على إثر تشكيل الحكومة التي من المنتظر أن يقع عرضها غدا على انظار المجلس الوطني التأسيسي وبقطع النظر عن الجدل الذي احدثته تركيبتها بين رافض ومؤيد ومَن فضل ترقب الوقوف على أدائها، تنشر «التونسية» فحوى الوثيقة السياسية التي وقع التوافق عليها بين مكونات «الترويكا» ليقع تقديمها كبرنامج سياسي للحكومة الجديدة والتي من المنظر ان يكشف عنها رئيس الحكومة الجديد السيد علي لعريض. وفي ما يلي الوثيقة كما تحصلنا عليها. إن الأحزاب والكتل النيابية المشاركة في الحكومة الجديدة الممضية اسفل هذا العقد السياسي وحرصا منها على أن يكون التحوير الحكومي حدثا ايجابيا وانطلاقة جديدة لتحقيق أهداف ثورة الحرية والكرامة، تؤكد على الأسس والمبادئ والأولويات والالتزامات التالية: أولا: الأسس والمبادئ: تحقيق أهداف الثورة ومنع أي محاولة للالتفاف عليها وحمايتها وفاء لدماء الشهداء وكل الذين قدموا تضحيات من اجل انتصار إرادة الشعب. وذلك بالالتزام بمسار العدالة الانتقالية وتفعيله من اجل القطع مع منظومة الاستبداد والفساد. الحرص على بناء شراكة متينة بين كل الأطراف المعنية بهذه الحكومة والعمل على إحكام التنسيق مع المجلس الوطني التأسيسي من اجل بناء التوافقات السياسية حول مختلف القضايا الخلافية والتعجيل بإنجاز مهام المرحلة الانتقالية واجراء الانتخابات في اجل اقصاه موفى السنة الجارية في ظروف سياسية واجتماعية وأمنية مناسبة وبمساهمة مراقبين محليين وملاحظين دوليين لضمان أعلى درجات الشفافية. اعتبار الدولة الجهة الوحيدة المسؤولة عن تطبيق القانون وضمان الأمن والسلم المدني والحامي الوحيد لكافة الحريات والأحزاب والجمعيات والمنظمات، وذلك بالتصدي وقطع الطريق على تشكيل ميليشيات مرتبطة بتنظيمات او رابطات أو جبهات أو هيئات أو لجان أو منظمات أو أحزاب أو غيرها موازية لأجهزة الدولة. التزام الجميع برفض العنف وإدانته أيا كان مأتاه وبكل أشكاله والتصدّي له بصرامة ودون أي تردد. رفض الاستقطاب والصراع الإيديولوجي ونبذ النعرات الجهوية او المحلية او العروشية وصيانة وحدة مجتمعنا وتجانسه واجتماعه على هويته العربية الإسلامية ونمطه المجتمعي المعتدل والمنفتح. ضمان مدنية الدولة وحياد الإدارة والأمن الجمهوري واستقلال القضاء وحياد دور العبادة عن الدعاية السياسية الحزبية. الحفاظ على حقوق المرأة ودعم المكاسب المجتمعية والمساواة بين الجنسين. حماية سيادة البلاد واستقلال القرار الوطني في سائر المجالات السياسية والاقتصادية والمالية. وتفعيل الديبلوماسية التونسية لمزيد خدمة أهداف الثورة وصورة تونس في العالم. ثانيا: محاور البرنامج واولويات المرحلة التزام كل الأطراف بخريطة طريق تهيئ للانتخابات القادمة والتداول السلمي على السلطة وفرض هيبة الدولة وطمأنة الرأي العام الداخلي والخارجي. تحقيق الأمن في البلاد وتوفير ظروف الاستقرار المساعد على النمو وعلى إعادة بناء الدولة على أرضية العدل والديمقراطية والمساواة أمام القانون. دعم التنمية الجهوية وبذل الجهد لإنجاز المشاريع الاقتصادية والاجتماعية والصحية في مختلف الجهات وخاصة منها تلك التي عانت التهميش والحرمان. محاربة الفقر ومواجهة غلاء