على خلفية طلب الكتلة الديمقراطية من رئيس المجلس التراجع عن قرار اداري اتخذه بتكليف رئيسة الهيئة العامة للمصالح المشتركة التنسيق بين مختلف الهياكل الادارية انتفضت النقابة الاساسية لاعوان واطارات مجلس نواب الشعب ضد ما اسموه محاولة لتسييس ادارة المجلس وضربا لاستقلالية الادارة مؤكدة ان رئيس المجلس وحده المخول قانونا ودستورا الاشراف على العمل الاداري واعطاء التعليمات للاداريين. واصدرت نقابة اعوان المجلس بيان دعت فيه رئيس المجلس الى وضع حد لتدخل النواب في مسائل التسيير اليومي للادارة والتي تعود مسؤوليتها له دون غيره باعتباره رئيس الادارة بحكم القانون والنظام الداخلي مع تحمل مسؤولية قراراته. كما طالبت رئيس المجلس بالعمل على فصل العمل النيابي عن العمل الاداري لضمان حياد الجهاز الاداري عن المزاج السياسي والكف عن اقحام ادارة المجلس في الصراعات السياسية للكتل والاحزاب السياسية وضع حد للتصريحات غير المسؤولة مع الاحتفاظ بحقها في الدفاع عن منظوريها بكل الوسائل القانونية بعيدا عن اي توظيف حزبي من اي طرف سياسي.