تطورت الدفوعات الجارية، خلال سنة 2016 ،في ظرف اقتصادي يتسم بضعف النمو على الصعيد الوطني لينعكس بذلك سلبا على أداء صادرات بعض القطاعات خاصّة منها الاستخراجية. ومن جهة أخرى، فإن عدم الاستقرار الأمني على الصعيد الإقليمي نتيجة الصراعات الجيوسياسية أدى إلى صعوبة استرجاع قطاع السياحة و الخدمات المتصلة وكذلك الاستثمار الأجنبي لمستوى نشاطهم المأمول، وفق ما جاء في تقرير صادر عن البنك المركزي التونسي تلقت "الصباح نيوز" نسخة منه. وفي هذا الإطار، سجل عجز ميزان المدفوعات الجارية توسعا ب 566 مليون دينار خلال سنة 2016 ليبلغ 8.118 مليون دينار وهو ما يمثل 8,9٪ من الناتج المحلي الإجمالي مقابل تقديرات أولية ب 8.2 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي حسب الميزان الاقتصادي، ويعكس المستوى المرتفع للعجز الجاري تواصل تدهور الميزان التجاري الذي تزامن مع بقاء فائض ميزان الخدمات في مستوى محدود للسنة الثانية تباعا حيث لم يتجاوز 0.6 مليار دينار مقابل 2,4 مليار في سنة 2016. اما فائض ميزان مداخيل العوامل والتحويلات الجارية فقد حافظ تقريبا على نفس المستوى المسجل قبل سنة. وتجدر الإشارة أن المدفوعات الجارية سجلت انزلاقا هاما خلال السنوات الأخيرة حيث انتقل مستوى المعدل السنوي للعجز الجاري من 1.5 مليار دينار أو 2.8 ٪من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2005-2010 إلى 6.7 مليار دينار أو 8.5٪ على التوالي خلال الفترة 2011-2016. توسع العجز التجاري وعن أهم التطورات المسجلة على مستوى الدفوعات الجارية خلال سنة 2016، فقد تمثلت في ما يلي: - توسع العجز التجاري (فوب/ كاف) ب 573 مليون دينار أو 4.8 ٪ خلال سنة 2016 مقارنة بسنة 2015 ليفوق 12.6 مليار دينار أي بمعدل عجز شهري ب 1.052 م.د مقابل 1.004 م.د قبل سنة. - وقد شهدت المبادلات التجارية خلال هذه الفترة تطورا للصادرات والواردات بوتيرة متقاربة وسجلت نسبة التغطية تحسنا طفيفا ب 0.2 نقطة مائوية لتدرك 69.8.٪ - توسع العجز التجاري تحت النظام العام خلال سنة 2016 ب 1.6 مليار دينار ليتجاوز20.6 مليار دينار نتيجة الانخفاض الهام للصادرات ب12.4 ٪واكبه ارتفاع الواردات ب 1.8.٪و في المقابل، عرفت المبادلات التجارية تحت نظام التصدير الكلي ارتفاعا لكل من الصادرات والواردات مما أدى إلى تحسن الفائض التجاري تحت هذا النظام بأكثر من 1 مليار دينار ليتجاوز 8 مليار دينار. - تقلص عجز ميزان الطاقة ب 688 م.د خلال سنة 2016 ليتراجع إلى مستوى 2.704م.د مستفيدا من التحسن الهام للمبيعات خلال شهري نوفمبر و ديسمبر. و بالمقابل تفاقم عجز الميزان الغذائي ليبلغ1095 - م.د مقابل -91 ,م.د خلال سنة2016. تراجع الصادرات وارتفاع الواردات وعلى صعيد التوزيع الجغرافي، واصل العجز التجاري مع الصين الشعبية و تركيا نسقه التصاعدي، حيث توسع ب581 م.د و144م.د على التوالي ليبلغ -3844 م.د و -1482 م.د تباعا و ذلك نتيجة ارتفاع الواردات. وفي المقابل، شهد العجز التجاري مع بلدان الاتحاد الأوربي تقلصا بحوالي 840 م.د ليتراجع إلى 686 م.د بالعلاقة أساسا مع تزايد صادرات الصناعات المعملية. وأبرزت متابعة تصنيف المبادلات التجارية حسب صفة المتعاملين (مقيم وغير مقيم) خلال سنة 2016 ارتفاعا للعجز التجاري بالنسبة للمقيمين ب735 م.د ليتجاوز 18.1 مليار دينار وذلك نتيجة تراجع الصادرات في حين سجلت الواردات ارتفاعا طفيفا بنسبة 1.3 ٪. في المقابل شهدت المبادلات التجارية تحسنا ملحوظا بالنسبة لغير المقيمين مقارنة بسنة 2015 ،حيث سجلت الصادرات والواردات لهذه الفئة ارتفاعا بنسبة 12.3 ٪و 17.2 ٪على التوالي و شهد الفائض التجاري الهيكلي تحسنا ب 162 م.د ليتجاوز 5.5مليار دينار. تراجع قيمة الدينار يؤثر سلبا على الميزان التجاري وتجدر الإشارة أن تراجع قيمة الدينار إزاء أهم العملات الأجنبية كان له أثرا سلبيا على الميزان التجاري الجملي ناهز 1.1 مليار دينار و هو ما يمثل 8.9 ٪من العجز التجاري الجملي. و تعود هذه النتيجة الى التأثير السلبي لتطور سعر صرف الدينار على الواردات ب 3.4 مليار دينار مقابل تأثير ايجابي ب 2.3مليار فحسب بالنسبة للصادرات. وحسب صفة المتعاملين فإن تراجع قيمة الدينار كان لها أثر سلبي على مبادلات المقيمين ب 1.6 مليار دينار على خلاف مبادلات غير المقيمين التي استفادت من تراجع قيمة الدينار بقيمة 0.5 مليار دينار. ارتفاع مبيعات قطاع الفسفاط ومشتقاته وبخصوص تطور الصادرات والواردات خلال سنة 2016، فقد كانت على النحو التالي: - على مستوى الصادرات: *ارتفاع مبيعات قطاع الفسفاط ومشتقاته ب 29.1 ٪لتبلغ 1434 م.