الأسعار بكل الوسائل خاصة بالتصدي للاحتكار والتهريب ومزيد تفعيل آليات المراقبة. تشجيع الاستثمار الوطني والخارجي وتوفير المناخ والحوافز والآليات القانونية المساعدة على ذلك. التسريع في محاسبة المسؤولين عن تجاوزات حقوق الإنسان وجبر الضرر للضحايا ويشمل هذا عائلات الشهداء والجرحى والمتضررين من النظام السابق وتفعيل العفو التشريعي العام. مقاومة الفساد الإداري والمالي وتطوير آليات مكافحته وإبعاد كل المتورطين في ذلك ورموز النظام السابق عن مراكز القرار. ثالثا: الآليات والالتزامات المشتركة التزام الحكومة برزنامة عملية لتحقيق الأولويات المذكورة أعلاه من خلال برنامج أهداف يتم التعاقد عليه بين رئيس الحكومة والوزراء. إحداث تنسيقية سياسية قارة بين أطراف الائتلاف للتشاور بصفة منتظمة في السياسات وما يتعلق بعمل الحكومة والمجلس التأسيسي ورئاسة الجمهورية. تعزيز هذا التنسيق على مستوى رئاسة الحكومة عبر بعث إطار تشاوري يمثل أطراف الائتلاف يختص بإبداء الرأي في القرارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الهامة قبل اتخاذها. ضمان حياد الإدارة عن التجاذبات السياسية واعتماد آلية تشاركية فعلية للتشاور حول التسميات بالمناصب العليا المركزية والجهوية ومراجعتها عند الضرورة، بما يضمن الشراكة الفعلية في الحكم وتحييد الإدارة والالتزام في التسميات بالكفاءة ونظافة اليد والعمل على تحقيق أهداف الثورة. حسن إدارة العلاقة بين المؤسسات الدستورية التنفيذية (رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة) عبر آليات يتم الاتفاق عليها. تجنب التجاذبات الأيديولوجية والحزبية داخل الحكومة والتزام الوزراء بالتضامن الحكومي وواجب التحفظ والحياد الحزبي خلال أدائهم لمهامهم. يلتزم أعضاء الحكومة بالتصريح بممتلكاتهم كما يلتزمون بالامتناع عن أي تدخل لفائدة أنفسهم أو أقاربهم أو أصدقائهم وأن يبتعدوا عن كل ما يمكن أن يؤدي بشكل موضوعي إلى اتهامهم بالمحسوبية. ويلتزم أعضاء الحكومة بالامتناع عن أي إجراء أو تمش له علاقة بوظيفتهم ويكون الهدف منه خدمة مصالحهم أو مصالح أحزابهم بعد انتهاء مهامهم. ويلتزم عضو الحكومة الذي يدير مشاريع أو ممتلكات بتكليف من يديرها نيابة عنه ويمتنع عن كل تدخل مباشر في إدارتها. رابعا: الحوار الوطني واستكمال المرحلة التأسيسية التزام رئاسة الحكومة بالعمل على تطوير الحياة السياسية في البلاد من خلال تكثيف وتوسيع الحوارات مع الأحزاب والمنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني في القضايا الوطنية الكبرى. دعم تنظيم حوار وطني يحتضنه المجلس الوطني التأسيسي بصفته السلطة الأصلية وبمشاركة الرئاسات الثلاث وكل الأطراف الوطنية الفاعلة والكتل البرلمانية وهيئات المجتمع المدني وفي مقدمتها الاتحاد العام التونسي للشغل. يهدف الحوار الوطني الى التوافق حول جملة الملفات الهامة لاستكمال المرحلة الانتقالية: أولا: رزنامة أعمال المجلس الوطني التأسيسي وتحديد موعد الانتخابات. ثانيا: القضايا الجوهرية الخلافية في صياغة الدستور ثالثا: الهيئة العليا للانتخابات. رابعا: الهيئة المؤقتة للقضاء العدلي. خامسا: القانون الانتخابي.