مازالت الأزمة بين نقابة التعليم الثانوي ووزارة التربية تراوح مكانها في المشهد العام، وتتصاعد يوما بعد يوم في ظل غياب حلول فعلية تنهي حالة اللاستقرار داخل قطاع خطير يمسّ أغلبية فئات الشعب التونسي. وبعد انتهاء المؤتمر ال23 للاتحاد العام التونسي للشغل الذي أفرز قيادة جديدة، يأمل الرأي العام في انفراج لهذه الأزمة التي انعكست سلبا على الوضع التربوي بصورة لافتة، ولعل هذا الملف سيكون الأبرز على طاولة المكتب التنفيذي الوطني للمركزية النقابية المطالب بإيجاد حلّ جذري لأزمة طال أمدها، خاصة وأن المطالب تجاوزت سقف القطاعية لتصل إلى المطالبة بتنحية الوزير ناجي جلول من منصبه وهو ما من شأنه أن يضع القيادة الحديثة في إحراج مع السلطة. في هذا السياق قال الكاتب العام المساعد لنقابة التعليم الثانوي فخري الصميطي في تصريح ل»الصباح» إن المكتب التنفيذي الوطني لاتحاد الشغل يتبنى كل مطالب الهياكل والقواعد النقابية، والدليل على ذلك هو موافقته بعد يومين من انتهاء أشغال المؤتمر على الهيئة الإدارية للتعليم الثانوي التي ستنعقد يوم 4 فيفري القادم، مؤكدا أن الأمين العام نور الدين الطبوبي والأمين العام المساعد سامي الطاهري أعلنا أنهما يساندان المطالب المشروعة للقطاع بما في ذلك إيجاد البديل على رأس وزارة التربية، ونحن نثق في القيادة النقابية ومتأكدون من ثبات موقفها وانسجامه مع موقف النقابة العامة الذي يعكس بدوره موقف القواعد والهياكل الجهوية والوطنية للتعليم الثانوي، حسب تعبيره. كما أشار محدثنا إلى أن التحركات ستستأنف خلال الأسبوع الجاري من خلال وقفة احتجاجية يوم 3 فيفري أمام مقر وزارة الرياضة التي مازالت تماطل وترفض تنفيذ الاتفاقات الخاصة بالملف المطلبي لمدرسي التربية البدنية ومهن الرياضة، تليها هيئة إدارية استثنائية يوم 5 فيفري لمناقشة ما وصل إليه الوضع التربوي وإبراز حجم التخريب الذي طال ما يعرف بمسار الإصلاح، إضافة إلى تأكيد تمسك القواعد والهياكل النقابية لقطاع التعليم الثانوي بتنحية الوزير من منصبه بعد تماديه في الإضرار بالتربية والتعليم في تونس وإمعانه في إهانة المدرسين والاستهزاء بهم وبتحركاتهم، إضافة إلى سوء التصرف في الموارد المالية للوزارة مما تسبب في حرمان المدرسين من مستحقاتهم المالية، وقراراته الارتجالية أربكت عملية الإصلاح التربوي وجردته من أي مضمون، وستقترح الهيئة الإدارية مقترحات وتصورات للمرحلة القادمة التي سيكون شعارها «لا نريد جلول وزيرا»، وفق تعبيره. وأضاف الصميطي قائلا: «ستكون هذه الهيئة الإدارية مناسبة لتجديد رسالتنا إلى الحكومة لمراجعة حساباتها واتخاذ الإجراءات اللازمة والتي يجب أن تأخذ بعين الاعتبار المصلحة الوطنية وخاصة أن يتماشى الوزير الجديد مع توجهات المدرسة العمومية بعيدا عن السياسات اللاشعبية التي أضرت بالقطاع». يبدو أن أزمة قطاع التربية مازالت متواصلة إلى أجل غير معلوم، وفي انتظار قرارات الهيئة الإدارية الاستثنائية يوم السبت المقبل سيكون على القيادة الجديدة لاتحاد الشغل تكثيف المساعي والتحرك في عدة اتجاهات من أجل إيجاد صيغة توافقية تخرجها من مأزق نقابي بنكهة سياسية. وجيه الوافي جريدة الصباح بتاريخ 31 جانفي 2017
