيد بحث التوافق بخصوص هذا المشروع على ان تتم المصادقة عليه يوم الاربعاء القادم أو الخميس. كما أشار بدر الدين عبد الكافي إلى أن كتلة حركة النهضة تبحث عن توافق واسع في الغرض خاصة في ما يهم مسألة مشاركة القوات الحاملة للسلاح في الانتخابات، مضيفا: "مشاركة الأمنيين والعسكريين في هذا الوضع الذي تعيشه البلاد حاليا ليس ملائما ولكن سنتفاعل مع بقية الكتل البرلمانية على اعتبار انه يجب الإسراع في المصادقة على هذا المشروع من أجل تنظيم الانتخابات المحلية في أقرب الاجال ودون تعطيل هذا المسار". ومن جهة أخرى، وفي ما يتعلق بإحداث لجنة تحقيق برلمانية حول شبكات التجنيد التي تورطت في تسفير الشباب التونسي إلى مناطق القتال، قال بدر الدين عبد الكافي ان هذا المقترح، ووفقا للنطام الداخلي يعرض دون نقاش عام، ومن المنتظر أن يقع تمريره. وأوضح أن مسألة التسفير تطرح عدة تساؤلات حول الجهات التي تقف وراءها، مشيرا إلى أن كتلة حركة النهضة حريصة على كشف الحقيقة حتى يتم الابتعاد عن التجاذبات السياسية. وواصل بالقول، ردا على الاتهامات التي توجه لحركة النهضة حول دورها في هذا الملف: "هنالك توظيف رخيص لا يستند لأي منطق أو معطيات بالنسبة لهذا الملف، انما لا تعدو أن تكون محاولات لتوجيه اتهامات وضرب خصم سياسي.. ونحن في النهضة نترفع عن هذا التوظيف".