د و ذلك رغم تلاشي انتعاشه صادرات هذا القطاع خلال الثلاثي الأخير من السنة. وشهدت صادرات مواد الطاقة انخفاضا ب 17.3 ٪بالعلاقة أساسا مع انخفاض الأسعار العاملية للمواد البترولية. *تواصل الأداء الجيد لصادرات الصناعات المعملية (+12.1٪ ) خاصة مبيعات قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية (+15.7٪) وكذلك قطاع النسيج و الملابس والجلود(+8,3٪) *تراجع مبيعات المنتوجات الفلاحية والغذائية (-23.1 ٪) بالعلاقة مع انخفاض مبيعات زيت الزيتون ب 53.9.٪.علما أن مبيعات التمور و زيت الزيتون قد شهدت تزايدا خلال الشهرين الأخيرين من السنة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية ب 39.9 ٪و 97.1٪على التوالي. تزايد مشتريات السيارات السياحية وعلى مستوى الواردات فقد سجل: *ارتفاع مشتريات المواد الأولية ونصف المصنعة وكذلك مواد التجهيز بالعلاقة أساسا مع الارتفاع الهام لمشتريات الآلات الإلكترونية و الميكانيكية. *تزايد مشتريات المواد الاستهلاكية (+10.5٪) التي شملت خاصة النسيج و الملابس(+11.6٪)، السيارات السياحية الموردة من قبل الوكلاء المعتمدين (+8٪ ) وكذلك الآلات الميكانيكية و الإلكترونية الموجهة للاستهالك (+23.5 ٪). *تطور طفيف لواردات المواد الغذائية (+2.5٪) بالعالقة خاصة مع ارتفاع مشتريات السكر (+8 ٪) و الذرة (+4.2 ٪) مقابل تراجع مشتريات الحبوب (القمح والشعير) ب11.7٪. انخفاض المقابيض السياحية تؤثر على ميزان الخدمات وفيما يتعلق بميزان الخدمات، فقد سجل فائضا ب 521 مليون دينار خلال سنة 2016 مقابل 584 مليون خلال سنة 2015 و 2.448 مليون خلال سنة 2014، وفق نفس التقرير للبنك المركزي. ويعكس هذا المسار انخفاض المقابيض السياحية ب 3.8٪ (-11.3 ٪بدون اعتبار أثر سعر الصرف) لتبلغ575.7 مليون دينار. وقد عرف عدد الوافدين من غير المقيمين، إلى موفى ديسمبر 2016، تحسنا ب 7.7 ٪ شمل الأوروبيين (+8.5٪) على إثر الارتفاع الهام للسياح الروس الذي بلغ عددهم أكثر من 600 ألف بينما سجل الوافدون من الأسواق الأوروبية التقليدية (فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا )، ذوي الطاقة الشرائية الأرفع، تراجعا هاما مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة (-36.9٪). أما فيما يتعلق بالوافدين المغاربيين، فقد سجل عددهم تزايدا ب 7.9٪بالعلاقة مع ارتفاع الوفود الجزائريين (+22.1 ٪) .وفيما يخص البيتات الجملية، فقد سجلت ، إلى موفى ديسمبر 2016 ، تحسنا ب 10.5 ٪مقارنة بسنة2015. ارتفاع النفقات بعنوان العمليات الحكومية كما ارتفعت النفقات بعنوان العمليات الحكومية لتبلغ 710 مليون دينار خلال سنة 2016 مقابل 603 مليون قبل سنة. وبالمقابل، تزايدت المقابيض بعنوان النقل (+15.1 ٪) خلال سنة 2016 لتبلغ1.989 مليون دينار مستفيدة من ارتفاع المداخيل بعنوان الإتاوة على الغاز التي بلغت قرابة 350 مليون دينار خلال سنة 2016 مقابل 181 مليون خلال السنة المنقضية إضافة إلى تزايد المداخيل بعنوان نقل المسافرين بالعلاقة مع تزايد عدد الوافدين من غير المقيمين ابتداء من جويلية 2016. أما فيما يخص ميزان مداخيل العوامل والتحويلات الجارية، فقد سجل فائضه تراجعا طفيفا ليبلغ 1.684 مليون دينار مقابل 1.721مليون قبل سنة. و فيما يلي أهم التطورات المسجلة: * سجلت مداخيل الشغل شبه استقرار (+0,1 ٪) مقارنة بمستواها المسجل خلال سنة 2015 لتبلغ 3.870 مليون دينار ، علما وأن التحويلات النقدية قد سجلت ارتفاعا ب 3.3٪ (-5.3 ٪ بدون اعتبار أثر سعر الصرف) لتستقر في مستوى 2.958مليون دينار. * تراجعت النفقات بعنوان مداخيل رأس المال ب 2,6 ٪ لتبلغ 2.917 مليون دينار على إثر انخفاض النفقات بعنوان تحويلات الاستثمار الأجنبي ب 11.2 ٪ لتبلغ 1.762 مليون دينار، بينما ارتفعت النفقات بعنوان فوائد الدين متوسط وطويل الأجل ب 15 ٪ لتبلغ 1.051 مليون دينار.
